أعلنت أحزاب سياسية معارضة رفضها للانتخابات القادمة، وكشفت عن التزامها بالعمل على التغيير عبر النضال المدني والسياسي التفاوضي والانتفاضة الشعبية والحوار الوطني الذي يشارك فيه الجميع، في الوقت الذي نادت فيه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبسط الحريات، ودعت إلى حكومة قومية عبر فترة انتقالية. ويقرر الحوار الوطني أو التوافق السياسي طبيعة مهامها ومدتها. وقالت الأحزاب المعارضة في بيان أصدرته أمس أُطلق عليه «إعلان طيبة» بعد لقاء ضم أحزاباً وشخصيات وطنية بمدينة طيبة الشيخ عبد الباقي بدعوة من رئيس الطريقة القادرية العركية عبد الله أزرق طيبة إنهم يرفضون الانتخابات القادمة التي أعد لها الحزب الحاكم بمفرده ودون توافق مع الآخرين أو مشاركتهم في كل مراحل الإعداد لها، واعترفت بضرورة تأسيس عمل جماعي فعال يشمل كل الأحزاب السياسية والمجموعات الشبابية والنسوية والمطلبية والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي الكامل وتحقيق التنمية المستدامة، فيما اعتبر «إعلان طيبة» أن أجهزة الحزب الحاكم بذلت جهداً ووقتاً ومالاً لزرع الفتنة والكراهية والبغضاء بين مكونات الشعب بما فيها الأحزاب السياسية والمجموعات الاجتماعية، مؤكدة التزامها بالعمل على تغيير الوضع الذي وصفته ب «المأزوم» بوسائل النضال المدني المجربة لتحقيق تغيير شامل عن طريق الحل السياسي التفاوضي عبر حوار وطني يشارك فيه الجميع ولا يهيمن عليه أحد، ويدور في أجواء مواتية تنهي الحروب والقتال وتوصيل الإعانات للمتضررين من الحروب وتفسح المجال لممارسة الحريات. وأبرز الأحزاب والشخصيات الموقعة على «إعلان طيبة» هي المؤتمر الشعبي بقيادة الأمين السياسي كمال عمر، ونائب رئيس حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي، وحركة الإصلاح الآن، وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والحزب الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الناصري، والحزب الليبرالي، والبروفيسور الطيب زين العابدين بوصفه شخصية قومية.