حمل تقرير الأداء السياسي للمؤتمر الوطني أمام المؤتمر العام، جملة من التحديات التي قال إن الحكومة استطاعت أن تتجاوزها رغم ما واجهته من حصار وحروب وانفصال جنوب السودان، ورأى أن التحديات وجدت من قيادة الوطني وحتى قاعدته استجابة، الأمر الذي يؤكد أن الحزب يلتزم بنظمه ولوائحه في التعامل، وهو يبسط الشورى من خلال مسيرة طويلة من عملية البناء والإصلاح التنظيمي. لقد تميز الأداء السياسي بحسب التقرير، بوجود برنامج الإصلاح، وهو برنامج متكامل وشامل في جميع مفاصل الحزب والدولة، واعتبرت ذلك ثمرة الحوار الداخلي بين مكونات الحزب وقطاعاته المختلفة الأمر الذي أسهم في زيادة التماسك الداخلي لعضوية الحزب. وفي السياق ذاته كان طرح مبادرة الحوار والوطني التي طرحها رئيس الجمهورية عمر البشير التي وجدت تجاوباً كبيراً ومنقطع النظير من القوى السياسية. ولعل من الشاهد أن الدورة السابقة من الأداء السياسي للوطني شهدت انتظاماً لدورات الشورى رغم أن رئيس مجلس الشورى أبو علي مجذوب أبو علي طالب في كلمته أمام المؤتمر العام بضرورة توسيع قاعدة الشورى وترسيخها، ورأى أن الشورى من الضرورات لاستقامة التنظيم القائم على الديمقراطية، وبالتالي فإن تطوير الشورى وأنظمته من الأشياء التي أفرزتها التجربة السياسية للوطني خلال المرحلة الماضية، وتنفيذاً لموجهات الإصلاح الشامل. ولعل من أهم الموضوعات التي تداولها المكتب القيادي للوطني خلال المرحلة الماضية، قضية الإصلاح الاقتصادي إلى جانب التعديلات الدستورية والهيكلية إلى جانب تقرير حول المشورة الشعبية وتقرير حول انتخابات النقابات والهيكل الدستوري بعد الاستفتاء، كما وجد مناقشة تقرير حول قوى الإجماع الوطني كثيراً من النقاش بجانب مناقشة الترتيبات الحزبية للاستفتاء أضف إلى تقرير حول مشاركة الحزب الاتحادي في حكومة القاعدة العريضة. ويبدو اهتمام الوطني بقضية المنطقتين كبيراً من خلال إجازة المكتب القيادي ورقة الإستراتيجية السياسية للمرحلة المقبلة التي تمثلت في ضرورة تكثيف الحوار مع الحركة الشعبية لتجاوز القضايا الخلافية، واعتماد لجنتي الاستفتاء في الشمال والجنوب بجانب التأمين على إنشاء جسم قومي لضمان حرية ونزاهة الاستفتاء. كل ذلك كان قبل انفصال جنوب السودان، ولكن خصص المكتب القيادي بحسب التقرير عدداً من الاجتماعات لمتابعة سير الحوار مع الحركة الشعبية وتطورات قضية أبيي. ورسم الوطني من خلال التفاوض حول المنطقتين إستراتيجية تكمن في ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بالولايتين دعماً للسلام والاستقرار وزيادة تماسك ووحدة الحزب بالمنطقتين إلى جانب تقوية الوضع الأمني بالمنطقتين وعدم الاعتماد على التفاوض وحده في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقتين، ودعا للقبول بمبدأ الحوار حول المنطقتين مع ضرورة إشراك القوى الأخرى بالمنطقتين والعمل على تنوير القطاعات الحية حول مقاصد الحوار مع الحركة الشعبية وتمسك الوطني لحصر التفاوض على قضايا المنطقتين على أن يكون التفاوض كل منطقة على حدة إذا أمكن ذلك، وشدد على ضرورة إحكام التفاصيل الخاصة بالوضع الإنساني والتأكد من أنها مدخل لحسم التمرد والمساعدة في تحرير المواطنين، كما تمسكت الحكومة من خلال التقرير بضرورة فك الارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة ودولة الجنوب وبين قيادة الحركة الشعبية قطاع الشمال من جهة أخرى، والعمل على استيعاب القيادات من أبناء المنطقتين. لقد وجدت التطورات السياسية في دول الجوار وأثرها على السودان موقعاً مهماً في خريطة الحوار والنقاش داخل اجتماعات المكتب القيادي، ولقد اقتطع الحزب وقتاً للاستماع إلى تنوير حول التطورات السياسية في مصر وتونس وليبيا. ومن الأشياء المهمة خلال الفترة الماضية أجاز المؤتمر الوطني إستراتيجية سلام دارفور واعتماد سياسة عامة للمحافظة على العلاقات الإيجابية مع دول الجوار وخاصة تشاد.
