أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة مولانا هاني محجوب حكماً قضى بالسجن والغرامة لعشرة متهمين تمت إدانتهم تحت مواد جنائية وأخرى تتعلق بقانون الصحة العامة وذلك بعد ضبطهم بواسطة شرطة أمن المجتمع بشرق النيل وبحوزتهم كميات كبيرة من الدجاج النافق يتم تجميعها من مزارع الدواجن وطهوه في أحد المزارع ومن ثم تسويقه ليباع للمواطنين. وكانت معلومات قد توفرت لشرطة أمن المجتمع بشرق النيل بأن هنالك مطاهٍ ضخمة تعمل في الخفاء بمزرعة بمحلية شرق النيل فتحركت قوة من شرطة أمن المجتمع واصطحبت معها السلطات الصحية بالمحلية وتمت مداهمة الموقع وضبط حوالي 800 دجاجة في مرحلة الطهو وأخرى مطهية جاهزة، كما تم ضبط معدات الطبخ عبارة عن «20» حلة كبيرة بها دواجن مسلوقة ومحمرة بالاضافة الى عدد«12» جركانة كبيرة بها زيوت مكررة وعدد جوالين بهما رؤوس وأرجل ومخلفات دواجن بالاضافة الى براميل خليط من مادة برتقالية وتوضع على الدجاج قبل طهوه وكميات من البراميل ومعدات التحمير، كما تم العثور على عدد من الدجاج النافق وآخر مريض. وأمرت المحكمة بالسجن ستة للمتهمين الأول والثاني والغرامة عشرة آلاف جنيه ومن الثالث وحتى العاشر بالسجن 6 شهور والغرامة 5 آلاف. ردع أجنبي ضبط بحوزته سلاح وحشيش بأبو حمد الخرطوم: إخلاص أحمد أصدرت أمس محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى الحكم بالسجن لمدة «10» سنوات والغرامة «10» آلاف جنيه لإدانة متهم أجنبي تحت المواد «9 19 26 44» المتعلقة بقانون الأسلحة والذخيرة، والسجن لمدة سنة والغرامة ألف جنيه لإدانته تحت المادة «15/أ» من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة سنة أخرى. وتتلخص الوقائع في بلاغ تقدمت به المباحث الجنائية تفيد فيه بأن بصاً سفرياً تحرك من الخرطوم ناحية أبو حمد وتمت مراقبته، وبتوقيفه وبتفتيشه عثر على إرسالية عبارة عن جوال مكتوب عليه رقم هاتف المتهم، وبفتحه عثر على «3» بنادق و «39» طلقة نارية وطبنجة بطلقها الناري، ونصف رأس من الحشيش، وقد وردت معلومات لدى الجهات المختصة بأن المتهم غادر على متن بص آخر غير الذي توجد به الإرسالية التى تم شحنها بواسطة آخر لم يتم القبض عليه، وبعد وصول الطرد الى المنطقة المذكورة حضر المتهم وقال إن لديه طرداً مرسلاً من الخرطوم، وتم القبض عليه ودون في مواجهته البلاغ، بعد أن اقر بالجريمة وأنه سبق ان أرسل سلاحاً الى دولته، وأسقطت المحكمة المواد «5 6» من قانون مكافحة الارهاب لعدم توفر البينة، كما رأت فى قرارها ان نسبة الحشيش التى ضبطت بحوزة المتهم قليلة وان البينة لم تثبت الاتجار ويمكن أن تكون للتعاطي، وأحالت المادة من «15/أ» الى «20/أ» وامرت فى قرارها بابادة الحشيش ومصادرة الأسلحة لصالح حكومة السودان وتسلم لسلاح الاسلحة.
