من المتوقع أن يطلق الحوار الوطني صافرته نهاية الاسبوع الاخير من الشهر الجاري، بعد أن التأم أمس اجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني برئاسة عمر البشير مع آلية «7+7» وإجازة تقريرها واعتمادها كخارطة طريق، اضافة الى اعتماد وثيقة اديس ابابا التي تمهد الحوار مع الحركات المسلحة. وحددت خارطة الطريق مطلوبات الحوار في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر، بجانب وضع الضمانات اللازمة لحملة السلاح للانخراط في الحوار مع وقف شامل لإطلاق النارعلى ان لا تتجاوز فترة الثلاثة أشهر، وقد شهدت المبادرة منذ تاريخ إعلانها قبيل عشرة اشهر العديد من الآراء حيث تباينت واختلفت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية من تلك المبادرة ما بين مؤيد ومعارض لها برغم استبشار الأوساط السياسية خيرًا في بداية الإعلان عن المبادرة، وبحسب مراقبين للأوضاع فإن السلحفائية التي سارت بها المبادرة اسهمت الى حد كبير في تأزم الاوضاع السياسية في البلاد، حيث اصطدمت المبادرة منذ اعلانها بمجموعة من الازمات كادت أن تعصف بها وتمثل ذلك في سلسلة الاعتقالات التي نفذها جهاز الامن في حق عدد من القيادات والرموز السياسية، اشهرها اعتقال الامام الصادق المهدي لمدة شهر كامل وكانت لتلك الحادثة الاثر الواضح في تعطيل مسيرة الحوار الوطني كما قادت إلى تراجع العديد من الأحزاب عن المضي في تلك المبادرة، اضافة الى اعتقال مريم المهدي و ابراهيم الشيخ وغيرهما، الامر الذي عكس أن المناخ العام للحوار الوطني لا يزال يشوبه شيء من الضبابية في ظل انعدام الحريات والتي تعد من أهم متطلبات المرحلة، وكان رئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين سمى ست عقبات تهدد سير الحوار الوطني شملت مفهوم وغايات الحوار، الواجب الحيادي لرئيس الجمهورية، شمول الحوار، إجراءات الثقة، الحكومة الانتقالية، وضمانات تنفيذ الاتفاق، وحذر من أن المبادرة ستقتل حال اتخذت ذريعة لتجميع الإسلاميين، وقال غازي إن الحوار لم يكتسب بعد قوة دفع ذاتية تحرره للانطلاق نحو غاياته لا تزال هناك العديد من القضايا موضع خلاف، وشكلت قضية الحركات المسلحة وكيفية اقناعها باللحاق بركب الحوار احد اهم التحديات التي صاحبت مسيرة الحوار وكانت لأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار قد شكلت لجنة للاتصال بالحركات المسلحة والقوى السياسية الرافضة للحوار، لإقناعهم بضرورة الجلوس الى مائدة الحوار لاثناء الوطني عن الانتخابات والقبول بتكوين حكومة انتقالية او مؤقتة مع ضروة توفير ضمانات. وبحسب مراقبين فان الضمانات المطروحة من قبل الوطني والتنازلات التي قدمها الوطني لا تزال دون الطموح خاصة للاحزاب اليسارية والتي تطالب بضرورة تنحي البشير من الحكم ومن ثم يمكنهم الجلوس للحوار، وكشف اجتماع للمعارضة عن تحركات مكثفة لإقناع المتمردين بالقبول بالحوار مع توفير الضمانات الكافية، وبرغم اعلان آلية الحوار الوطني عن موافقة عدد من الحركات المسلحة والقوى المتحفظة على الحوار على الجلوس مع الآلية في الأيام القادمة للدخول معها مباشرة في تفاهمات لدفع عملية الحوار للأمام، نجد ان الحركات اشترطت أن يكون التفاوض تحت اشراف وساطة دولية افريقية كانت أوقطرية للوصول الى اتفاق إطاري للحوار الوطني. وعلى صعيد التوافق مع القوى السياسية نجد انها لا تزال هناك العديد من الاحزاب الرافضة والممتنعة عن الانضمام للحوار ولم تبذل جهود لاقناعهم، وعلى الرغم من تلك الصعوبات والعثرات التي صاحبت مسيرة الحوار فقد اعلنت آلية الحوار غايات واهداف الحوار في التأسيس الدستوري والمجتمعي في إطار توافقي لانشاء دولة راشدة ونظام سياسي فاعل، والتوافق على التشريعات والاجراءات الضرورية لقيام الانتخابات. ومن أكبر العقبات أمام الحوار الوطني هي عدم موافقة الوطني على حكومة انتقالية وعلى عدم تأجيل الانتخابات لفترة سنة أو سنتين، حتى يتم التوافق على دستور دائم يعرض على البرلمان، وإصراره على وقف دائم لإطلاق النار مع الحركات المسلحة، اضافة الى ان حرية التعبير والنشر بصورة عامة ظلت تشكل تحدياً امام مسيرة الحوار فظلت قضية جعل القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في قضايا التعبير والنشر من الصعوبة بمكان، فالحكومة تخشى حرية التعبير ولذلك ظلت تعمل على تقييد الحريات التي اعلنت مراراً وتكراراً انها اطلقت يدها فكانت بمثابة أنبوبة اختبار حقيقية لمدى جديتها في اطلاق الحريات، ويري المحلل السياسي د. الفاتح محجوب في حديثه ل«الإنتباهة»، أن الاشكالية الكبرى التي وقع فيها مشروع الحوار الوطني هي غياب فكرة تكوين اجماع وطني حول قضايا الوطن الكبرى، ومن ثم تنزيلها على شكل حكومة انتقالية اومؤقتة وقال إن تأجيل الانتخابات وانضمام الحركات المسلحة للحوار يكون هنالك ضوء في النفق، يتمثل في ان هناك اتفاقاً وشيكاً، مضيفاً بان الرئيس البشير ألمح في خطابه امام المؤتمر العام الى قبول اعلان اديس والان توجد مفاوضات مع الحركات، وتوقع الفاتح ان تسفر عن دولة المواطنة وان تقدم الحكومة ضمانات نوعية للمنتمين لمناطق النزاعات، باعطائهم تمييزاً في محاولة لاحداث الاجماع الذي نادى به الرئيس خلال الحوار الوطني، كشرط لبناء المؤسسات ولكنه عاد وقال توجد طريقة اخرى قد يلجأ الوطني في ظل التعثر الواضح من خروج لحزب الامة ووجود معارضة من تحالف قوى المعارضة، قد يلجأ الوطني الى بناء دولة المؤسسات وهي التي كان من المتوقع ان تتمخض عن الحوار الوطني، وهي تجعل من الصعوبة بمكان رفض الانتخابات، وقال ان عدم حدوث اجماع وبناء مؤسسات يجعل من المستحيل قيام الانتخابات في موعدها ورجح الفاتح أن تشهد الفترة القادمة عن حدوث اجماع اوشبه اجماع على كيفية بناء المؤسسات، وقيام حكومة انتقالية اومؤقتة لان هذا يشكل جوهر الحوار.
