وافقت محكمة جنايات بحري شمال أمس برئاسة القاضي الصادق زكريا بالطلب المقدّم من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية سرقة منزل القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي بمخاطبة وزارة العدل لتكليف هيئة دفاع للمتهمَين السابع والثامن وأرجأت المحكمة استجواب المتهمين الماثلين. وطالب محامي الدفاع خلال الجلسة بمخاطبة وزارة العدل استنادًا على أحكام المادة 135 من القانون الجنائي باعتبار أن العقوبة التي تقع على المتهمين تتجاوز السجن من سبع إلى عشر سنوات أو القطع وطالب بتقديم خطاب لوزارة العدل بتعيين محامي دفاع عن المتهمَين السابع والثامن وحددت المحكمة جلسة أخرى.