المهندس عبد الله مسار وزير الإعلام السابق ومستشار الرئيس الأسبق ووالي نهر النيل الأسبق ورئيس حزب الأمة الوطني حالياً. سياسي محنك لمع نجمه عندما دخل حزبه المنشق عن حزب «الأمة القومي» الحكومة، ويعتبر مسار متبحراً في ملفات عديدة خاصة قضية دارفور وله إسهامات خلال تقلده عدداً من المناصب، وكان قريباً من الملف عندما كان مستشاراً للرئيس ولم يبتعد عنه كثيراً حتى عندما تحول إلى وزارة الإعلام، «الإنتباهة» طرحت جملة من المحاور حول الحراك السياسي الراهن فأجاب بكل شفافية خاصة ما يدور هذه الأيام عن الحوار ولوجاً بانتخاب الرئيس البشير لدورة جديدة و الجدل المُثار حوله، إلا أنه عاد وقال إن الحكومة ليس لها بديل الآن غير البشير، ودعا الرئيس البشير إلى إجراء عمليات جراحية للإصلاح المضي قدماً في عملية الحوار الوطني وفرص نجاحه كما تناول الحوار جملة من قضايا الراهن السياسي فإلى نصه الكامل: باشمهندس مسار حدثنا هن خطة الحكومة الموضوعة للبرنامج الخماسي؟ الحكومة الآن طرحت خططاً لتنفيذ البرنامج الخماسي من أهم هذه الخطط ذهاب جميع الموارد للإنتاج وتقنين الصرف على ديوان الدولة وتحويل المواد الخام إلى تصنيع، إضافة إلى مشاركة أهل السودان في هذا البرنامج ليصبح برنامج الشعب، والأهم من ذلك خلق علاقات خارجية بحيث نجد سوقاً لتسويق هذه المنتجات سواء كانت زراعية أومعدنية أورعوية. يتميز البرنامج بجزءين، جزء يعمل فيه سياسيون والآخر اقتصاديون، يليهم توفير المال اللازم وبعض الاشياء الداخلية اما التسويق والعلاقات الخارجية والتجارية تلي السياسيين، وهذا البرنامج قد يتطلب شيئين، لابد ان نجهز المجتمع للانتقال من مرحلة الاستهلاك الى مرحلة الانتاج ونوفر لهم وسائل الانتاج، اضافة الى استنهاض همم السودانيين وحثهم للانخراط فى هذا البرنامج، وأيضاً فتح اسواق خارجية بعلاقات خارجية متوازنة، وهذا سيؤدى الى تحويل هذا البرنامج الى كثرة ووفرة الانتاج وتصنيع اكبر جزء وتحويله للاستفادة منه الى قيمة اضافية، أخيراً عمل بنيات تحتية كبيرة لتغطيته سواء كانت وسائل تخزين اونقل واتصالات اياً من الوسائل المتاحة، الاشياء انفة الذكر حتى تتم مرحلة التنفيذ لا بد ان تتوفر آلية تنفيذ و من ثم آلية مراقبة على التنفيذ للمراجعة الفنية، ويكون هناك مقطوعيات للجان المتخصصة القطاع الاقتصادي ويتم الاتفاق على ضوء ذلك، مثلاً على وزير الصناعة ضمن البرنامج الخماسي اولويات وزارة الصناعة ان لم يتحقق ذلك حتى نهاية العام 2015م، المطلوب من الوزير مغادرة كرسي الوزارة فوراً قبل ان تتم مُساءلته لأنه فشل فى تنفيذ خطة البرنامج الخماسي التي تهدف الى انطلاقة وتحول اقتصادي سوداني كبير. ثانياً يجب حل المشاكل السياسية التي تعوق البرنامج بالتغاضي عن نظام الحكم والصرف يتأثر به الاقتصاد بطريقة مباشرة خاصة وان السياسية والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، المواطن السودانى جل همه ينصب فى توفير متطلبات الحياة الاساسية «قفة الملاح». كيف تنظر لاتجاه الوطني تعديل الدستور الحالي ليتمكن الرئيس من تعيين الولاة؟ ذكرت حيثياتي فى الرئيس مسبقاً هولاء الولاة برأيي يجب تعيينهم خارج ولاياتهم سيما ان التجربة اثبتت باننا مجتمع قبلي هش، على سبيل المثال لو نظرنا الى تجربة المؤتمر الوطني نفسه المقدمين أنفسهم قدموا على اساس قبلي بحت، و هذا لا يخدم قضية الوطن حيث نجد البعد القبلي هو المسيطر على الموقف خاصة ان السودان حتى الان لم يصل الى مرحلة وبرنامج التوعية المدنية والمجتمع المدني المتكامل، فى تقديري ولهذا السبب يجب الاخذ بمقترح تعديل الدستور حتى يتمكن الرئيس من تعيين الولاة بدلاً من ترشيحهم بشرط ان يتم تعيين الوالي خارج نطاق ولايته، مثلاً والي شرق دارفور يُعين فى نهر النيل وهكذا ويمكن ان يحصل اتفاق سياسي على هولاء الولاة مع الاحزاب كل السياسية، عبر ترشيح قائمة من الاسماء خارج نطاق القبلية وعلى ضوء ذلك يختار الرئيس من يصلح، فى المرحلة الحالية اذا اردنا وحدة وطنية لا نعود الى الانتخابات بالطريقة الديمقراطية لدى العالم الثاني لان القبلية والطائفية ما زالت كثيرة حتى نصل الى مرحلة الوعي الديمقراطي. مقاطعة: في حديثك ذكرت أن تكريس البُعد القبلي يقود إلى فشل الوالي.. إذاً هل تعتقد نجاح والي مثلاً من الشمالية في أي من الولايات علماً بحيثيات مجريات الأحداث في دارفور؟ فى تقديري الوالي فى دارفور نفسه أس المشكلة والازمة وعلى فكرة لا نستبعد هذا تماماً ربما يكون الوالي متورط مع الحركات المسلحة او مع القبيلة التى ينتمي لها، بالتالي من الانفع والاصلح فى هذه المرحلة الشخص المحايد، على سبيل المثال لدي تجربة كنت والياً بولاية نهر النيل حتى الان نهر النيل لم يمر عليهم وال أفضل من حسين شرفي ومسار، خاصة انى قادم من منطقة ريفية بعكس نهر النهر مجتمع متحضر وقريبة من مصر، تجارب الولاة من خارج ولاياتهم اثبتت نجاحاً كبيراً حتى الان، نذكر أيضاً على سبيل المثال الحاج عطا المنان حقق نجاحاً كبيراً فى جنوب دارفور. لكن بالنسبة لدارفور في ظل الأزمة الحالية وطبيعة المجتمع المُعقد.. هل يستطيع وال من خارج نطاق الإقليم إدارته ؟ انا عكس هذه النظرية برأيي مجتمع دارفور ليس مُعقداً وهو ارقى بكثير واقدم المجتمعات حضارة من جميع مجتمعات السودان الاخرى التى لم تعرف الحضارة انذاك , لكن الجدير بالذكر نجد مجتمع دارفور دخلته اشياء اخرى مثل الصراعات المحلية الكثيرة نتيجة ضعف الموارد الموجودة وأيضاً علاقة المزارع والراعي، بالاضافة الى صراع ابناء دارفور فى السلطة المحلية، افرز هذه المشاكل، وأيضاً صراع المركز ضد دارفور هناك اشخاص فى المركز ليس من مصلحتهم تنمية و ترقية دارفور حتى لا تصل مرحلة تستطيع منافسة المركز , و اخيراً صراع العالم الخارجي مع السودان ضد توجه الحركة الاسلامية وضد السودان الشمالي، فقررت تصفية هذه المشاكل ونقلها الى بؤر التوتر فى السودان التى وجدتها فى دارفور , اضافة الى عدم توزيع الثروة والسلطة بعدالة, الاسباب انفة الذكر افرزت الصراع الذى يتم الان فى دارفور، لأنه مجتمع خصب ونامي ومتطلع , وقد ينطبق هذا الامر كذلك فى مجتمع جبال النوبة والنيل الازرق , لكن دارفور من اكثر المناطق تأثراً. إذاً لماذا نجد الأثر على دارفور هو الأكبر؟ لأن الصراع فى دارفور عنيف وقبلي فى نفس الوقت وأيضاً قلة الموارد والامكانيات المطلوبة اكثر , اضافة الى دول جوار دارفور تعاني من مشاكل كثيرة اثرت سلباً نسبة للحدود المفتوحة، صراع دارفور والمركز كما اسلفت و الاحساس بان دارفور ستمسك بمقاليد الحكم يوماً ما لم يتغير هذا الاحساس منذ الحكم التركي مروراً الى ما بعد الاستقلال تغيرت فى الزواج والخلافات الاجتماعية لكن فى الحكم أبداً لم يتغير حتى الان. هل الصراع العالمي له أثر وبُعد في قضية دارفور؟ بالتأكيد دارفور تتمتع بموارد ضخمة كل التعقيدات التى تتم الان سببها الموارد، فالعالم الخارجي لا يريد ان ينعم الاقليم بتلك الموارد , هذا الصراع العالمى اما ان ينفذ اجندة الشمال فى دارفور اما ان ينفذ اجندة دول الجوار فى دارفور. برأيك كيف يمكن الحل النهائي للأزمة لإنهاء الحرب بدارفور؟ أولاً يجب ان ينتبه اهل دارفور لاهمية ازالة كل العوائق التي تحول بينهم والسلام، وأن يكونوا قوة فاعلة فى السودان والعالم , يوجد فى دارفور نُخب ومتعلمون كُثر وفيه ادارات اهلية و عادات وتقاليد وغيره عليهم الانتباه للحرج فلا يجوز ان يكون هناك حاكم فى السلطة والاخ الاخر فى الميدان اوالمُعسكر، لابد ان يلعب هولاء دورهم المنوط بهم تجاه اهلهم وهذا ان دل انما يدل على تقصير قيادات ابناء دارفور حيال القضية نفسها، وعليهم تحمل المسؤولية كاملة ومواجهة بعضهم البعض بالحقيقة، لأنه بصراحة مشكلة دارفور طال عليها الامد واصبحت عالة على السودان بالرغم من وجود جهات كثيرة ليس من مصلحتها وقف الحرب بل انها تستثمر فى هذه الازمة نفسها، يجب على الجميع الشعور القومي بالمسؤولية الوطنية وترك حسابات المصالح جانباً «يلعن ابوك يا وطن» يجب ان تقف تماماً وعلى الجميع ترديد «مرحب يا وطن». إشارة إلى ما سبق كيف يستطيع السودان الخروج من هذا النفق الضيق والمهددات؟ السودان منذ الاستقلال حتى الآن لم يتراضى على نظام حكم، الان هناك فرصة ليتراضوا على نظام حكم معين يوفر لهم اساسيات الحياة وعدل اجتماعي، وفى الوظيفة العامة عبر المفوضية العامة توزع بشروط وبنسب السكان وهذا ينطبق على الاجهزة العدلية والامنية والجيش والشرطة اى كافة المؤسسات، اضافة الى توفير الخدمات لكافة اهل السودان ونعطي تمييزاً إيجابياً للمناطق الاقل نمواً، وايضاً يجب ان تكون المشاركة فى السلطة على اساس التمييز القومي وليس القبلي بمعايير اختيار متفق عليها يضمن نزاهة التنافس، و لابد من توفير علاقات خارجية متوازنة تضمن مصالحنا وينبغي ان نسعى الى وقف الحروب الدائرة، النقطة الاخيرة الاستفادة و التمتع بخيرات السودان الكثيرة «جدودنا وآباؤنا» لم يستفيدوا منه ونحن ايضاً لا يمكننا الاستفادة منه عبر الاستقرار فقط، وهذه أبسط متطلبات الحياة الضرورية. لماذا تراجعتم عن تأييدكم لمقترح وزارة الطرق الخاص بزيادة رسوم العبور بنسبة «100%»؟ المقترح ما زال قيد الدراسة والنقاش بين وزارة المالية ومجلس الوزراء بالاضافة الى حاجة الطرق إلى مصارف لتغطية عمليات الصيانة و إن النسبة قابلة للتخفيض لعدم وجود موارد لصيانة الطرق التي يبلغ طولها «7،500» كلم لأن هذه الطرق لها فترة محددة وأنه لابد من صيانتها والمؤسف لا توجد وسيلة أخرى لصيانة الطرق خلاف زيادة الرسوم. نما إلى علمنا زيارة اللجنة خلال الأيام القادمة لخط سكة حديد عطبرة بورتسودان؟ الهدف الاساسي من زيارة اللجنة هو مراجعة الموقف فيه وأن اللجنة أبدت عدداً من الملاحظات حول تقرير اللجنة المكلفة بطرق همشكوريب، تتعلق بالمقاول والأداء ومراجعة أماكن الخلل لتتم المعالجة هذا ما يتعلق بالزيارة. ما هو دور لجنة الطرق والنقل في حماية الطرق وحل قضاياه؟ النقل الوطني يواجه أزمة والدولة السودانية منذ الاستقلال لم تهتم بالبنية التحتية للنقل الوطني، والآن هناك أزمة في السكة حديد والنقل الجوي والبحري لذلك توجد أزمة للتواصل خاصة فيما يتعلق بتبادل المصالح والمنافع وهي أزمة تحتاج لميزانيات كبيرة، خاصة وان عائدات البترول لم يستفد منها حتى الآن إلا قطاع محدد من النقل، السكة حديد توقفت لفترة طويلة والخطوط الجوية الآن تعانى أزمة إدارية داخلية وعدم توفير أموال وهي محظورة عالمياً بقرار المقاطعة ونحن غير مستفيدين من النقل النهري، لذلك الأزمة مركبة ونحن نجتهد لحل بعض قضايا النقل سواء بمراجعة الخطط والدفع بمزيد من البنى التحتية أوالاعتمادات ضمن الميزانيات لمجالات النقل المختلفة.
