حذر خبراء أمنيون وقانونيون من خطورة وسائل الإعلام الإلكتروني على المجتمع السوداني. وأجمع المتحدثون في المنبر الإعلامي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس على جملة من المهددات الامنية والاجتماعية الخطيرة والمتمثلة في الارهاب الالكتروني، وعمليات الابتزاز والاغتيال المعنوي للشخصيات، والاختراقات البنكية والتخطيط للجرائم خارج الحدود. الضامن الوحيد وقال المهندس الصادق فضل الله وزير الدولة بوزارة الاتصالات إن الإعلام بدأ يأخذ شكلاً جديداً وباستخدامات وتطبيقات حديثة تتجاوز الحدود والقيود بل تتيح للمواطن ان يتوصل حتى مع رئيس الجمهورية، وأضاف ان الضامن الوحيد لهذه الثورة هو الأخلاق، وقال ان الإعلام الجديد ليس له قادة ولا محتكر ويطلق عليه اسم الإعلام البديل وهو متاح على مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً لتقدم السودان في مجالات الاتصالات والشبكات وتنافس الشركات في تقديم خدمات الانترنت الذي تم استخدامه في مجالات مفيدة كاستخدامه في عمليات التسويق والتجارة والخدمات الإعلامية وإيجاد مساحة للحرية، وقال انه بالإمكان ان تكون هناك استخدامات سيئة في زيادة الشائعة وبث الأفكار الهدامة والخادشة. تكنولوجيا بلا ضوابط المستشار القانوني بوزارة العدل ياسر أحمد محمد نادى بضرورة إصلاحات تشريعية تواكب مطلوبات هذا التطور وتحقق الأمن المجتمعي، ومنوهاً الى أهمية التعاطي مع التكنولوجيا بضوابط قانونية، وتناول قانون الجرائم المعلوماتية للعام 2007م وأهمية معرفته ليرتقي بثقافة المجتمع، وقال إن القانون لم يعرف الجريمة الالكترونية تعريفا قاطعا وان الجرائم المستحدثة لها جوانب تقنية وقانونية مما يتطلب أجهزة عدلية وشرطة مدربة على كل الجوانب حتى تتمكن من عملية التكييف القانوني وبالتالي تحقيق العدالة، خاصة وان هذه الأجهزة تواجه تحديات كبيرة في عمليات الإثبات وحجية المستند الالكتروني. تزايد الجريمة الإلكترونية وأشار اللواء السر أحمد عمر الناطق الرسمي باسم الشرطة الى تزايد الجريمة الالكترونية في السودان، وقال ان جملة البلاغات في العام 2014 بلغت 208 بلاغتا و250 متهماً بزيادة 167 بلاغا عن العام السابق مما يتطلب مزيداً من الإجراءات، تفاصيل جديدة حول حاوية مخدرات بورتسودان. وقال إن جرائم المعلوماتية تتعامل مع فضاء واسع وتتجاوز الحدود وتنتهك الخصوصية والحديث عن مهدداتها يتمثل في الاختراقات والدعوى للفوضى والاحتيال والابتزاز والشائعات وتسهم في عمليات التفكك الاسري والاجتماعي، وقال ان كثيرا من العمليات يتم التخطيط لها خارج البلاد وباستخدام تقنية اتصالات حديثة، كما حدث في بلاغ حاوية مخدرات بورتسودان. ونفى السر تورط أي مسؤول حكومي أو شركة سودانية في البلاغ، وأكد ان المتهمين الرئيسيين في البلاغ جميعهم خارج السودان وتم فصل الاتهام لمتهمين في السودان تمهيداً لمحاكمتهم، وحث الصحفيين على أهمية التعاطي الإعلامي من مصادره الرئيسية، وان يركزوا على توعية المواطن بخطورة استخدام التقنية فيما لا ينفع، كما نوه الى ضرورة إغلاق الشرائح غير المسجلة. تأمين سيادة الدولة وقال خبير أمني يتبع لجهاز الأمن والمخابرات إن هناك مهددات أمنية واقتصادية وسياسية، موضحا ان العالم كله يعاني من اشكالات التقنية التي صنعها والسودان ليس بمعزل عن هذا العالم، وأشار الى ان السودان تقدم جدا في مجالات الاتصالات ويعد من الدول المتقدمة في هذا المجال والتحدي الذي يواجهه هو كيفية المحافظة على هذا التقدم دون ان يهدد أمنه الاجتماعي والثقافي، وقلل الخبير الأمني من خطورة عمليات التجسس والاختراقات والتأثير على الأمن القومي وذلك بما يملك السودان من كوادر مؤهلة ومعرفة تقنية كفيلة بحماية أمنه، وقال ان معظم الاستخدامات السالبة تأتي في المجالات الاجتماعية ومواقع التواصل والإرهاب الفكري الذي يمكن مواجهته بالفكر المعتدل وبالثقافة والقيم والتوعية والتربية. قضية لإعادة النظر الأجانب.. البحث عن قانون رادع نجلاء عباس أصبح السودان دولة عبور واستقبال للمهاجرين بالاضافة الى أنه مصدر للهجرة وهو أمر جعل الأجهزة الأمنية تتجه لوضع سياسة تجاه الأجانب وتعمل على تقنين وحصر الوجود غير الشرعي، ويلاحظ في الآونة الاخيرة تفاقم جرائم الأجانب بشكل يحتاج الى مزيد من التدابير والتنسيق للحد من الظاهرة التي يمكن ان تتمدد آثارها الى نقل وانتشار الأمراض المعدية والفتاكة. مدير الإدارة العامة للهجرة والجوازات اللواء أحمد عطا المنان أقر في مؤتمر صحفي بضعف الرقابة على الحدود وصعوبة السيطرة عليها بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة لهم، وأشار لسلبيات هذا الوجود، وقال ان إدارته تعمل على حصر الأجانب وتسجيل بياناتهم الحيوية لتفادي الجرائم وإمكانية الحصول على احصائية واضحة لهم بالبلاد، كاشفا عن وجود أكثر من (6) ملايين أجنبي داخل البلاد بطريقة غير شرعية، ووجود مائة ألف أجنبي داخل المعسكرات، وتسلل(700) ألف منهم إلى داخل المدن، وكشف عطا المنان عن توقيف شبكات تهريب خلال الفترة الماضية على حدود القلابات وهو ما أدى الى انتشار الجريمة خاصة النادرة في نوعها وارتكابها بطريق مقننة يصعب اكتشافها. أما ممثل جهاز الأمن العقيد فيصل عدلان أشارالى مشاركة عدد من الأجانب في مظاهرات سبتمبر العام السابق، وتدوينهم عدداً كبيراً من البلاغات يومياً في مواجهتهم، كاشفاً عن محاكمة عدد كبير منهم بالسجن والإبعاد إلى دولهم. وفي ذات الاتجاه، كشف ممثل وزارة العدل مولانا معاوية حداد، عن تحويل ملفات عدد كبير من الشركات الوهمية الأجنبية لنيابة الثراء الحرام للتحقيق فيها، كاشفاً عن اتجاه الوزارة لإنشاء قانون جديد يستوعب كل المستجدات بالبلاد، إضافة إلى صياغة قانون لعمل الشركات الأجنبية في البلاد، وأضاف أن قانون تشجيع الاستثمار بالبلاد أدى إلى انتشار المصانع العشوائية، وقال: «هذا ندفع ثمنه غالياً الآن». ويقول مولانا معاوية ان وزارة العدل تتجه لتشريعات منظمة للهجرة وتعديل صياغتها لتتمكن من ردع المجرمين حتى وان كانوا أجانب ولا بد من وضع حق التقيد للاجنبي من اجل المصلحة العامة للبلاد، وأضاف ان انتشار جرائم الأجانب ليس جديدا وكثيرا ما تعاني منه البلاد ولكن في الوقت الراهن أصبحت تنحصر جرائم الأجانب في ارتكاب جنايات نادرة ومختلفة مثل الاتجار وتهريب البشر وإتلاف الجواز لذا كان لا بد من تعديل القانون ليواكب مختلف التطورات، وأشار الى أن الوزارة تنتظر التوجيهات الرئاسية لإصدار القانون الجديد وآلية مناسبة لمكافحة الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الإنسان.