وضح تماماً خلال الشهر الماضي وحتى تاريخ أمس الأول أن أسعار الأراضي في هبوط مستمر بسبب ضعف القوة الشرائية، وهو ما أكده للصفحة عددٌ من العاملين في قطاع بيع وشراء الأراضي. الغريب في الأمر أن بعض المناطق احتفظت بأرقام المبالغ المعروضة للبيع والشراء دون تأثير يُذكر بضعف القوة الشرائية وذلك لزيادة الطلب عليها لسببين الأول توفر الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون زائداً قربها المباشر من مراكز الوسط بالمدن. من غرائب عالم أسعار الأراضي أن مدينتي بورتسودان وعطبرة دخلتا بقوة عالم الإقبال على اقتناء قطع أراضٍ بهما لأسباب تتعلق بالاستثمار والتعدين عن الذهب زائداً وجود وسائل نقل وطرق حديثة بهما. دروس خاصة لطلاب الجامعات.. حاجة مخجلة عرف المجتمع السوداني ظاهرة المعلم الخاص والذي يقوم بإلقاء الدروس في المنازل في منتصف الثمانينيات لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. أما المرحلة الثانوية فكان طلابها لا يحتاجون لدروس إضافية في تلك السنوات.رويداً رويداً صار طلاب المرحلة الثانوية أنفسهم في حاجة لهذه الدروس الخاصة. الشيء الذي جعلهم فيما بعد أقل قامة معرفية من طلاب المرحلة المتوسطة قبل ثلاثين وأربعين عاماً. الآن أصبح طلاب الجامعات أنفسهم في حاجة لدروس خاصة داخل المنهج الأكاديمي وهو السبب الذي جعل عدداً من المعاهد المتخصصة في هذه الأعمال الأكاديمية تقدم خدماتها لهؤلاء الطلاب. أخاف أن يأتي يوماً يصبح فيه خريج الجامعة يحتاج إلى مرحلة دراسية أخرى حتى يصل مرحلة تؤهله للعمل بشهادته الجامعية. الحصص الإضافية بالمرحلتين الفوضى تحت سمع وبصر الوزارة يشكو الكثير من أولياء الأمور من انتشار وتمدُّد موضة الحصص الإضافية الإجبارية لطلاب الصفين الثامن أساس والثالث الثانوي والتي تبدأ في الغالب منذ أول يناير وتنتهي بانتهاء الامتحانات للمرحلتين الأساس والثانوي. سبب الشكوى ينبع من قيمة الحصة التي تُفرض إجبارياً على جميع الطلاب ولجميع المواد. ما يعني صراحة إضافة العبء على أولياء الأمور بمصروفات جديدة زائداً الشحن غير المبرر للطلاب بهذه الحصص التي تكون أثناء اليوم الدراسي مع وجود امتحانات شهرية وانتهاءً بالحصص اليومية الموضوعة داخل جدول الحصص القومي. أو توجد حالة شحن لطلابنا أكثر من هذا؟ الكارثة الكبرى أن معظم هذه الحصص تتم عبر ما يسمى بأوراق العمل وهو ما أكد التربويون عدم جدواه أثناء العام الدراسي وقبل إكمال المناهج ما يهدد العملية الأكاديمية بالمدارس.