بدا لي مقر المؤتمر الشعبي في شارع أوماك عندما جاوزت بوابته لإدارة حوار مع نائب أمين الاتصال السياسي يوسف لبس مختلف الهيئة، الكثير من الأبواب لمزيد من المكاتب والقاعات المستحدثة، لم تعد الدار حرة وخفيفة كما كانت، فقد بدت مثقلة بالقيود، وظللها شيء من التعتيم المقصود. في قاعة المؤتمرات الصحفية حيث كان الحوار حول وحدة الإسلاميين وحوار الأحزاب والحركات المسلحة، اتسمت شخصية ضيف «الإنتباهة» الأستاذ يوسف خريج هندسة الميكانيكا جامعة الخرطوم والحائز على دبلوم عالي في الكهرباء وماجستير في فض النزاعات اتسمت بالهدوء، ولم يوقف محدثي ذهنه على أسلوب النفي والتثبيت لذات المعنيين، بل كان ينزع للمقاربة بين ما يدري وما يستطيع إذاعته للناس، وبين إرادتي في الظفر بأوفر قدر من المعلومات، وإدراكه للمساحة التي تناسب تجواله في الردود عن الأسئلة المطروحة دون تزمت، كانت تفاصيل الحوار الذي انتهى قيد التسجيل مخلفاً وراءه العديد من علامات الاستفهام التي ارتسمت في فضاء المكان، والتي تحتاج لأحاديث تالية.. ربما بدار الوطني أو الشيوعي أو الشعبي نفسه.. كيفما اتفق الحال... رغم الحوار يشدد الوطني على قيام الانتخابات في موعدها وحزبكم يقول إنها بعد عام. كيف نفهم هذا التباين إزاء الانتخابات؟ في حال الرهان على الحوار ولم يفض الحوار لنتائج حتى نهاية الفترة الدستورية ستفقد الحكومة الشرعية، ولو حدث ذلك للآخرين أن يقيموا على الحزب الحاكم الحجة، ويمكن أن تحصل مواجهات أو أي شيء آخر، باعتبار أن الحكومة غير شرعية، والحال الآن أشبه بإمساك الحوار في اليد اليمني وفي اليسار تمضي إجراءات الانتخابات. على كل ليقول الوطني ما يشاء، فطالما طرحت الحكومة الحوار فإن أطراف الحور لهم رأي لا بد أن يكون رأيهم مقدر، وإذا أرادت الحكومة أن تفرض رأيها عليهم لن يكن هناك حوار، والحوار الصحيح أصله محاججة وتقديم المنطق، وأنا شخصياً من أول يوم أعلنوا فيه الانتخابات قلت للذين يرون أن إعلان الانتخابات ضربة للحوار، ما لكم والانتخابات استمروا في حواركم ولما تصلوا لاتفاق فإن الاتفاق هو الذي يحسم مسألة الانتخابات وغيرها، وهذه وجه نظري حتي ولو كان غداً اقتراع. هل ترى أن التلويح بالانتخابات تكتيك من الوطني؟ فن التفاوض يفيد أن لاي طرف أن يضع السقف الذي يريد، وينطلق في التفاوض على أساسه، ومن ثم تبدأ التنازلات حتى تتفق الأطراف، ولذلك لا غرابة في الأمر. تتحدثون عن فترة انتقالية مدتها عام، لماذا عام؟ هذه وجهة نظرنا، ممكن طرف آخر يرى خمس سنوات وثالث سنتين، لكل طرف حجته. نحن نرى أن طول فترات الانتقال يؤدي إلى تدخل عناصر وعوامل أخرى في «النص»، ووارد أن تتسبب هذه العوامل في خلل ما. عوامل مثل ماذا؟ بالنسبة لتجربة الانتقال التي أعقبت حكم نميري مثلاً حصلت ظواهر فوضى، ومعلوم أن الحكومة الانتقالية دائماً مناط بها المحافظة على النظام وتنفيذ الإحصاء والترتيب للانتخابات وفي جوانب أخرى تتأخر، والتأخير تتضرر منه البلاد، ونحن الآن في وضع يحتاج أن نعمل نفيراً حتى نتمكن من ترفيع أوضاع البلاد حتى لا يحدث فيها أي خلل، لذا هذه رؤيتنا لفترة العام وهي ليست ملزمة لأي طرف. إذن، كلما قصرت الفترة الانتقالية كان هذا أفضل؟ أفضل حتى لا تحدث فوضى، لأن الحكومة الانتقالية دائماً تتصف بالضعف، والحكومة الضعيفة لا أحد يعرف تبعات ضعفها، فضلاً عن أننا في ذلك الوقت سنكون خارجين من وضع فيه حروب في الأطراف واقتصاد متدهور إضافة للتحديات الأمنية، ومسائل أخرى كثيرة جداً لذا في ظل هذا الحال تكون الحكومة الضعيفة مشكلة. أقصى حد للفترة الانتقالية في تقديركم كحزب؟ أقصى فترة بالنسبة لنا «30» شهراً. الدستور في طريقه للتعديل على نحو يلغي انتخابات الولاة والتقنين لتعيينهم. ليست لدي تفاصيل، لكن حجتهم «الوطني» بالنسبة للحكم الاتحادي أن قضية تحديد الوالي من الولاية وتشكيل حكومته من الولاي أدى لتكريس القبلية ذلك رأيهم، ولكن في تقديري أن القضية بحاجة لدراسة أدق من ذلك، وأنا من أنصار الإطار القومي لكن بالنسبة لهذه النقطة أنا لا أرى أن تفشي القبلية سببه الحكم الولائي لا أبداً. افتكر أن المشكلات القبلية تحتاج لدراسة علمية حقيقية، وقد يكون تعيين الوالي من الولاية جزئية بسيطة جداً من الأزمة نفسها، هناك عوامل أخرى مؤثرة أكثر من كون الوالي من ولايته. وإذا حصرنا المشكلة في ذلك الإطار فهذا يعني أننا لم نوفها حقها. ما هي الجزئيات الأخرى إذاً؟ هناك عدة عوامل منها الحديث الدائر عن المظالم، كما أن الحكم اللامركزي نفسه لم يمنح مسؤوليته الكاملة من الإدارة والمال، فهي مرهونة للمركز، ولما تكون السلطات مركزة في المركز هذا شيء مضر جداً، فضلاً عن أن الوالي في موقعه ليست له إمكانات، وهذا يساعد على تفكك المجتمع والكثير من المشكلات. ألا يبدو تعيين الولاة ردة عن الديمقراطية؟ لو أصلاً هناك حكومة انتقالية فإن الولاة غالباً سيأتون بالتعيين. فالولاة في الفترة الانتقالية يأتون بالتعيين لأنه لا انتخاب في الانتقالية، ثانياً: زمان كانت المدارس القومية أستاذ من دنقلا ينقل لمدينة الجنينة بدارفور وآخر من بورتسودان يذهب كادوقلي، نحن عايشنا هذه المرحلة التي شكلت رسائل إيجابية وجميلة، والآن هناك عدد كبير من المدن الكبرى بدارفور كالفاشر والجنينة ونيالا استوطن فيها الأفراد الذين ذهبوا إليها من أقصى الشمال بسبب الوظيفة وحصل انسجام بينهم والمجتمع هناك، وأصبحوا مكوناً أساسياً من دارفور، بل ومن المدافعين عنها أيضاً وثالثاً: إذا كان لا بد للولاة أن يكونوا من ولاياتهم أفضل أن يكون الوالي من الأقليات، أي القبائل الصغيرة. هل نفهم من ذلك أن تعيين الولاة مؤشر لمقدم الحكومة الانتقالية؟ لا استطيع أن أقول ذلك. لكن تعيين الولاة أطروحة يراد تقديمها للبرلمان، لكن بالنسبة لنا نحن فإنه إذا تم الاتفاق على الحكم الانتقالي، فإن الولاة غالباً سيكونون بالتعيين. المفاصلة بين الإسلاميين سببها التعيين، ثم يجتمع طرفاها ثانية على التعيين؟ لا. هي ليست قضية وطني وشعبي، إنما هو المنطق لو أردنا تحويل الحكومة الحالية إلى انتقالية مثلاً لا يمكن إعداد سجل انتخابي وننتخب الولاة ثم نشكل حكومة انتقالية طبعاً لا يمكن وكما قلت لك فإن عمل الحكومة الانتقالية محدود، ومحدودية هذه الحكومة إضافة للتخوف من الانفلاتات من الضرورات التي أملت تعيين الولاة. والتعيين ليس بالأمر الذي سيمضي للنهاية، فنحن نتحدث عن فترة الانتقال. إذن تعيين الولاة سيقتصر على الفترة الانتقالية؟ نعم. هذا يعني أن موضوع الولاة سيكون له شأن آخر في الدستور؟ قطعاً سيكون له شأن، هناك برلمان هو الذي سيحدد نهج اختيار الولاة. برلمان التعيين أم برلمان منتخب؟ والله سواء أكان البرلمان بالتعيين أو الانتخاب هو الذي سيقرر في هذا الأمر، وحتى برلمان التعيين لن يكون مثل البرلمان الحالي، ستمثل فيه كل المكونات السياسية الموجودة في الساحة السياسية، فكل المكون السياسي الموجود في السودان هو الذي سيقرر في موضوع الولاة. يعني أن مخرجات الحوار ستفضي إلى تعيين للبرلمان ليحل محل البرلمان الحالي؟ أنا لا أحدد مخرجات الحوار، لكن للناس يمشوا في هذا الاتجاه طبعاً. ......... طالما ستكون هناك حكومة انتقالية فإن الدستور الحالي يعتبر دستوراً مؤقتاً للأسف رغم مرور «60» سنة لم نتمكن من وضع دستور دائم نحن نريد تمثيلاً حقيقياً لكل الشعب السوداني حتى يضعوا دستوراً ومن ثم يعرض للاستفتاء، ولما يجاز الدستور بالاستفتاء فإن من يأتي لاحقاً سيلتزم بالدستور لأنه رأي الشعب، وفيما بعد تتم توعية الناس بكيفية حماية دستورهم، ممكن تتغير النظم الحاكمة لكن يبقى الدستور الدائم إلا أن تقتضي الضرورة تعديل بعض النصوص في إطار التطور الطبيعي. عندما يتم إعداد الدستور الدائم سيعرض للاستفتاء الشعبي؟ طبعاً. هل سيتم وضع الدستور الدائم خلال الفترة الانتقالية ليؤسس للانتخابات والفترة التي تليها، أم بعد الانتخابات التي ستقام خلال الفترة الانتقالية؟ لا. الدستور الدائم سيعد بعد الانتخابات لأن المجلس التشريعي المنتخب هو الذي سينجز الدستور الدائم. كيف ستقام الانتخابات والدستور مؤقت. هل ستجرى فيه تعديلات لضمان نزاهة الانتخابات؟ طبعاً. كان هناك من قال إن الأمين العام فرغ من إعداد الدستور الدائم للبلاد أو كاد؟ هذا الكلام غير صحيح، لأن الدستور يحتاج لجهات كثيرة ولجان للإعداد، فهو ليس بياناً يكتب ويعرض على الناس، ولكن قطعًا لا يمكن تجاوز شيخ الترابي عند الجلوس لقضية الدستور. فهو كما هو معروف عالم دساتير ليس على مستوى السودان، إنما على مستوى العالم، فهو يشارك في وضع الدساتير، وبالتالي ليس واراداً أن يكون بعيداً لدي وضع الدستور الدائم للسودان. لو قدمت الانتخابات علمانيين أو إسلاميين فالترابي عنصر أساس بحكم علمه وقدراته وتجربته في وضع الدساتير، لذا لا يمكن تجاوزه.
