يبدو أن مخالفة القائد العام لحركة العدل والمساواة بخيت دبجو قبل عزله، لأوامر رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم المفضية لإطلاق سراح قائد متحرك قوات الحركة القادمة من دولة الجنوب وأعوانه الذين وضعهم دبجو قيد الإقامة الجبرية على خلفية خوضهم لمعارك غير متكافئة ضد الجيش الحكومي، ما أدى لسقوط عدد ليس بالقليل من القتلى والجرحى بالإضافة لهجومهم الهمجي وغير المبرر على سكان القرى الذين لا ذنب لهم غير أن القدر قذف بهم في طريق من لا يرحم، كما قطعت الأوامر بعودة المتحرك لدولة الجنوب فوراً، الأمر الذي رفضه دبجو لجهة أنه كره الحرب بالوكالة وفي الأثناء كانت عيون استخبارات جبريل ترصد ملامح الإصرار على وجه القائد بخيت دبجو، وقبل أن تتبين حقيقة أن الذي يأتمر الجند بأمره هو الآن القائد دبجو وليس غيره، نقلت استخبارات جبريل الصورة المغايرة والمضللة وعلى إثرها صدر قرار رئيس الحركة بعزل القائد العام وذلك في التاسع من أغسطس من العام 2012م. عزل وتنصيب لا شك أن جبريل إبراهيم وبقراره المتعجل ذاك لم يكن يعقل أن سبابته اليمنى كانت في طريقها لتستقر عند إحدى عينيه، ذلك لأنه ما فقه أن الجُند لا يدينون بكامل الولاء سوى للقادة الذين يقاسمونهم الطعام والجوع، الماء والعطش، الكر والفر، الحرب والسلم القادة الذين يتقدمون الصفوف لا الذين يتنقلون بين فنادق لندن وكمبالا وجوبا لذلك كان من الطبيعي أن ينحازوا للقائد دبجو، ويعاهدونه أن لو استعرض بهم عرض البحر لخاضوه معه دون أن يتخلّف منهم أحد، وفقاً لحديث المحلل السياسي عبدالله آدم خاطر للصحيفة قائلاً :حيث كانت النتيجة أن لا تأخذهم رأفة بالقلة القليلة التي دعمت قرار رئيس الحركة المنتهي إلى عزل القائد العام بقيادة القائد الميداني علي بابا سولي لأسباب معلومة، ما حدث هو: أن الجند كانوا يترقبون هذه اللحظة للخروج الذي لا تتبعه عودة وفي الليلة ذاتها ليلة عزل دبجو أوعجز جبريل كانت الأرض تنبسط لاستقبال الخطوة الأولى للمجموعة الأقوى والأكثر انتشاراً وخبرةً، والمسيطرة على معظم الجند، والمؤهلة لتكون نواة التغيير القادم، الخطوة التي بدأها مسؤول استخبارات الحركة السابق محمد بشر وقد أفلت من حبل المشنقة لاتهامه بمحاولة تصفية خليل إبراهيم بالسم، ما دعا مجموعة من قيادات الحركة إلى الانشقاق والإعلان عن تكوين كيان جديد عرف ب«قوى التغيير الديمقراطي» وأشار خاطر الى الخطوة التي بدأتها مجموعة بخيت دبجو حين جاهرت بالمعصية إبان حكم خليل، وحاولت اللحاق بمجموعة شوقار التي جنحت للسلم وذلك بسبب خلافها العنصري مع سليمان صندل، الخطوة التي بدأتها مجموعة صالح حربو حيث أظهرت امتعاضها جرّاء تهميش قياداتهم العسكرية وإخراجهم من تشكيلة قيادة الحركة لدواع عِرقية، الخطوة التي أطلقتها ساق مجموعة أركو سليمان ضحية وقد انسلخت من الحركة لجهة علاقاتها بالحركة الشعبية. اشارة الى الاستعراض آنف الذكر نجد بان حركة العدل لا تتعظ من اخطاء الماضي الذي اخشى ان يتكرر نفس السيناريو الان بعزل القائد دبجو من رئاسة الحركة مجدداً. ظروف استثنائية فى خطوة مفاجئة وصفها مراقبون بالظروف الاستثنائية أعلنت حركة العدل والمساواة عن عزل قائدها بخيت دبجو وانتخاب عبدالرحمن إبراهيم بنات أمين إقليم دارفور خلفاً له، عقب اجتماع استثنائي عاصف عقدته أمس في منطقه أمبرو بشمال دارفور شهده «اليونميد» والقوات المشتركة، وعزت الخطوة لتجاوز دبجو لدستور الحركة وإهماله للجيش ومخالفته للنظام الأساسي للحركة وتجاهله لمطالب أهل دارفور بحسب القيادي بالحركة يزيد دفع الله رشاش، والذي أبلغ «الصحيفة» بأن قرار العزل جاء بالإجماع وأكد تأدية القائد بنات للقسم أمام المؤتمرين وتعهد باكمال اتفاقية الدوحة. وكان المؤتمرون قد تعهدوا بالبعد عن المحاصصات والوظائف بالتركيز على مصلحة أهل دارفور. وطالب رئيس الدستورية بعدم الخوف من أي جهة. ومن ناحيته قال نهار عثمان نهار الامين السياسي لحركة العدل والمساواة ان القرار غير شرعي لأن المؤتمر العام عقد في العام الماضي واعتبر ما حدث تشويشاً للعملية السلمية. المطالبة بالإصلاح اتهمت حركة العدل والمساواة بالخروج عن الطريق و السير وفق ايديولوجيات واجندة حزبية وخاصة ومن جهتها، وأكد جبريل ادم بلال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة ان رئيس الحركة منتخب ولا يعين ولا يعزل ولا يجمد مكتبه التنفيذي من قبل شخص او أشخاص عبر الوسائط الإعلامية واكد جبريل للصحيفة، ان هذه المحاولات لن تنال شيئاً من مكانة الحركة ومكانة مؤسساتها، التي قال بأنها ستظل راسخة تتصدى لحكومة المؤتمر الوطني وتقاتل من اجل قيام دولة المؤسسات. واكد ان الإصلاح في مؤسسات منتخبة كمؤسسات حركة العدل والمساواة لا يتم عبر استصدار البيانات أواستنساخ تجارب الإنسلاخ من حركات المقاومة التي تقوم في باطنها أسباب فنائها، وشدد جبريل انه لا يوجد أي جسم في حركة العدل والمساواة يسمى بالمجلس العسكري الإنتقالي، وقال «لسنا في حالة انتقالية ولا في حاجة لتشكيل هكذا مجالس، وإنما في وضع يدعونا إلى المزيد من التماسك و التلاحم والعمل عبر مؤسسات الحركة من اجل مواصلة مشوار النضال العسكري والسياسي مع كافة قطاعات المجتمع السوداني من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطني». الانسحاب من الدوحة جددت حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق سلام الدوحة بزعامة بخيت دبجو التهديد بالانسحاب من الاتفاقية واتهمت كوادر فى مكتب سلام دارفور التابع لرئاسة الجمهورية باذكاء الخلافات داخل الحركة وتمويل عناصر منشقة، وقد شهدت طيلة الفترة الماضية تفجراً قوياً للصراعات الداخلية باروقة الحركة، واعلنت مجموعة من منسوبيها فى احدث تصعيد عزل بخيت دبجو ونائبه ونائب القائد العام، وطالبوا قبلها بحل المكتب التنفيذى للحركة. وعمد دبجو للانحناء للعاصفة بالموافقة على حل المكتب التنفيذى وتجميد لجان تنفيذ الاتفاق المُبرم مع الحكومة وتكوين لجان جديدة، اتساقاً مع مطالب المناهضين وأعلنت المجموعة المناوئة والتى تضم «46» قيادياً ميدانياً معظمهم ينتمون للمكتب التنفيذي، عزل رئيس الحركة «دبجو» ونائبه ونائب القائد العام، وشدَّدوا فى تعميم صحافي على ضرورة الاعتراف بالقيادة الإصلاحية ودعمها والتمسك بالسلام، وطالب البيان بعقد مؤتمر عام لانتخاب رئيس للحركة واتهم امين شؤون الرئاسة بحركة دبجو نهار عثمان نهار منتسبين لمكتب سلام دارفور، بالتورط فى شق صفوف الحركة وتقديم الدعم والتمويل لتلك المجموعات فى محاولة لشغل الحركة بخلافات داخلية وصرفها عن متابعة مستحقات الاتفاقية الدوحة ومشاركة الحركات المسلحة بالانضمام للحوار الوطني الذي ينتظم البلاد.
