كان المشهد داخل قبة البرلمان غير مألوف أمام النواب الذين كانوا يضعون اياديهم على قلوبهم لجهة أن الأمر غير معتاد، وأن القضية أكبر مما كانوا يتصورون، لأن الأحداث المتلاحقة من وقوع الجريمة اقلقلت النواب ورسمت حالة من الخوف من ضخامة الأرقام التى توقع النواب أن يستعرضها وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن في بيانه حول الموقف الجنائي بالبلاد، ولكن سرعان ما ازاح الوزير تلك التخوفات بتطمين النواب بان الجريمة تشهد انخفاضاً، محملاً الإعلام مسؤولية تضخيم الأرقام بالترويج لقضايا وحوداث وصفها بالبسيطة، إلا أنه أقر بارتفاع طفيف في نسبة الجريمة. إحصائيات الجريمة: كشف الوزير في البيان عن ارتفاع الجرائم الجنائية بالبلاد خلال العام الجاري ابتداءً من أبريل وحتى اكتوبر الماضي بنسبة «7.4 %» وعدد البلاغات بنسبة«304%»، واشار الى أن حجم البلاغات بلغت «312216» بلاغاً بينها «305» بلاغات متعلق بالأديان بينما بلغت جرائم القتل «64» جريمة، والانتحار «283»، وجرائم الاغتصاب بلغت «296»، حالات، والنهب «327» والسرقة «2744» ، والأسلحة «189». وقال إن حجم الجرائم في ولايات دارفور «208» القتل والاغتصاب «31»، والمخدرات «13»، وحوادث المرور «3339»، والسرقة «1614». وقال إن اعتداءات الحركة الشعبية والجيش الشعبي على ولاية جنوب كردفان بلغت «20» اعتداءً، و«32» في النيل الأزرق. وأقر بضبط «4» حاويات بميناء بورتسودان تحتوي على «59414.169» من حبوب كبتاجون المخدرة، وأكد ضبط الشرطة لأكثر من طنين من الحشيش، وأكثر من «781» كيلو من القات ومواد مخدرة أخرى في ذات الفترة، لافتاً إلى أن جملة الوفيات بالحوادث المرورية بلغت «7274» حالة. وكشف عن ضبط شرطة الجمارك بمطار الخرطوم مواد مهربة تقدر قيمتها ب «34.197.107» جنيهات منها «36» كيلوجراماً من الذهب، و «25» كيلوجراماً من سن الفيل، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر بكميات كبيرة. ونبه إلى أن عدد النزلاء من مرتكبي الجرائم بالسجون في المخدرات «3.103» وجرائم الحق الخاص «2.861» وعدد النزلاء الأجانب «928» والنساء المحكومات «1.314» وعدد الأحداث في الإصلاحيات «187» وجملة المحكومين «18,629» وجملة المنتظرين «3714». الوزير يتحدى: ابدى عدد من النواب استغرابهم حول الارقام التى اوردها الوزير في بيان حول الموقف الأمني، وقالوا إنها غير صحيحة وشككوا في مصداقيتها، الا ان الوزير تحدى النواب قائلاً: «حبل الكضب قصير إن لم توجد مصداقية»، وقال العضو حسن صباحي إن أعداد النازحين الجنوبيين أكبر من ذلك خاصة في منطقة المجلد باعتبار الحدود مفتوحة والجيش يوجد فى «ربكونا»، وأوضح ان النازحين كان عددهم «18» ألف نازح ، الا أن الوزير التمس العذر للأجهزة الأمنية لتقديمها أقل من الطموحات المطلوبة لضعف الإمكانات، وقال: ما علينا سوى توظيف ما قدمته لنا الدولة واضاف: إن عجزنا عن تنفيذ طموحات الشعب وأهلنا بالولايات فليجدوا لنا العذر فهذه هي الظروف، وامتدح الوزير جهود أفراد الشرطة للحد من ارتفاع الجريمة فى ظل الظروف السيئة التى يعشيونها، وقال: «أنا وزملائي نتقدم للأمام برغم الإمكانات وما راجعين للوراء». جهود لانخفاض الجريمة: وواصل الوزير تطميناته للنواب بالرغم من ضعف الامكانات، واشار في البيان الى استقرار الاوضاع الامنية والجنائية بالبلاد عدا بعض الاحداث المتفرقة التي تحدث أحياناً ببعض مناطق الولايات المتأثرة بالنزاعات، وذلك بفضل الجهود التي ظلت تبذلها الاجهزة الشرطية ووعي وإدراك المواطنين باهمية العمل الامني والدور الذي تقوم به الشرطة، وتناول البيان الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتجار بالبشر وانتشار المخدرات والتهريب باشكاله المختلفة باستخدام أحدث الوسائل والأساليب لمكافحة تلك الجرائم واكتشاف مرتكبيها، بجانب الجهود التي بذلت لتأمين الموسم الزراعي بجميع ولايات البلاد، وتأهيل وتحسين بيئة السجون ورعاية النزلاء، بالاضافة الى الاهتمام بتطوير برامج السلامة المرورية عبر الخطط التي تنفذها الوزارة للحد من وقوع الحوادث المرورية حفاظاً على ارواح وممتلكات المواطنين، كاشفاً عن أعداد إستراتيجية للسلامة المرورية بواسطة مجلس السلامة المرورية والسعي لتطبيق نظام حوسبة العمل وإنشاء شبكة معلومات تربط بين إدارات المرور بالولايات، والعمل على توحيد إجراءات ومعاملات أقسام الترخيص، واستعرض البيان المراحل التي وصل اليها. حكاية الفلوسكاب: روايات عديدة سردها النواب تحكي ضعف امكانات الاجهزة الامنية، وشدد على ضرورة توفير متطلبات الشرطة المادية والفنية لتمكينها من أداء عملها خاصة تحسين الأجور، وأكدوا أن الشرطي مظلوم ظلم الحسن والحسين، وطالبوا بإسناد جوي «طائرات» للتدخل السريع لمنع تجارة البشر وانتشار المخدرات، وكشف عن سوء الأحوال التى تشهدها مراكز بسط الأمن الشامل بالولايات، وقالوا إنها تفتقر لأقل الإمكانات «وما عندها حاجة حتى ورق الفلوسكاب»، واستعرض البرلماني عماد الدين بشرى جانباً من واقع الحراسات بدارفور، وقال ان البيان لم يوضح ما يجري فى دارفور، مشيراً الى عدم وجود حراسات بأقسام الشرطة ببعض الولايات، واتهم وزارة الداخلية بتبديد أموال في عربات لاندركروز سعرها يفوق «700» ألف جنيه كان يمكن استغلالها فى تشييد البنايات لصالح الاجهزة الأمنية بالولايات. الوجود الأجنبي والمخدرات والخمور: بالرغم من اهتمام النواب بكل القضايا الامنية بالبلاد الا ان قضية الوجود الاجنبي والمخدرات تصدرت اهتمامات النواب، لجهة انها من المهددات التى طلت برأسها بشكل مخيف على المجتمع السوداني، وقالوا إن الخمور اصبحت توزع بالدفارات فى الأحياء الراقية مثل السكر والزيت، والمخمورون يملأون الشوراع، وطالبوا بسن قوانين لحماية المجتمع والأطفال من الخطر القادم، موجهين اصابع الاتهام للوافدين خاصة الاثيوبيين نسبة لما تعيشه البلاد من فوضى في الهجرة أدت الى وجود أجنبي غير مقنن. واعلن عن تمديد الفترة للتسجيل لضبطه وتقنينه خاصة بعد أن تسبب في مشكلات متعددة، وقال: حتى لو حكمنا عليهم بالإبعاد فإن سفاراتهم تتنصل منهم، وإذا احتجزناهم نعجز عن معيشتهم وأكلهم». وأضاف: «نحن مستعدون لتنفيذ أية سياسات لتنظيم الوجود الأجنبي».
