قرار زيادة المحروقات الأخير في بداية العام الحالي الذي بموجبه أدى إلى زيادة في أسعار جميع السلع الاستهلاكية منها والخدمية لم يكن مجرد قرار تتبعه زيادة مماثلة بنسبة معينة تعادل تلك الزيادة.. بينما أصبح هذا القرار غير المدروس شماعة لكل من بيده سلعة أو خدمة فأصبح يحدد سعرها بالطريقة التي تحلو له وكيفما يشاء وقت ما يشاء دون رقيب من السلطان أوحسيب من وازع الضمير النفسي .. والتبرير الوحيد لهذه الزيادة المصطنعة هو تعبير واحد يسيطر علي المشهد وهو من شاكلة «كل شيء زاد».. وعلى ضوء ذلك أصبح المواطن يصطلي بنارين«نار قله الدخل وانخفاض قيمه الجنيه السوداني مقابل العملات الاخرى ونار الزيادة المتواصلة في الأسعار دون أن تكون هناك ضوابط حقيقية وأحكام رادعة للمخالفين ومن سار علي دربهم». في الشمالية يتفاجأ مواطن الولاية من حين لآخر وفي بعض الأحيان مع بذوق كل فجر جديد يتفاجأ بارتفاع في تعرفه المواصلات الداخلية خاصة بين المدن من العاصمة دنقلا إلي المدن الاخرى التي تشكل محليات الولاية السبع,دون مبررات حقيقية وعندما يستفسر المواطن عن سبب الزيادة يأتيه الرد من السائق أو الكمساري,«الحاجات كلها زادت» .. وبالرغم من وجود ادارة النقل والبترول بالولاية إلا أنها تظل ادارة خاملة ليس لها دور رقابي أو عقابي علي المخالفين وليس لها دور في عملية تحديد فئات الاسعارالمناسبة لخطوط المواصلات، فهي ادارة من أهم مهامها التفرج علي ما يجري ثم ممارسة الصمت المطبق وإصدار القرارات الخجولة التي لا تجد طريقها للتطبيق والمتابعة، ويشير مراقبون إلى أهمية تطبيق اللوائح والنظم وإصدار التشريعات القانونية والنشرات التعريفية بقيمة المواصلات في الولاية لكل مدينة حسب التكلفة الحقيقية مع مراعاة عدم تضرر صاحب المركبة. ويشير هؤلاء أن الملاحظ بالولاية الشمالية هو انعدام الرقابة علي قيمة تعرفة المواصلات من مدينة إلي أخرى أو في المدينة الواحدة مع مواصلاتها الداخلية.. وفي الاستطلاع الذي أجرته «الإنتباهة» وسط شريحة مقدرة من المواطنين حول هذه الزيادات المصطنعة أوضح الموطن عوض عثمان أن تكلفة المواصلات ارتفعت من جنيه للراكب إلي (5) جنيهات في القرية التي يقطنها من القرية إلي سوق المدينة، مضيفا أن الزيادة تعتبر كبيره خاصة إذا نظرنا لدخل المواطن البسيط مقارنة مع التلكلفة الحقيقية للمسافة بين المدينة والقرية وهو أمر لا يتناسب إطلاقا مع التكلفة، وان دل هذا إنما يدل علي العشوائية وعدم المراقبة الحقيقية، بينما أوضح المواطن فيصل حسن أن سائقي المركبات أصبحوا كما المتحصلين التابعين للحكومة، ففي صباح كل يوم جديد يفاجأ الراكب بسعر جديد، دون أن تكون هنالك زيادات في المدخلات المتعلقة بعمل المركبة. فيما يشير السائق هشام فتحي صاحب مركبة إلي أن الزيادات هذه دائما لا تستند إلى قانون طالما لا توجد جهة رقابية بينما توضع علي حسب ما يراه صاحب المركبة مناسبا لتكلفة المنصرفات الحقيقية لمركبته.. بينما يرى آخرون من شريحة السائقين أن القرار الذي صدر بمنع استيراد العربات والاسبيرات المستعملة أدى بدوره إلي الزيادة المتواصلة في أسعار الاسبيرات وكذلك إطارات السيارات مما يحتم علي صاحب المركبة التكيف مع الوضع بزيادة تعرفة المواصلات من وقت لآخر. وبما أن الولاية بها جهاز رقابي هو المجلس التشريعي بالولاية غير انه لا يأبه كثيرا بما يعانيه مواطن الولاية من ويلات الزيادات المتكررة للأسعار والإخفاقات والاختراقات المتعددة للمراسيم القانونية في كثير من المؤسسات خدمية كانت أو غير ذلك، فيما تتمثل أهم مهامه التهليل والتكبير والمباركة لكل التقارير الحكومية الواردة من الجهاز التنفيذي، لذلك تكون هذه التقارير جيدها وسيئها سيان لدي المجلس الذي أدمن تمرير الإخفاقات وعدم الوقوف عند الشكاوي والاحتجاجات، عموما تبقي قضية متابعة أسعار السلع وتعرفة المواصلات وعملية ضبطها بالولاية تحتاج إلي تحرك وتنسيق بين الجهات المعنية بالأمر, حتي لا يكون المواطن هو الشاهد والضحية في نفس الوقت,وحتى تكون الجهات المسؤولة على قدر القسم المغلظ الذي أدوه أثناء تسلم المهام المعنية بكل مسؤول.
