كشف برلمانيون عن وجود فساد ببنك الثروة الحيوانية، وفيما طالبوا بتكوين لجنة للتحقيق حول الفساد، قالوا «لابد من معرفة القروش مشت وين». واتهموا البنك المركزي بالتورط في الفشل الذريع للبنك، ووجّهوا اتهامات أخرى لوزير المالية بحماية المدير العام للبنك، وأكدوا بأن الوزير أعاق محاولات لمجلس الإدارة لإقالة المدير، واتهموا إدارة البنك بالحياد عن الغرض الأساسي للبنك، كاشفين عن بيع الأصول لمجلس الإدارة وزادوا «هم إدارايين فاسدين»، ووصفوا إجابة وزير المالية حول المسألة المستعجلة التي تقدم بها العضو مهدي اكرت بشأن البنك، بغير المقنعة. وشددوا على ضرورة إيقاف البنك عن العمل واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته لاسترداد أموال دعم رأس المال لخزينة الدولة. في وقت أقر فيه وزير المالية بأن البنك لا زال يعاني من ضعف موقفه المالي في الخسائر المتراكمة والموروثة، وارتفاع الديون المتعثرة وعجز مخصصات التمويل. من جانبه دافع رئيس مجلس إدارة البنك جمال الوالي عن موقف البنك واعتبر تعثره ظروف طبيعية يمر بها أي بنك، وأكد أن موقف البنك الآن يشهد انخفاضاً في نسبة التعثر، وكشف عن استرجاع أكثر من «100» مليار من المديونيات السابقة، وأشار إلى اتجاه لتسييل الأصول في المرحلة المقبلة، وقال الإدارة الآن تتم بواسطة الملاك الحقيقيين للبنك، وأوضح بأن الديون بلغت حين استلامي للبنك «200» مليار وأن نسبة التعثر لم تزد عن «3%»، وفيما أرجع سرية مراجعة البنوك لاعتمادها على السمعة، برأ الوالي أعضاء المجلس من الاستفادة من البنك مادياً، مبدياً استعدادهم للتحقيق وقال «الأوراق مفتوحة»، وأكد بأن التخلص من الأصول تم بصورة سليمة.
