احتج المرابطون بالشرطة الشعبية عن طريق التعاقد بولاية الخرطوم على فصلهم دون وجه حق، وقال محمد الحسن محمد البشير أحد المتعاقدين ل «قضايا»: جاء قرار مدير الشرطة بولاية الخرطوم العقيد/ أحمد سليمان أحمد بفصل بعض المرابطين بالشرطة، وجاء فصلهم بالخطاب «ه ش ش /وخ /50/4/ب » انهاء «م م / م ا» بتاريخ 1/11/2014م بموجب نص المادة «36 ه » من قانون الشرطة لسنة 2008م، واشار محمد الحسن الى ان هذه المادة من القانون لا تنطبق على معظم هؤلاء المفصولين، لأن هنالك ثلاثين مرابطاً منهم يعملون مرابطين بالمشاهرة بعد السن القانونية بعقد سنوي ينتهي بانتهاء المدة المحددة بالعقد ومصدقة من نفس الجهة، مع العلم بأن تعيينهم كان اكراماً من الدولة لهم نسبة لخدمتهم الطويلة الممتازة حيث انها كانت بأمانة ونكران ذات ولا توجد في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وعدم الامانة الظاهرة للعيان مع انعدام الوطنية، ويشير محمد الحسن الى ان خدمتهم كانت مكرمة من الدولة لأن معاشاتهم ضعيفة جداً ولمساعدتهم لكسب العيش الحلال نظراً لأنهم أفنوا شبابهم في خدمة الوطن العزيز ليكونوا معاونين أو مستشارين، وللاستفادة من خبراتهم وإلمامهم بالقوانين والاجراءات المتبعة في الخدمة العامة، ويضيف محمد الحسن قائلاً: لفت انتباهي وللمقارنة ما جاء في الصحف ان هنالك حوالى «60» دستورياً في ولاية واحدة يتقاضون شهرياً مرتبات ضخمة «13» مليون للشخص الواحد، بالاضافة للمخصصات أخرى كثيرة، وجل هؤلاء في ولاية واحدة فقط، وهذا غير دستوريي الولايات الأخرى، فماذا تساوي مرتبات هؤلاء المرابطين بالنسبة لهؤلاء وعددهم «44» مرابطاً منهم «13» فقط بالخدمة، فلماذا لا يتم تقليص هذا العدد المهول ذي المرتبات التي لها تأثير بائن على خزانة الدولة، ويرحم هؤلاء المرابطون الذين لا يفوق عددهم أصابع اليد ومازالوا يقدمون المزيد من الخدمات ومرتباتهم لا تساوي واحد بالمائة من تلك المذكورة، مع العلم انهم يعملون بلا عائد بعد نهاية الخدمة. ويبين محمد الحسن قائلاً: كلمة فصل معناها غير محبب لأنها كلمة شبيهة بالعقاب لجرم وقع، حيث انه يمكن ان تكون نهاية الخدمة بكلمة شكر وتمنيات بحياة جديدة موفقة، لكن للأسف جاء القرار بالفصل دون كلمة طيبة، وعليه نرجو العدول عن هذا القرار المجحف وغير عادل، ونتمنى من الله أن يلهم هؤلاء القادة مراجعة هذا القرار.
