عقدت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) أمس ورشة العمل الوطنية حول مراجعة سياسات الاستثمار في السودان وكشف التقرير الذي أعدته المنظمة أن الحكومة بذلت جهوداً لمواجهة هذه التحديات باعتماد إستراتيجية للتنمية الوطنية في التنويع الاقتصادي وتحسين النظام الرقابي للاستثمار ودعم القطاع الخاص بجانب تعديل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وإنشاء مؤسسات قانون الاستثمار للعام 2013م وهيئة مكافحة الفساد ولفت التقرير إلى وجود تحديات تواجه الإطار القانوني الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر متمثلة في ضعف التعريف بالمشروع الإستراتيجي ونقص الضمانات في حالة المصادرة فيما اوصى باعتماد قائمة واضحة من القطاعات التي يتعذر على الأجانب الاستثمار فيها أو التي يسمح لهم بالاستثمار فيها جزئياً، وتحديد معايير واضحة وموضوعية يتم الاتفاق عليها مسبقاً لتحديد المشاريع الاستراتيجية واقر التقرير في شأن توضيح الاراضي وتأمين ملكيتها بعدم وجود آلية لتخصيص الاراضي للمستثمرين الاجانب وعدم وضوح نظام تأجير الارض المملوكة ملكية خاصة من قبل الاجانب حيث أوصى التقرير بضرورة الفصل بين الوظيفتين التنظيمية والترويجية للهيئة القومية للاستثمار بجانب تقييم آليات التنسيق القائمة لتخصيص الأراضي ومعالجة الثغرات وفيما يتعلق بالنظام الضريبي لزيادة الايرادات كشف عن تحدٍ في خفض معدلات الضريبة على الشركات والحوافز المختلفة بحسب القطاعات خاصة المستثمرين، مطالباً بضرورة نقص الحوافز الضريبة ووضعها تحت معايير واضحة وموضوعية، وفي ذات السياق قال الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار السفير أحمد شاور إن الورشة تهدف إلى تقييم الإطار المؤسسي لتعظيم الفائده للاستثمارات الاجنبية وحمايتها من خلال تحسين بيئة المناخ مؤكدًا الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير المنظمة ومن جهته أكد ممثل الاممالمتحدة خالد أحمد الترويج للاستثمار وفق الإطار القانوني مؤكداً أهمية مراجعة سياسات الاستثمار، ومن جانبها قالت ممثلة الانكتاد شنتال إن الوقت مناسب لمناقشة السياسات خاصة أن الاستثمارات تراجعت بعد انفصال الجنوب الامر الذي يتطلب وضع خطط مستقبلية وإشراك القطاع الخاص لتحقيق الأهداف.
