حذَّر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور د. أمين حسن عمر من أن أي مسعى للسودان أو قبوله إعادة فتح وثيقة الدوحة سوف يعني فقدان ثقة شركاء السودان والمجتمع الدولي وفقدان ثقة الشعب السوداني، وقال إن هذا الأمر لن تقبل بحدوثه الحكومة. وأكد استعداد السودان لتقديم كل الضمانات لقادة الحركات المتمردة في دارفور للدخول والمشاركة في الحوار الوطني، وقال: «هي العملية التي يمكن أن يؤسس لها الوقف الشامل لإطلاق النار». وقال أمين في حوار مع التلفزيون الإثيوبي صباح أمس، إن الحركات المسلحة لجأت إلى إقحام أجندة جديدة وموضوعات جرى الاتفاق عليها مسبقاً في وثيقة الدوحة، وأكد أن الكرة الآن في ملعب الوساطة الإفريقية لإجراء لقاءات ثنائية مع كل وفد للوصول إلى أجندة يتفق عليها وحينها يبدأ التفاوض مباشرة حول وقف إطلاق النار في دارفور، وبالتالي في كل السودان، مما يمهد الطريق للحوار الوطني لكي ينعقد بصورة ناجحة. وأشار أمين إلى وجود منابر أخرى للتفاوض حول الموضوعات الأخرى، مؤمناً على أن وثيقة الدوحة ليست من صنع ولا ملك الحكومة السودانية، مبيناً أن المجتمع الدولي هو الذي أشرف عليها وكان الوسيط، وقال: «هي وثيقتهم كما هي وثيقة السودان، والحركات المفاوضة الآن كانت جزءاً منها». وقال أمين إنه لا يستقيم القول أن اتفاقية الدوحة لم تعد فاعلة كما تدعي الحركات، بينما يجري على الأرض تنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات إعادة إعمار تأسيساً على الاتفاقية وتنفيذاً لها، مشيراً إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في دارفور الشهر القادم، بالإضافة إلى وجود لجنة دولية لمتابعة تنفيذ المشروعات، وسوف تجتمع اللجنة في الشهر الجاري لإعداد تقرير حول سير تنفيذ تلك المشروعات. وقال إن تمسك الحكومة بوثيقة الدوحة ينبع من أنها ملزمة بحكم أنها جاءت بمشاركة أهل المصلحة بدارفور والمجتمع الدولي، قائلاً: «لا يمكن للحكومة السودانية عدم احترامها أو الالتزام بها». وأكد أمين أن الحكومة فعلت ما في وسعها لإلحاق الحركات بالحوار الوطني وإعطاء الضمانات المعقولة لمشاركتها، غير أنه قال: «لا يمكن في أي مكان في العالم أن يحدث إجماع كامل حول موضوع سياسي».
