انهيار المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال للمرة السابعة دون الوصول إلى أجندة تفاوض محددة حول المنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق» لم يكن مفاجئاً. انهارت الجولة نسبة لانعدام الثقة بين الطرفين ،وفي كل مرة يختم أشواطها بالفشل في التوصل إلى تسوية سياسية توقف الحرب في المنطقتين، وفي كل مرة يعاد السيناريو ويعاد ذات المواقف ولم تستطع الآلية إحداث الاختراق المطلوب في بلورة خطوات عملية تقود إلى حلحلة القضية، وما زالت المواقف متباعدة ومعقدة يصعب تقديم تنازلات أو إبداء أية مرونة لطي ملف نقطة الخلاف وردم الهوة بين الطرفين، سيما في ظل موقف الحكومة من الأجندة التفاوضية الذي يصطدم مع أجندة قطاع الشمال، وأيضاً عدم التوافق مع حلفائهم من ممثلي القوى الدولية التي تتوافد وترعى المفاوضات، ووقوع قطاع الشمال تحت تأثير وتحريض مجموعات الضغط الدولية والأجنبية في أديس أبابا تحض على تحريض قطاع الشمال وتمارس ضغوطاً لفشل الجولة. واعتبر ممثل الوفد الحكومي الأستاذ بشارة جمعة أرور الذي كان ضيف «الإنتباهة»، عدم جدية الحركة وخلطها ملف المنطقتين بقضايا أخرى ووصفها بالعقبة الكبرى التي تعيق نجاح المفاوضات. حيث قدمت الآلية الإفريقية الدعوة للحكومة والحركة الشعبية لاستئناف التفاوض حول المنطقتين متى سمحت الظروف لذلك، بالرغم من تباعد وجهات النظر بينهما. وأشار بشارة أرور نحن الآن في استراحة مفاوض حتى يتم استئناف التفاوض مجدداً. فإلى أهم ما ورد من إفادات. بوصفك ممثل وفد الحكومة، حدثنا عما دار بأروقة التفاوض، وما هي أجندة الخلاف والاتفاق؟ ولماذا عُلقت المفاوضات لأجل غير مُسمى؟ أولاً أجندة التفاوض كانت محصورة في نقاط محددة منها الاتفاق الإطاري الكلي، المرجعيات والأساسيات كمرتكزات أو مبادئ أساسية على ضوئها تُناقش القضايا الكبرى منها الأربعة أجندة الأساسية تحولت من أجندات إلى لجان منها: الترتيبات الإنسانية والأمنية والسياسية وأخيراً ترتيبات الحوار الوطني والنقطة الأخيرة اتفاق الطرفين وتنزيله إلى أرض الواقع، النقطة الأخيرة تحديداً لم يكن فيها خلاف كبير في الصياغة. نقطة الخلاف كانت في اتفاق وقف إطلاق النار والحوار الوطني، لأن الحركة كانت ترى، وبالذات على لسان رئيس الوفد الذي يرى وقف إطلاق النار جزئياً لدواعي إنسانية أو هدنة مع إعلان وقف العدائيات لتمرير المساعدات الإنسانية بفهم حق إنساني مكفول بالقانون الدولي، لكن الحكومة ترى وتريد وقف إطلاق نار شامل وكُلي وألا تحدث هدنة أو وقف عدائيات فقط، وربما استمرت فيه الحرب نسبة للتجارب السابقة، حرب «شريان الحياة». أخيراً، إلى ماذا توصلتم في ختام جولة الجلسة السابعة؟ توصلنا إلى الآتي: وقف عدائيات تقود إلى وقف إطلاق نار شامل وكامل إضافة إلى ترتيبات أمنية كاملة، بمعنى حال توقيع الاتفاق يتم إعلان وقف إطلاق النار والعدائيات وعلى الطرفين تبليغ الجهات المعنية وإعطاء الأوامر للجيش كتهيئة خلال أسبوع تنزل بعدها التعليمات والقرارات لكل من الجيشين القوات المسلحة والحركة الشعبية وبالتالي يتم الوقف الكامل لفترة «3-7» ومن ثم يتم تكوين لجان مراقبة مشتركة الوسيط أو الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم، في هذه الفترة تنطلق المساعدات الإنسانية والإغاثة مباشرة، وهذا هو الاتفاق بالفعل وجدنا هذه الصيغة مقبولة للطرفين وقد تم الاتفاق عليها. إذن طالما توصلتم لنقطة متقدمة بصدد أهم بند، لماذا يُقال إن المفاوضات انهارت؟ انهيار المفاوضات هذا حديث الإعلام، وشخصي جزء من لجنة التفاوض وكنت داخل أروقة النقاش، كانت جميع الأوراق تحولت إلى متفق عليه عكس الجولات السابقة التي كانت تناقش وتترك الآراء ظاهرة بالألوان متميزة ومختلفة دلالة على عدم الاتفاق، لكن هذه الجولة صحيح وقفنا في بعض النقاط الصغيرة في جلسة صبيحة الثلاثاء بذلك استطعنا أن نصل إلى ثمرة مفيدة لجملة هذه الأشياء وعلى هذا الأساس رأى الوسيط تحويل كل الأوراق إلى الأحمر بمعنى متفق عليه. في الجلسة المسائية قمنا بالانتهاء من صياغة كل الأوراق عدا فقرة بند الحوار الوطني، ولم يكن هناك اختلاف حوله لأن ما تم في اتفاق أديس في سبتمبر ما بين الوسيط والطرفين والجبهة الثورية وممثل آلية «7+7» برئاسة د. غازي صلاح الدين وممثل الحكومة أحمد سعد عمر اتفقوا على ثمانية بنود أساسية، وكان إعلان مبادئ أساسية للحوار الوطني، وكان هذا الأمر ساعد وجبَّ موضوع الخلاف التفاوضي في المنطقتين، لذلك قال الوسيط هناك تطور ومستجدات في الساحة السياسية بصدد الحوار الوطني ولا يحتاج إلى نقاش طالما هناك أربعة ممثلين لكل طرف والجلوس في حوار داخلي، هذا البند لا يحتاج إلى نقاش داخل طاولة التفاوض حول المنطقتين، لذلك رأى أن يُعمل لها صياغة منفردة يناقش على هامش الترتيبات فقط، وعلى ضوئها نوقع الاتفاق الإطاري، لذلك حدث تماطل في جلسة اليوم المحدد نسبة لتوزيع الأوراق في وقت متأخر ولم نصل لمخرجات حتى نوقع يومي 15 أو 16 نعود مباشرة يوم 17 للخرطوم. قطاع الشمال قالوا حتى لو وافقوا وتم التوقيع فان تكوين اللجان يحتاج إلى إعادة نظر للاتصال بالجماعة الموجودين في الغابة والمهجر لذلك قالوا مهلة الأسبوع غير كافية لتجميع كل الأطراف، في ذات الوقت طرف ولجان الحكومة كانت جاهزة ومستعدة لكن علمنا أن قطاع الشمال أوحى لحلفائه بالاتفاق لكن قالوا لا نوقع ما لم نر ماذا يفعل الطرف الثاني. مقاطعة: من خلال حديثك ألا تنظر بأن هناك تماطلاً واضحاً من قطاع الشمال بعدم إبداء الرغبة في إنهاء النزاع والحرب؟ هذا صحيح من خلال حديثه الذي خرج في الميديا، أركو مناوي. «نحن انتهينا من الصفحة وعملنا شولة» ما يعني أمر قطاع الشمال والحكومة انتهى، الشولة معناها مواصلة النقاش والتفاوض مع الحركات الأخرى بصدد وقف إطلاق النار وهو البند الوحيد الذي أخذ فيه الوسيط تفويضاً من دولة قطر بعد المشاورة بينه والحكومة السودانية، إذاً هذا البند ستتم مناقشته في جلسة التفاوض القادمة، في تقديري هذا البند يمكن أن يخلص في يوم واحد فقط لو خلصت النوايا أو كانت هناك جدية من قطاع الشمال. أستاذ بشارة، برأيك لماذا تصر الحركة الشعبية قطاع الشمال على إقحام أشياء أخرى خارج نطاق تفاوض «المنطقتين» ووضع المتاريس ومن هم حلفاؤهم؟ وما هي أجندتهم؟ الحركة دخلت في إطار تقاطعات مصالح سياسية وأبعاد آيدولوجية هي نفسها أقحمت فيها من بعض القوى السياسية، ياسر عرمان صحيح له خلفية سياسية شيوعية معروفة، هذه العلاقة ظلت موجودة والصورة تتضح للجميع بالرغم من انتمائه الآن للحركة الشعبية لكن الخط وما ينادي به عرمان وكل الخبراء الذين يدعوهم من الداخل أغلبهم من اليسار والشيوعيين بالتالي هذا الخط واضح جداً إلا لمن لا يريد أن يرى ومن الذي يستخدم قطاع الشمال وعن طريق من؟ و ما هي الكيفية؟ قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق تم اختطافها وتحريفها من مسارها وتم انتهازها واستغلالها سياسياً بصورة بشعة وهذا ما يعيق الوصول إلى اتفاق في قضية المنطقتين. من أية زاوية قرأت مُطالبة ياسر عرمان بحكم ذاتي«للمنطقتين»؟ مطالبة عرمان بحكم ذاتي ابتزاز سياسي رخيص كما قال عبد الواحد محمد نور، وفي تقديري نوع من المتاجرة الرخيصة، إذن لماذا لم يطالب عرمان بالحكم الذاتي حينما وُقع اتفاقية نيفاشا أو فترة المرحلة الانتقالية؟ لماذا لم يطالب عند اندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق؟لماذا جاءت مطالبته في وقت اتفاقنا مبدئياً على توقيع الاتفاق الإطاري، هذا يعني ويؤكد أن عرمان يريد أن يلعب في المياه العكرة وهذا ديدنه إثارة الأضواء والغبار للإثارة الإعلامية فقط. مقاطعة: لماذا لم يُطالب عرمان بالحكم الذاتي أثناء جولة التفاوض، وجاءت مطالبته بعد انفضاض المباحثات؟ البند نفسه يعتبر قضية وموضوعاً للنقاش، حتى الآن لم نتفق على القضايا بالتفاصيل والنقاش التفصيلي مثل المبادئ والاتفاق الإطاري الذي يؤسس لقضايا المنطقتين، لذلك كل من يريد المطالبة عليه انتظار اللجنة المختصة لطرح ما يريد من نقاش أو المطالبة، هذه حريات مكفولة، بعد ذلك تأتي الموضوعية وجدية التناول وهذا هو الفيصل والحد، لكن تطرح وتطالب قبل الوصول إلى اتفاق إطاري نفسه ماذا يعني هذا، لا يمكن أن نقفز إلى أشياء دون أن نصل إلى المحطات المعنية برأيي هذا أيضاً نوع من خميرة عكننة من الذين لا يريدون نجاح التفاوض لتعطيل وإفشال الحوار الوطني في الداخل. المُلاحظ كثافة الوجود الأجنبي بصورة لافتة للنظر، بماذا تفسر هذا الموقف وما مدى تأثيرهم على المشهد التفاوضي؟ الكم الهائل من الوجود الأجنبي الموجود بالمفاوضات جهة استشارية ومستشارين لعرمان، مثلاً ما خلصنا من جلسة أو اجتماع إلا ووجدنا الأجنبي يحيط بعرمان ومجموعته، نحن نستشير بعضنا البعض، أما الأخير يرجع لاستشارة الأجنبي. أستاذ بشارة، برأيك فشل تطبيق مشروع السودان الجديد للحركة الشعبية بانفصال الجنوب قادت إلى توظيف قضية المنطقتين منصة للقفز إلى القضايا القومية بالسودان؟ هذا الشيء واضح جداً ومعروف أجندة الحركة الشعبية واليساريين تطبيق المشروع السودان الجديد، والفكرة الأساسية إعادة صياغة السودان وفق برامج جديدة، فكان لا بد من اتخاذ قضية المنطقتين ذريعة نسبة للقدرات والطرح نفسه لم يجد القبول بالمستوى المطلوب بالتالي لو تخلى اليسار عن هذه القضية وانتهت بماذا يتمسك لإثارة الغبار السياسي والإعلامي، كما أسلفت برأيي هذا استغلال سياسي رخيص لا لكوني من أبناء النوبة أو حزب عدالة، فقط لأني سوداني أنظر لهذا السودان من منظور يجب عليه أن يستقر من ثم كل منا بقدراته وطرحه ينافس حسب طرحه وقناعات الناس به، على أبناء المنطقتين أن يعوا الدرس وألا يُستغلوا للمرة الثانية كما فعلت الحركة وحلفاؤها في قضية جنوب السودان، وأيضاً ما فعلت مع القوى السياسية في إعلان جوبا ومن الممكن جداً تكرار هذا السيناريو مجدداً مع الصادق المهدي وغيره، قضية لم الشمل للاستهلاك فقط. نما إلى علمنا أن ياسر عرمان أبدى سخريته الواضحة من آلية «7+7»، ما مدى صحة ذلك؟ بالفعل حدث ذلك في الجلسة الثنائية حاول عرمان الاستهزاء والسخرية من آلية «7+7»، وقال لا تعتبر الآلية نفسها وصياً أو الجهة التي لها القدرة كي تتفاوض معنا لأنها ببساطة لا تستطيع توفير الدعم المالي، ووصف الأحزاب المشاركة بالنسخ المنسوخة لا وزن لهم، وقال هذا «بازار» كبير جداً ولا حتى تستطيع وقف الحرب فقط تدعي أن لها منبراً تفاوضياً قائماً بذاته، نحن لا نعترف به والجمعية العمومية القامت في الخرطوم نحن لم نكن جزءاً منها لذلك لا نعترف به، وكما قال الرئيس البشير الحوار بالداخل خط أحمر، نحن نقول إن الحوار في الخارج أيضاً خط أحمر، ونرى كل الأحزاب الرافضة للحوار بالداخل والمنظمات والحركات وغيره أن نعقد مؤتمراً في أديس ومن ثم نتحدث عن الحوار في الداخل، سخرية عرمان من الآلية نوع من تفخيم الذات والاستهزاء وعدم نظرة احترام للآخرين ولكونه سياسياً يجب ألا يقدح في حق الآخرين، الانتخابات هي التي تحدد ذلك. ما هي الضمانات التي وضعتها الحكومة للحركات المسلحة بغية الحوار بالداخل؟ الضمانات عبر الأطراف المساعدة والمساندة للحوار الوطني دولياً وإقليمياً وأيضاً بثقة أهل السودان، إضافة الى آلية «7+7» وبكل ما يتفق عليه ويكتب كتابة ويتم اعتماده والتوقيع على ذلك، أيضاً كل ما ورد في خريطة الطريق وما جاء في اتفاقية أديس كافية جداً ويمكن أن نضيف عليها أية ضمانات عن طريق شخصيات أو جهات تجلس وتعمل ضمانات للأطراف المتخوفة والجبهة الثورية والحركات المسلحة نفسها قالت إنها مستعدة بمجرد وقف إطلاق النار والاتفاق على الترتيبات المطلوبة يمكنهم الدخول في الحوار بالداخل دون اي أشياء أخرى، أما عن الذين تمت محاكمتهم سياسياً غيابياً مثل «الحلو وعقار وعرمان» الضمان هو الوعد القاطع لرئيس الجمهورية في ظل الحوار الوطني لهم ضمانات كافية بشهادة غير مجروحة من الداخل والخارج لحضور الحوار إذا تم الاتفاق وقتها يمكن أن يصدر قرار بالإعفاء خاصة هناك تجارب سابقة لمحاكمي العدل والمساواة. هناك من يقدح ويتهم الوسيط المشترك بعدم الحيادية، هل التمست هذا الشيء من خلال وجودك بالتفاوض؟ الوسيط يحاول التعامل مع الأمور بصورة من الاتزان ولا يشعر الطرف الآخر بأنه يريد أن يُلزم أو يُجبر لكن منهج الوساطة يتطلب إقناع كل من الطرفين ويكون محايدا، والحياد لا بد أن يكون ايجابياً ويضمن في التقرير وعلى الجانبين أن يبديا التعاون والجدية معه وطرحه موضوعي يريد الوصول إلى السلام وفق ما جاء في القرار «2046» وبنود إلزام الطرفين بالوصول لسلام عن طريق التفاوض، من خلال وجودي في الجولتين السادسة والسابعة لم ألاحظ عدم الحيادية بالعكس الوسيط طويل البال ثامبو أمبيكي حتى الأطراف يتمتعون بالمرونة ومحاولة تقريب وجهات النظر وردم الهوة بين الأطراف، ويتميز بقوة التحمل مثلاً في الجلسة الافتتاحية كانت هناك قفشات وشد وجذب لأن الحركة ناقشت قضايا عموميات السودان ولم يتطرق للمنطقتين قط ودعت كل اليساريين وحلفائهم وبالرغم من ذلك عندما دلفنا للجلسة المغلقة قمنا بفرز «الكيمان». أستاذ بشارة، ماذا سيحدث هل سيتم التوقيع على الاتفاق الإطاري في جولة التفاوض القادمة؟ انتهى التفاوض، نحن الآن في استراحة مفاوض للمشاورة والتدقيق لإيجاد السياقة واللمسات الفنية الأخيرة من الطرفين والوسيط وأتوقع من هذا التأجيل لأن تكتيكات الحركة محاولة وجرجرة لكسب الوقت حتى تصل الأطراف الأخرى لاتفاق إطاري حتى لا تحدث خيانة أو انفضاض للجبهة الثورية التكتل السياسي من ثم ننتظر ما تقرره الحركة وعرمان بصدد الجولة القادمة. هل صحيح ما ورد عن مطالبة الحركة الشعبية الحكومة الاعتراف بإعلان باريس لمواصلة التفاوض؟ بالفعل وردت مطالبة الحركة بإدخال إعلان باريس في الجلسة الثنائية الصباحية من اليوم الثاني عرضوا الورقة دون الورقة التي نُوقشت في الجولة السادسة من المنهج المتفق عليه، كعادة الحركة كل ما نتفق على ورقة تعود بأخرى، لذلك رفضت هذه الكيفية والمنهج وعدنا لنتفق على منهج واضح بوجود الطرفين والوسيط لمناقشة اي بند على حدة وأرجئت الورقة المقدمة والرد كان موضوعياً جداً بألا نتحدث من خارج إطار التفويض المكلف به الوفد لأن حدودية التفويض في إطار مناقشة المنطقتين وفق ما جاء في القرار «2046»، أما أي حديث يخص إعلان باريس أو دمج موضوعات أخرى نحن ليس الجهة المكلفة بمناقشته ومرفوضة البتة.
