قدم خبراء جرائم المعلوماتية دراسة متكاملة لمقترح لبرتوكول يوحد المصطلحات القانونية والفنية وينظم لغة التخاطب بين الدوائر الشرطية والعدلية والقضائية فيما يتعلق بالتفاهمات القانونية الفنية في الجرائم المعلوماتية، وكشف التوأم المهندسان حسام وهشام محمد بدوي تفاصيل المبادرة التي تم تطبيقها من خلال تقديمهما لشهادات الخبرة في العديد من القضايا بالمحاكم المختصة وقالا في حديث خاص ل (الإنتباهة) إنه أثبت قدرة هائلة في الإثبات، وقد اطلقا على البروتكول مصطلح (TSB) وهو السلوك الفني والاجتماعي كموجه لإثبات الجرائم المعلوماتية، فالتوأم حسام وهشام عملا كخبيرين في كشف الجرائم المعلوماتية الغامضة وقدما أول بينة إلكترونية في تاريخ القضاء السوداني في الجرائم المعلوماتية وأول سابقة قضائية في الإثبات الفني في قضية اجتماعية. سهولة الجريمة وصعوبة التعقب يقول المهندس حسام إن الجرائم المعلوماتية تعتبر من أكثر الجرائم حداثةً وغموضاً في عصرنا الحديث، وهذه الجريمة امتداد طبيعي لتطور الجرائم على مر العصور توافقاً مع التطور العلمي والثقافي للمجتمعات وهذا التطور الهائل في وسائل الاتصالات وتقنية ونظم المعلومات ومواقع الشبكات الإجتماعية والتي لها التأثير الأكبر في ظهور ما يعرف بجرائم المعلوماتية في السودان، فضلاً عن الحريات الكبيرة التي يمتلكها الفرد على مساحة الإنترنت بتطبيقاته من المواقع الإلكترونية المتخصصة والفيسبوك وبعض الأنظمة الأخرى مع الوضع في الاعتبار عدم وجود الجانب الرقابي بالصورة التي تضمن عدم تعدي الفرد على الآخرين والجانب العقابي الذي يلي الجرم كل ذلك دعا إلى إنشاء قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م. ويضيف المهندس هشام: جرائم المعلوماتية ذات طابع خاص تختلف في طبيعتها عن الجرائم التقليدية حيث إنها جريمة سهلة التنفيذ وصعبة التعقب لأنها جريمة ترتكب بطريقة غير محكومة بموقع جغرافي فوجود المجرم في مسرح الجريمة يكون إلكترونياً ما يترتب عليه إمكانية تنفيذ الجريمة من أي نقطة في العالم بها شبكة الإنترنت ومع تطور أساليب التخفي أصبح التعقب عسيراً. جرائم المعلوماتية في السودان فيما يتعلق بقانون جرائم المعلوماتية وإجراءاتها القانونية يتفق التوأم على قصور في قانون المعلوماتية وعدم قدرته على تحقيق مقتضيات العدالة ويبرر ان ذلك بانه لم يتم إنشاء قانون إجراءات وقانون إثبات للجرائم المعلوماتية متوافقاً مع قانون 2007م وليس من المنطق الاحتكام لقانون الإثبات لسنة 1994م في جريمة الكترونية متطورة بصورة يومية أصدر قانونها بعد 13 عاماً. ما جعل قانون جرائم المعلوماتية لا يلبي مقتضى العدالة وذلك بغياب قانون إجراءات وقانون إثبات خاص مواكب يحتكم اليه. وفي ظل هذا القصور لم تنجح القنوات المختصة في تحقيق سوابق إثبات بالصورة المطلوبة يستند إليها في قاعات المحاكم. الإثبات TSB وحول كيفية إثبات الجريمة المعلوماتية في ظل غياب قانون إجراءات وإثبات يقول المهندس هشام انهما ومن خلال تجربتهما العملية عبر نيابة جرائم المعلوماتية وضح جلياً أن طبيعة الجريمة المعلوماتية في السودان تختلف بشكل كبير عن شكل الجريمة المعلوماتية في الدول المتقدمة التي نشاهدها من خلال التلفاز والإنترنت والقنوات الفضائية والتي تظهر بالشكل المادي والذي يرتبط بالمال والمتعلق بسرقة البنوك وسرقة الحسابات المصرفية، نجد أن الجريمة في السودان ارتبط شكلها وأسلوبها بنوع الثقافة والتكوين الاجتماعي حيث انتشرت الجريمة الإلكترونية الجنسية والتي تدخل في الاستدراج وإشانة السمعة والتشهير ونشر الصور والمقاطع الفاضحة والابتزاز بل أصبحت هي الأسلوب الانتقامي السائد الذي أصاب كيان المجتمع في نسيجه الاجتماعي ويساهم في التفكك ويهدم الروابط المتينة بين مكونات المجتمع السوداني، واضاف انهم واجهوا عقبات وصعوبات وتحدي كبير لإقناع المحكمة بحجية الإثبات وخصوصاً أن البلاد تواجه عقبة الحظر التكنولوجي ومعظم مؤسسات التطبيقات حول العالم ومن أشهرها الفيسبوك والتويتر والهوتميل والجي ميل والياهو وواتساب وفايبر وغيرها لا تتعاون مع السودان في الكشف عن الجرائم وذلك من خلال مد جهات الاختصاص بمعلومات الحسابات التي تسببت في الجرائم كما ولها قوانين صارمة في حماية الخصوصية وبالتالي الوضع السياسي في السودان أثر بشكل كبير في العمل الفني فيما يختص بالجرائم المعلوماتية. كيفية الإثبات TSB يقول المهندس حسام أنهما قدما دراسة حاولا من خلالها وضع معالجات فنية تساعد في تحقيق العدالة من خلال اعتماد برتوكول أطلقا عليه (TSB) وتعني السلوك الفني والاجتماعي كموجه للإثبات كمبدأ تطبيقي واعتماد البينة الظرفية كمبدأ قانوني وهو نظام يعمل كبرتوكول يسهل لغة التفاهم والتخاطب بين المفاهيم القانونية والمفاهيم الفنية في الجرائم المعلوماتية، وهو ما اعتمدا تطبيقه في العديد من القضايا بالمحاكم المختصة وأثبت قدرته الهائلة في الإثبات حيث تكمن قوته في أنه يضع نموذج للإثبات وفقاً لنظريات محددة تجعل عملية الإثبات واضحة كالمعادلة الرياضية وبالتالي تبسط وتسهل استيعاب الإثبات في الجرائم المعلوماتية وتعطي المعلومة البسيطة القوة التي تمكنها أن تصبح دليلا بطريقة منطقية سهلة الاستيعاب والتطبيق وتجعل الهروب من الجريمة أشبه بالمستحيل عند توفر القواعد الأساسية لمتطلبات النظرية والتي أصبحت واقعاً حقق نجاحاته في قاعات المحاكم. دراسة المقترح بسؤال حول الجهات التي قدم لها المقترح يقول هشام إنهما قدما المبادرة لوزارة العلوم والاتصالات وقال ان الوزيرة الدكتورة تهاني عبد الله عطية اهتمت بالأمر وأشادت بالمبادرة، وأملنا أن تتكامل الجهود بوزارة الاتصالات ووزارة العدل والجهاز القضائي ووزارة الداخلية للحد من الجرائم المعلوماتية. (نواصل في حلقتنا القادمة تفاصيل المبادرة الخاصة بمركز دراسات وبحوث جرائم المعلوماتية).
