أشرنا أمس وأمس الأول إلى أن المحطة الأولى التي برزت فيها الجذور الكامنة في الموقف والموقع الحالي للنائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون التنفيذية ونائب الأمين العام للحركة الإسلامية المؤسسة والمساندة للسلطة الحاكمة القائمة، قد كانت كما نرى هي تلك التي أقدم فيها على القيام بتوفير المساندة والمؤازرة المسعفة والمعضدة بقوة لافتة لما يسمى بمذكرة العشرة التي جاء حينها ضمن التداعيات المحتدمة والمحتقنة الناجمة والناتجة عن القصف الجوي والصاروخي الأمريكي لمصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم. وذلك على النحو الذي أفضى وأدى في خاتمة المطاف ونهاية الطواف إلى تصدع الحركة الإسلامية للنخبة السودانية المدنية والعسكرية الحاكمة وسقوطها في الهاوية الساحقة والمهلكة والمدمرة لها عندما حدث انقسامها وتدهورها وانشقاقها عبر ما يسمى المفاصلة الشهيرة التي مزقت صفها وضربتها بلطمة بالغة الحدة وشديدة الوطأة لدى النظر إلى الآثار السالبة والبعيدة المدى التي ترتبت عليها منذ حدوثها كخسارة فادحة في السنوات الأخيرة المنصرمة من القرن الميلادي الماضي وحتى الوقت الحالي أو الحال الساري والجاري كسم هاري. أما المحطة الثانية البارزة والصاعدة والكامنة في الموقف الحالي للفريق أول بكري كما نرى، فقد كانت هي تلك التي جاءت ماثلة وشاخصة وصارخة بصورة واضحة وظاهرة ولافتة عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع أثناء الحقبة المهمة التي جرت فيها مفاوضات نيفاشا الهادفة للسلام الشامل في السودان، وذلك على النحو الذي جرى بين السلطة الحاكمة الراهنة والحركة الشعبية التي كانت متمردة ومدعومة بقوة عاتية من قوى دولية وإقليمية معادية للسلطة المركزية الوطنية السائدة في السودان والتي ظلت عرضة للعمل الأجنبي المعادي لها والساعي للإطاحة بها عبر تقديم الدعم للمناهضة المسلحة والمعارضة المتمردة عليها. وكما هو معلوم فقد كانت الحركة الشعبية المتمردة منطلقة في معارضتها ومناهضتها المسلحة للسلطة المركزية والوطنية الحاكمة والسائدة في السودان من الجنوب السوداني، كمحور جوهري ومركزي لها إضافة إلى أنها كانت مشرئبة ورامية إلى الامتداد بالتمرد المسلح ليشمل أماكن أخرى وقع اختيارها بعناية في المناطق الشمالية المتاخمة للجنوب، ممثلة بصفة خاصة في كل من جبال النوبة وجبال الأنقسنا بجنوب كردفان والنيل الأزرق. ففي تلك الحقبة الفاصلة لما يسمى مفاوضات نيفاشا للسلام الشامل في السودان التي قادها من جهة الحكومة النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنفيذية والأمين العام للحركة الإسلامية المؤسسة والمساندة للسلطة الحاكمة الأستاذ علي عثمان محمد طه، بينما قادها من جانب الحركة الشعبية زعيمها وملهمها ومرشدها الراحل د. جون قرنق، حرص الأستاذ علي عثمان على أن تتولى القوات الوطنية المسلحة ووزارة الدفاع ووزيرها اللواء بكري في تلك الفترة الإشراف التام على كل ما يتصل بالترتيبات الأمنية والمقترحات المتعلقة بها، والتي كانت مطروحة بصورة مثيرة ومستفزة وصعبة وشائكة ومعقدة على مائدة تلك المفاوضات والطرفين المشاركين والمتشاكسين والمتشابكين والمشتبكين فيها. وبالفعل في سياق مثل هذا الإطار للرؤية ذات المغزى والدلالة التي استند وارتكز وانطلق منها الأستاذ علي عثمان محمد طه حينها، فقد شارك العديد من الخبراء والقادة الممثلين للقوات الوطنية المسلحة والمعبرين عنها في تقديم المساندة والمساعدة والمشاركة المباشرة وغير المباشرة في القضايا والمسائل الصعبة والشائكة والمعقدة الخاصة بالموضوعات المطروحة والمقترحة كترتيبات أمنية أثناء ما يسمى مفاوضات نيفاشا للسلام الشامل في السودان. كما قام اللواء بكري بصفته وزيراً للدفاع حينها بزيارة مهمة وحاسمة وفاصلة في الموافقة أثناء مفاوضات نيفاشا على النتيجة التي تم التوصل لها حول الترتيبات الأمنية التي أسفرت عنها بصعوبة بالغة تلك المفاوضات، وحصلت على الاستجابة لها والقبول بها من جانب القيادة العليا للدولة والقوات الوطنية المسلحة، بما فيها ما تم الاتفاق عليه حينها بشأن الجداول الزمنية لانسحاب القوات الوطنية للدولة السودانية من جنوب السودان والموافقة على احتفاظ الحركة الشعبية بقواتها المسلحة التي كانت متمردة، وكذلك الموافقة على تشكيل وحدات مشتركة بين الجيش الوطني للدولة والجيش الشعبي للحركة لتصبح نواة لقوات وطنية ذات عقيدة عسكرية مغايرة إذا ما تمت الموافقة على استمرارالوحدة الوطنية السودانية بين الشمال والجنوب ولم يتم اختيار الانفصال من المواطنين السودانيين في الجنوب كما جرى في الاستفتاء الشعبي الذي أشرفت عليه الحركة الشعبية كسلطة حاكمة للجنوب في العام 2011م، وذلك لدى نهاية لما يسمى الفترة الانتقالية للسلام الشامل بالسودان آنذاك..
