لقد تشكلت ملامح الأفق السياسي السوداني قبل استقلاله بفعل خارجي ربما ولكن ليس بإرادة وطنية خالصة، فتكوين الأحزاب السياسية تم بإشارة من الاستعمار ربما استجابةً لرغبة وطنية أو لمحاولة الإبقاء على روح الاستعمار في جسد وطني بعد عام 1947م، والتشكيل المؤسسي الوطني الأول ولد وفي داخله الاختلاف، ثم كانت محاولة التحكم عبر الطوائف في تجربة تكوين الأحزاب «الحزب الوطني الاتحادي والأمة»، هذه الملامح التي شكلت الأفق السياسي ولدت معها حالة من عدم الاستقرار لتجارب الحكم الوطني التي استمرت من بعد ذلك والتي لم يحالفها التوفيق في أن تبقى أو أن تستقر هي نفسها أو أن تستقر بالبلاد، فأصبحت هذه الدائرة الشريرة «انقسامات تمرد انتفاضات انقلابات»، وهكذا في تجربة الحكم العسكري الأول التي نسبت الى حزب سياسي معين، ثم التجربة العسكرية الثانية في مايو 1969م والتي قدمت ثلاثة أنواع من التجارب السياسية حُسبت على اليسار في بدايتها ومضت نحو الوسطية في مرحلتها الثانية ثم انتهت يمينية في أواخر عهدها، فلازم عدم الاستقرار واقع السودان. وما بين التجربة الديمقراطية الثانية والثالثة بلغت الأحزاب السياسية في السودان أرقاماً من حيث العددية وصلت الي حد الخرافة والمبالغة ومازالت في ازدياد. ثم كانت الثلاثون من يونيو بداية بملامح مختلفة ولكنها من ذات المنابع «المؤسسة العسكرية»، وهكذا عرفت الإنقاذ في بداياتها «كتيار إسلامي» ولكنها حاولت سلك الطريق نحو الحكم الوطني عبر محطات ومطبات عسيرة وشاقة وأخطاء ونجاحات، فكان الاجتهاد رغم الهنات هنا وهناك نحو التأسيس للثوابت الوطنية، ثم كان الاجتهاد ومازال نحو التأسيس لنقل السلطة للشعب من خلال الانفتاح الذي واجه الكثير والذي لازم مسار التجربة.. هذه هي الإنقاذ وتجربة البشير في الحكم، تجربة وثيقة الرباط بالمؤسسة العسكرية بحكم انتمائه إليها وبالشعب من خلال البناء المؤسسي.. بهذه المقدمة تدير «الإنتباهة» حواراً مع عدد من القادة السياسيين حول المرحلة الجديدة القادمة، وهنا نقلب صفحات كتاب الوضع السياسي والاقتصادي والدبلوماسي مع وزير الخارجية الأسبق د. حسين سليمان أبو صالح الذي سألناه بداية: وماذا تعني لك فكرة الحوار؟ حول فكرة الحوار من الأساس أقول الآن ليس هناك مخرج غير الحوار، ومن المؤكد أن هناك أحزاباً كثيرة في الساحة جزء منها يشكل الحكومة الحالية وجزء آخر في المعارضة، ولكن للأسف الشديد هناك مجموعات عديدة تحمل السلاح، ومن مؤكد في السودان تحقيق أية مطالب عن طريق السلاح هو مسألة مستحيلة، فلا أحد يستطيع أن يفرض إرادته على شعب السودان أو أفكاره عن طريق السلاح، فهذا مستحيل ولن يؤدي الى غرض ونتيجته هي حريق للسودان. ولذلك إما أن يستمر الوضع الآن كما هو كأحزاب سياسية موجودة في الساحة على أن تقوم بنشاط سياسي سلمي، ولكن أن تكون هناك أحزاب سياسية وتكون هناك قوى تحمل السلاح فهذا نتيجته الفوضى، وبالتالي لا يوجد مخرج للكل حتى يصلوا إلى كلمة سواء غير الحوار.. فهذه مسألة أساسية. الحوار لأجل ماذا؟ للإجابة تحديداً على هذا السؤال أقول للأسف الشديد انفصل جزء كبير من السودان، وأنا شخصياً كنت ضد فكرة تقرير المصير وضد فكرة الدخول في مجازفة خاصة بتقرير مصير، والحديث وقتذاك عن أحقية تقرير المصير هو فكرة من الأساس خطأ، لأن حق تقرير المصير يكون في حالة وجود دولة مستعمرة، ولكن أن يعطى الحق لجزء من البلد في أن ينفصل فهذا نتيجته تمزيق السودان، فمن حيث المبدأ لم يكن هذا الموقف صحيحاً في إعطاء حق تقرير المصير للجنوب أو لغير الجنوب، لأنه من المعروف أن أية مجموعة تعطيها حق المصير فالنتيجة ستكون هي الانفصال حتى ولو أدى الى دولة قزيمة لا تقدم ولا تؤخر ولا تعمل من أجل نهضة شعبها ولا غيره، اذن الانفصال الذي تم عن طريق الاستفتاء تم بقبول الحركة السياسية، لذلك أنا أعتقد أن كل القوى السياسية كانت مخطئة في قبول مبدأ تقرير المصير، ووضح تماماً أنه بالانفصال لا الجنوب استفاد ولا الشمال استفاد، والآن أكبر المتضررين هو الشمال. فحكومة الخرطوم بذلت جهداً خيالياً في استخراج البترول في فترة كانت البلاد فيها في حالة حصار شديد جداً من الدول الغربية وخاصة أمريكا، حصار سياسي ودبلوماسي واقتصادي، وأنا أذكر أنه في فترة من الفترات ووقتها كنت مسؤولاً عن الخارجية جاءنا السفير الأمريكي يحمل ورقة فيها تهديد للسودان، إما أن يغير سياساته أو سيتعرض إلى حصار دبلوماسي وسياسي ويدمر اقتصاده، وربما يتم التدخل عسكرياً، وتم بالفعل كل هذا، وأمريكا الى الآن أنا أعتقد أنها تحاصر السودان في كل المحاور. هذا موقف أمريكا قديماً وحديثاً تجاه السودان ماذا عن الموقف الأوروبي؟ بالنسبة لأوروبا وهي الجناح الأكبر لعلها أوقفت عن السودان نوعاً من التعاون كان قائماً من خلال تجمع الدول الإفريقية والكاريبية والأوروبية، وكان هذا التجمع الغرض منه مساعدة المستضعفين من خلال منح وقروض تهدف لإخراج الناس من الفقر وإحداث نوع من التنمية الاجتماعية وما إلى هذا القبيل. والاتفاق الأول الذي استمر لربع قرن من الزمان انتهى، وبعده سمي «كوتونو» وهذا تم إيقافه عن السودان من قبل الدول الأوربية، مع العلم أن هذا العمل ليس له تأثير على حكومة ولا غيره وإنما يؤثر على المستضعفين الذين كانوا يستفيدون لحد ما من هذا المشروع، وبالتالي كان هناك حصار رهيب جداً على السودان، وعلى الرغم من ذلك تم استخراج البترول عن طريق التعاون مع الصين تحديداً وبذل جهد خيالي من السودان، وأنا أشهد على ذلك، ولكن للأسف الشديد كان في منطقة متنازع عليها في الحدود بين الشمال والجنوب، وعليه فإن انفصال الجنوب أخرج نسبة ضخمة جداً من الأموال التي كانت تدخل في الميزانية، وهذا أدخل الناس في أزمة كبيرة جداً، وللأسف الشديد تزامن هذا مع أزمة اقتصادية اجتاحت العالم منذ عام 2008م، وكل هذه العوامل أدت الى واقع اقتصادي وتضييق في المعاش غير محتمل. وأنا شخصياً أقف ضد سياسة التحرير غير المرشد التي تم تطبيقها في السودان، لأن تجارب العالم أمامنا، فأكثر من مائة دولة تعاملت مع صندوق النقد الدولي وسارت في طريق التحرير غير المرشد وأدى ذلك الى تدهور اقتصادي في تلك الدول، والآن أعتقد أن موضوع الاقتصاد يحتاج الى نظرة جديدة بالنسبة للسودان تحديداً وبالنسبة لكل العالم، فهناك كتاب ل «استيل غرتس»، وهو كان استاذاً اقتصادياً في جامعات أمريكية لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، وتولي في يوم من الأيام رئاسة صندوق البنك الدولي، فقد خرج وهاجم نظام التحرير غير المرشد الذي أدى للتدهور الاقتصادي في الكثير من دول العالم الثالث. إذن كيف يكون الاتجاه الاقتصادي؟ لقد وضح وجود الاختلال الكبير في السياسات الاقتصادية، ومعلوم أن النظام الاشتراكي قد سقط وهناك علامات لذلك كانت واضحة تاريخياً بانهيار جدار برلين الذي يعد نهاية للنظام الشيوعي، وبعد سنوات من ذلك الناس اعتقدوا أن النظام الرأسمالي واقتصاد السوق الحر هو الانتصار الجديد. وفي عام 2008م سقطت مجموعة «لهمان» الأمريكية وهي شركات ضخمة، وهذا كان مؤشراً لسقوط النظام الرأسمالي، فسقط بالتالي النظام الشيوعي وكذلك النظام الرأسمالي، ولهذا لا بد من نظرة جديدة في العالم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فهناك حاجة الى رؤية جديدة من الاقتصادييين بمختلف مشاربهم ورؤاهم وخبراتهم لوضع نظام اقتصادي جديد يختلف عن كل ما تم تطبيقه في الماضي. كذلك نحن لا يمكن أن نفصل الجانب الاقتصادي من الاجتماعي، لأن التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وجهان لعملة واحدة، فالنظام الاقتصادي الذي كان سائداً أنهى الطبقة الوسطى لأنه كلما برزت واستقرت الطبقة الوسطى فهذا دليل عافية، ولذا أقول إن الوضع الاجتماعي يحتاج الى نظرة جديدة مرتبطة بالنظام الاقتصادي، لأنك لا يمكن أن تفصل هذا عن ذاك. الناس الآن يتحدثون عن الإصلاح السياسي ولكن الكل مازال على هواه في هذا الطريق.. فكيف يتحقق هذا؟ أيضاً الإصلاح هذا يجب أن يشمل النظام السياسي ذات نفسه، فلا يمكن أن تكون هناك أحزاب مع الحكومة وأحزاب ضدها، أي أحزاب همها اسقاط الحكومة، بالاضافة الى مجموعات تحمل السلاح في مناطق كثيرة جداً، ولهذا لا بد من جلوس الناس للتحاور حتى تخرج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هل انهار المشروع الإسلامي في وجه هذه التحديات؟ في الحديث حول هذا الجانب لا يوجد شيء اسمه المشروع، لأن الاسلام باق سواء طبق الناس المشروع أو لم يطبقوه أو سواء فهموه أو لم يفهموه أو خانوه أو لم يخونوه، فالاسلام باق وناجح وسيستمر الى يوم الدين، ونحن لا نتحدث عن هذا لأن الناس لا بد أن يعملوا بالتعاليم التي يدعو لها الاسلام، فالمهم كما قلت لك هي الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحتاج لفعل شيء، ولهذا لا بد من الحوار، وهذا الحوار لا بد أن يدخل اليه الناس بصدق. هل ترى أن هناك مزايدات في هذا الحوار أو طحيناً رديئاً سيئاً من قبل الأطراف السياسية سواء أكانت في المعسكر هذا أو ذاك أو في المجموعة هذه أو تلك؟ هناك مجموعات سياسية تسعى للوصول الى السلطة، ولذلك فلا ينبغي أن يكون موضوع الحوار هو من أجل محاصصة، فنحن نريد حواراً يعمل على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولهذا فنحن لا نقف مع حوار من أجل السلطة والمحاصصة السياسية، وبالطبع لا بد من استماع كل طرف لوجهة نظر الآخر، ومن حق الجميع أن يتنافسوا ولكن بصورة سليمة وصدق، ولهذا أقول إن الدعوة الى الحوار المجتمعي هي الخطوة السليمة، تلك المتمثلة في اشراك الناس، وأنا شاركت في اللقاء الأول الذي تم هنا بقاعة الصداقة «الحوار المجتمعي»، وبالتالي أقول أن هناك ثلاثة أطراف هم السياسيون الذين يريدون التنافس حول السلطة، وهناك المجتمع الذي لا بد أن يسود فيه نظام اجتماعي عادل، وليس فقط مجرد نمو اقتصادي، بل لا بد من العمل من أجل مجتمع الكفاية والعدل. دخول الترابي في الأضواء ومسرح الأحداث السياسية مرة أخرى وفي الحراك.. كيف تراه؟ حقيقة الترابي شخصية مهمة، وهو من المفكرين الموجودين في الساحة، ورأيه له وزنه، وليس فقط في المجال الإسلامي وانما هو رجل له خبرة ورأي وتجربة لا بد من أن يستفاد منها، والناس لا بد لهم أن يستفيدوا من تجارب الكل ويصلوا الى شيء فيه منفعة الناس. كيف تنظر لاتفاق باريس بين الجبهة الثورية والصادق المهدي؟ أنا أعتقد أن أية مجموعة تحمل السلاح ضد بلادها فهذا عمل قطعاً مرفوض، وخاصة اذا تعاونت مع أطراف أجنبية، وأقول هنا أن أي حوار أو اتفاق يتم ابرامه لا بد أن يكون سودانياً خالصاً حتى ينجح هذا الحوار مع الصدق والاخلاص، فلا بد من أن يكون حوار سودانياً سودانياً مخلصاً من أجل المستقبل المشرق لإنسان السودان، ولا توجد شروط للحوار لأنه من المعروف أن من يأتي للحوار لا بد من أن يكون آمناً، فالثلاثة محاور وهم السياسيون وممثلو المجتمع ومن يحمل السلاح، لا بد من أن يجلسوا حول مائدة واحدة بإخلاص وصدق للوصول الى رؤية موحدة، وليس هذا ببعيد على أهل السودان. ماذا عن خطوة الصادق المهدي الأخيرة هنا وانتقاد البعض له في اتفاق باريس؟ الصادق المهدي قبل الحوار، واتفاقه في باريس لن يقدم ولن يؤخر، ولا ينبغي له أن يستبق الحوار إطلاقاً، لأن الأطراف المعنية بالحوار مجتمعة هي التي تقرر، وأي شيء يجب أن يكون داخل مؤتمر الحوار وليس خارجه، وأي عمل يتم خارج السودان لن ينجح، فالسودان فيه الآلاف من المفكرين والعلماء وذوي العقول، والكل واعٍ بما يريد، ولهذا فأنا أؤكد ضرورة أن يكون الحوار حواراً سودانياً سودانياً من غير أية وساطة خارجية أو أي تدخل أجنبي وبدون أية شروط، مع توفر الثقة والصدق في النوايا. هناك أناس ينتقدون فكرة الأنظمة التي تقوم على النظام الحزبي، فهل الحزبية بعد تجربة السنوات الطويلة التي مرت يمكن أن تكون الأنموذج للحكم الراشد؟ هذا موضوع فلسفي كبير، والوقت غير متاح للحديث حول ذلك، لأن الكل الآن يجب أن يكون اهتمامه منصباً في الوصول الى كلمة سواء، لأن الوضع الآن وضع مأزوم. كيف هي وضعيتك السياسية الآن وأين نجدك في المجموعة المؤيدة للحكم أم في المعارضة؟ أنا لا مع المعارضة ولا مع الحكومة، بل مستقل منذ فترة طويلة. هل تنتوي العودة للبيت الاتحادي مرة أخرى؟ لا... لن أعود. وأقول إن العلاقة بيني وبين السيد محمد عثمان الميرغني علاقة طيبة ويسودها الاحترام، لأن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. هل غادرت تماماً مسرح العمل الحزبي؟ حقيقة منذ عام 2003م جمدنا نشاط حزبنا «مؤتمر وادي النيل»، وإذا كان الآن هذا الحزب موجوداً فسيكون من الإشراقات. كيف تنظر لمصطلح الإسلام السياسي والهجمة عليه من قبل بعض الدوائر العالمية؟ لا يوجد شيء اسمه «إسلام سياسي»، ولكن على العالم أن يفهم أن الناس سواسية وأحرار ويدينون بما يشاءون، وأن الإسلام هو جماع الرسالات. فهناك تكامل رسالات، والإسلام يدعو الى وحدة الأصل الإنساني وتكامل الرسالات، وأن يكون الاحترام متبادلاً بين كل من يحمل الأفكار «لكم دينكم ولي دين»، والرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن قمة الحرية «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر»، «وما أنت عليهم بجبار»، فهناك قيم وأفكار وآراء هي في منتهى الرقي سائدة لمن يفهم ويعي وليست له أغراض، ولذلك لا شيء اسمه الإسلام السياسي، لأن الإسلام هو الإسلام. الدعوة لحاملي السلاح للانخراط في الحوار.. كيف تراها؟ الذين يحملون السلاح ليسوا معارضة، بل إن حمل السلاح خروج على القانون، ولكن في إطار أن السودان يسع الجميع، فهم مدعوون إلى كلمة سواء.
