تظلَّم خمسة مواطنين من مدينة الحصاحيصا من محلية الحصاحيصا على خلفية سحب قرعة لمحلات تجارية بسوق المدينة، وقال حسين عبد الحميد الطريفي من مواطني مدينة الحصاحيصا وأحد المتظلمين ل (قضايا): أنا من مواطني المنطقة ولا أملك بها (شبر) لاتجاري ولا سكني وتقدمت إلى قرعة توزيع المحلات التجارية (دكاكين) المطروحة من قبل المحلية وهي عبارة عن خمس محلات تقع جنوب سوق الخضار بالحصاحيصا وكان عدد المتقدمين لسحب القرعة خمس وأربعين شخصاً، وعند دخولنا للقرعة تم إغلاق الأبواب نسبة لاكتمال عدد المتقدمين (حسب الضابط الإداري بالمحلية)، علماً بأنه كان معنا موظفين وموظفات من المحلية قدموا لهذه القرعة وتم توزيع أوراق القرعة والتي تم فيها كتابة أرقام المحلات الخمس وبقية الأوراق كانت خالية، فالشخص الذي يقع له رقم محل يكون المحل من نصيبه والذي تقع له ورقة خالية من الرقم يكون ليس له نصيب وهكذا، فقال لنا أحد ضباط المحلية أنه يجب على كل شخص أخذ ورقة من القرعة والاحتفاظ بها ومن ثم يقوموا بفتحها سوياً بعد أن يأخذ آخر شخص ورقته. فاقترحت عليه للنظام أن يقوم بنداء الحاضرين بأسمائهم ويقوم بفتح ورقته فإذا كانت عليها رقم محل يمكث مكانه وإذا كانت خالية عليه بالخروج لأنه من الخمس وأربعين شخصاً هنالك خمسة أشخاص فقط سوف تقع لهم القرعة، فأثنى الحاضرون على هذا المقترح لكن الضابط رفض ذلك وقال إنه يجب علينا المكوث جميعاً، وعند بداية سحب القرعة قال الضابط الإداري إن هنالك شخصاً لم يحضر فقام بأخذ إحدى الأوراق ومزقها، وعندما سحبت القرعة وجدت مكتوباً فيها رقم (50) وهو محل (ناصية)، وأشار حسين إلى أنه وفي أثناء سحب القرعة حضر الشخص الغائب وعندما تم سحب القرعة حتى النهاية تبقى الشخص الذي حضر متأخراً ولم يسحب القرعة وعندها قال الضابط الاداري ان هذه القرعة يجب ان تعاد نسبة لعدم تمكن هذا الشخص من سحب القرعة وان هنالك احد الحاضرين قام بأخذ ورقتين فقلنا له انك قمت بتمزيق احدى الأوراق ولايوجد احد قام بأخذ ورقتين وفي النهاية خرجنا نحن أصحاب الخمسة محلات على أساس أن نكمل إجراءات هذه المحلات لكن تفاجأنا بأنهم قاموا بإعادة القرعة مرة أخرى لعدد ستة وثلاثين شخصاً دون علمنا ودون حضورنا نحن الخمسة الذين استحقينا الخمسة محلات ودون خطاب مباشر من هذه اللجنة بذلك، وعلمنا انه خلال القرعة الثانية ان هذه المحلات التجارية صارت من نصيب خمسة موظفين بالمحلية ومن المفترض أنه ليس من حقهم كموظفين بالمحلية أن يتقدموا لهذه القرعة، فاتصلت على ضباط المحلية وأخبرتهم ان هذا التصرف غير قانوني وغير شرعي وغير أخلاقي، ويضيف حسين: وفي النهاية قمنا برفع قضية لأخذ حقوقنا.
