القمامة المتراكمة في شوارع الخرطوم بحري بمحلياتها المختلفة تحت اعين الجهات المختصة، امر يدعو للتساؤل عن اسباب احجام سيارات القمامة عن الدخول في بعض الاحياء لجمعها وتبريرهم ذلك بسوء الطرق داخلها وما احدثه فصل الخريف فيها وتفضيلهم السير بمحاذاة الطرق الرئيسية «المسفلتة» وجمع بعض النفايات الموجودة وترك الاخرى التي تزكم الانوف ما وضع حياة المواطن الصحية تحت رحمة عاملي نقل النفايات بشكل مباشر، أيضاً نجد ان الكثير من هذه القمامة المتراكمة تتوسط العديد من الاسواق وتجمعات الناس وحركتهم النشطة فيها فتولد الذباب ما يزيد الوضع سوءاً بانتشار الامراض ، وبالسير بشكل هرمي في هذا الاتجاه فاننا سنصل بلا شك الى تدني الخدمات الطبية وارتفاع اسعار الادوية وحال المواطن بالشكوى من الحال المعيشية وضنكها يُضاف اليها مأساة المرض وعدم مقدرته على تحمل تبعاته.. كل هذا يحدث جهاراً نهاراً امام وتحت ناظري المسؤولين.. فأين انتم مما يحدث؟ حالة الذهول التي تصيب المواطن من الارتفاع الجنوني للاسعار كلما ذهب للسوق لشراء مستلزماته من السلع الاستهلاكية ، تكشف عن زيادة تصل الى «10%» شهرياً وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للاحصاء ، وهو دليل قوي على ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان وارتفاعه الى «45.3%» في يونيو من هذا العام ، ونجد ان هذا الارتفاع تسبب في حدوث اضطرابات اجتماعية كثيرة داخل الاسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وحتى تلك التي تلتحف الفقر وتتوسده والتي لم تفلح كل سياسات الحكومة التقشفية التي تبنتها ورفعها للدعم عن بعض السلع، ما أدى الى ارتفاع سعر المحروقات والخبز والمواصلات وغيرها بصورة كبيرة، والامر لا يقتصر على كيفية توفير الاكل والشرب بل يمتد الى حالة التعسّر التي تواجه حديثي التخرج ومعاناتهم في ايجاد وظائف لهم لتخفيف العبء الواقع على اسرهم، اضافة الى الضغط النفسي الذي تعيشه هذه الشريحة ما ينذر ببركان ثائر كل التكهنات تصب في اتجاه عدم المقدرة على اخماده في حال حدوث انفجار مباغت لا تُحمد عقباه !! التشديدات المتكررة التي يبعثها دوماً الجهاز القومي للاستثمار للجهات المختصة لتنفيذ الامتيازات الواردة في قانون الاستثمار من قيمة مضافة وتثبيت الضرائب على القطاعات الاستثمارية ككل ، تنم عن رؤى متقدمة لايجاد حلول جذرية للوضع الاقتصادي الراهن ، فالناظر لحجم التدفقات الاستثمارية للعام 2014م والتي تجاوزت ال«35» مليون دولار يجد انها تحمل آمالاً عريضة بإمكانية ان يرتفع الوضع الاقتصادي في السودان على الرغم من الحصار الذي تفرضه الدول الغربية عليه، الا انه يسعى مجتهداً لمقاومتها عبر الدخول في اتفاقيات اقتصادية دولية جديدة مع دول تملك القوة العسكرية والجبروت كروسيا، والاتفاق الاخير في جانب النفط والتعدين والتعاون في مجال الجيولوجيا.. ومن هنا ينطلق التساؤل: كيف ستستطيع الحكومة السودانية الخروج من هذا النفق المظلم؟ وما هي خياراتها وبدائلها الموضوعة لمواجهة الحصار بقوة وشراسة؟ لفتة بارعة تلك التي بدأتها اكثر من خمسين منظمة من مختلف دول العالم لجمع التوقيعات والدفع بها خلال فعاليات المؤتمر الشبابي العالمي المنعقد حالياً بألبانيا، لرفع الحصار الاقتصادي المضروب على السودان منذ التسعينيات، والذي اثّر على عجلة ودولاب الاقتصاد السوداني بشكل كبير، والشاهد ان الحصار الاقتصادي على السودان كان له اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وامنية سالبة جداً واذا اضفنا اليه حصاراً إقليمياً فهذا يعني المزيد من المعاناة والموت البطيء اذا لم يتم تدارك الموقف ، ولذلك تعتبر الوقفة الشبابية من اتحاد العام للطلاب السودانيين دليل عافية على الحس الجهير بالمعاناة التي يعيشها الشعب السوداني بشكل عام، من واقع التجربة التي عاصروها والسعي لتقليل خسائرها واثارها على الجيل الجديد.
