أشرنا أمس إلى ما أورده كبار الخبراء والعلماء من حقائق دامغة ومؤكدة للجناية الكبرى والكارثة المدمرة التي تعرض لها مشروع الجزيرة جراء الأخطاء الفادحة في قانون المشروع لعام 2005م، قبل أن يتم الاعتراف بذلك من جانب السلطات المعنية والجهات المختصة والأوساط المتورطة والدوائر الفاسدة والمفسدة والعاجزة والقاصرة والساذجة التي يجب أن يتم فضحها باعتبارها هي المسؤولة عن الذي جرى حتى طفح الكيل وصارت الخسارة واضحة وشاخصة وماثلة وصارخة وضاغطة على النحو الذي أفضى إلى إجراء تعديلات جذرية وجوهرية على هذا القانون، كما حدث في المجلس الوطني على المستوى القومي الاتحادي خلال الأيام المنصرمة ولكن بعد خراب سوبا كما يقولون. ومواصلة لما شرعنا في الإشارة له أمس، فقد ذكر وزير الري الأسبق الخبير الوطني الجليل والمهندس الكبير والقدير الريح عبد السلام في الورقة العلمية الدقيقة والموجزة التي أعدها بتاريخ 8 أكتوبر 2012م تحت عنوان «العطش بمشروع الجزيرة: إن الاحتياجات المائية للمحاصيل في مواقيت الزراعة المختلفة سبق أن تم تحديدها بواسطة الأبحاث الزراعية، وقد ظلت إدارة الري في مشروع الجزيرة تعمل بها طول عمر المشروع. وهذه الاحتياجات التي يُشار إليها بالمقننات المائية ليست مطروحة للنقاش، وإنما هي أسس ثابتة تستوجب الالتزام بها. وتؤكد الورقة العلمية الموجزة والمحكمة والمعدة بدقة أن إدارة مشروع الجزيرة فشلت في التحكم في تطهير القنوات، وظلت عملية التطهير تدار عشوائياً إذ أن الكميات التي أفادت الإدارة بأنها أزيلت بلغت أكثر من «3-4» أضعاف كميات الطمي التي تدخل المشروع سنوياً، حيث أن المتوسط السنوي طويل المدى للطمي الذي يدخل المشروع يتراوح بين (6-8) ملايين متر مكعب، وحسب إفادة الإدارة العامة لعمليات الري لبعثة البنك الدولي، فقد بلغ متوسط كميات الطمي المزالة في الفترة (2000-2009) أكثر من 24 مليون متر مكعب في العام. وتشير الورقة إلى أن إزالة هذه الكميات الكبيرة أحدثت تشوهات في قطاعات القنوات الناقلة للمياه مما أثر سلباً في مقدرتها على نقل الكميات المطلوبة من المياه لري الأراضي، والسبب الحقيقي هو عدم الدراية المهنية والفنية ، وغياب العمل المؤسسي الذي كانت تقوم إدارة خدمات الري سابقاً. وكذلك تشير الورقة إلى أن المنشآت المائية التي تحتاج لإحلال في مشروع الجزيرة تتراوح نسبتها بين (10-20%) بينما تحتاج البقية لصيانة دورية، وتشمل المنشآت المائية المشار إليها النواظم الكبيرة بالترع الرئيسة والفروع والمواجر، والأبواب المتحركة، والنواظم والهّدارات على الترع الفرعية الصغيرة، وكباري العبور المختلفة، وأبواب أبو عشرينات. وفي ختام الورقة يؤكد الوزير الأسبق للري الخبير الوطني الجليل والمهندس الكبير والقدير الريح عبد السلام أن السبب الرئيس في تدهور خدمات الري بمشروع الجزيرة هو غياب المؤسسة الفاعلة المتمثلة في وجود المعرفة والمعلومات والبيانات والمخططات والخبرات الموروثة في الثمانين سنة الماضية على هذا المشروع. وتضيف الورقة بناء على ما ورد فيها أنها ترى أن تتبنى ولاية الجزيرة الدعوة لتفعيل دور إدارة خدمات الري بكل مسؤولياتها واختصاصاتها السابقة. وفي سياق ذات الإطار للرؤية العلمية الهادفة لتعزيز المصلحة الوطنية الكبرى المتمثلة والمتجسدة في مشروع الجزيرة، توصي ورقة أخرى جرى إعدادها بتاريخ 13 يناير 2013م حول الري والبنى التحتية في المشروع بأن يظل مشروع الجزيرة مشروعاً اتحادياً لأنه مشروع اقتصادي اجتماعي ويمثل إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد السوداني، كما توصى الورقة بأن تمنح ولاية الجزيرة دوراً أكبر في الإدارة والرعاية والإشراف على المشروع بحكم موقعه الجغرافي فيها، ولأنه يمثل ثلث مساحتها، ويتأثر به بصورة مباشرة أكثر من «80%» من سكان الولاية اقتصادياً واجتماعياً، علاوة على أنه يعتبر المحرك الاقتصادي للولاية مما يجعله الخيار الإستراتيجي الجدير باهتمامها. وكذلك توصي الورقة بأن تتولى الحكومة الاتحادية تكلفة أعمال التأهيل والتحديث والتطوير للبنيات التحتية للمشروع والمتمثلة في شبكة الري والصرف والطرق والجسور وجميع المنشآت الملحقة بالمشروع والذي شهد كما ذكرت الورقة انفلاتاً في إدارة مكوناته المختلفة مما أدى إلى التدهور الملحوظ في بنيتها التحتية والهدر في المياه القومية وإحداث الدمار في قطاعات القنوات والمنشآت وخروج مساحات كبيرة من المشروع وانتشار النباتات الطفيلية.
