منذ ظهورها على مسرح جنوب السودان في العام 1983 كحركة تمرد باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان , تلقفتها العديد من الدول التي لها عداء مع السودان سواء على المستوى الاقليمي او الدولي, وامتد الدعم والمساندة للحركة في مفاوضات ضاحية نيفاشا بكينيا والتي افضت لاتفاقية السلام الشامل العام 2005 , التي منحت الجنوبيين حق تقرير المصير الذي انتهى بالانفصال عن السودان يوليو 2011 , وما كادت الدولة الوليدة تتجاوز العامين من عمرها حتى اندلع فيها قتال شرس طرفه الحكومة بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار في نوفمبر 2013 ليطل التدخل الاقليمي والدولي برأسه مجدداً ولكن بين فرقاء الجنوب أنفسهم هذه المرة. رغم ان النزاع بين الرئيس سلفا ونائبه مشار اطل برأسه قبل الانفصال، الا ان اكثر المتشائمين لم يتوقع ان يندلع صراع مسلح بين الطرفين على النحو الذي جرى في نهاية العام الفائت , وبطبيعة الحال لم يكن هذا الصراع بمعزل عن دول الجوار والمجتمع الدولي , فكانت اوغندا اولى الدول التي اعلنت موقفها المؤيد لسلفا بوضوح , لدرجة انها ارسلت بعض فرق جيشها ليحارب مع جيش الجنوب ضد مشار , وتدخل كمبالا التي استنصرت بها جوبا في حربها لم يكن مرده مؤازرة الرئيس الاوغندي يوري موسفيني لنظيره كير فقط، انما يجيء على خلفية عداء قديم مع مشار الذي تتهمه كمبالا بالتعاون مع جوزيف كوني الذي يقود تمرداً في شمال اوغندا ويحارب الحكومة الاوغندية منذ العام 1987. موسفيني في اندفاعه للتدخل في الجنوب ارسل جيش بلاده دون اخذ اذن مسبق من البرلمان كما ينص على ذلك الدستور الاوغندي، وفقاً لتصريحات عضو البرلمان ميدارد سيجونا في تصريحات منشورة, ما دفع الخارجية للتصريح عبر المتحدث الرسمي لها بان ارسال القوات الوطنية التي تم نشرها في جنوب السودان كان بدافع حماية واجلاء الرعايا الاوغنديين بالجنوب وليس من اجل دعم سلفا, ولما كان تدخل جيش موسفيني في الجنوب غير مبرر من ناحية قانونية وعسكرية فان البلدين عمدا لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك لتقنين تدخل الجيش الاوغندي وتضمن شراء الاسلحة والدعم التكنلوجي المتبادل، وجرت مراسم التوقيع في كمبالا بحضور رئيسي البلدين سلفا وموسفيني , ولاحقاً ابان المفاوضات بين طرفي الصراع كان خروج جيش كمبالا من الجنوب احد اشتراطات حركة مشار لتوقيع اتفاق سلام مع حكومة الجنوب , واصبح التدخل الاوغندي مصدر قلق للدول الداعمة للجنوب ومنها النرويج التي صرح وزير خارجيتها وفقاً ل«رويترز» انه ينبغي على اوغندا البدء في سحب قواتها من جنوب السودان بعد ان دعمت القوات الحكومية في مواجهة المتمردين تفادياً لتفاقم الازمة في الجنوب, والتدخل الاوغندي الكبير في الجنوب لم يرق لدول الايقاد «الهيئة الاقليمية الحكومية للتنمية» لا سيما اثيوبياوكينيا اللتين تميلان لخيار تسوية الصراع على طاولة المفاوضات , لذا لم يكن غريباً ان تكون العاصمة الاثيوبية اديس ابابا هي المحطة الاولى لمفاوضات الطرفين التي لا تزال تراوح مكانها , عقب إصرار مشار على ان يكون رئيس وزراء بصلاحيات كاملة الشيء الذي يرفضه سلفا. بعد اندلاع الصراع بين سلفا ومشار بدأ الغرب يرجح كفة مشار حتى ان حكومة سلفا اتهمت قوات الاممالمتحدةبالجنوب بانها تعمل على دعم مشار بنقل السلاح والمؤن لقواته من خلال آليات الاممالمتحدة , كما ان مجلس الامن الدولي هدد طرفي الصراع بفرض عقوبات اذا لم يتوصلا لاتفاق. وفي اكتوبر الفائت صوّب وزير الاعلام بالجنوب مايكل مكوي انتقادات عنيفة لدول الترويكا «الولاياتالمتحدةالامريكية، والنرويج، وبريطانيا» متهماً اياهم بالتدخل في المفاوضات الجارية بين حكومته ومشار في اديس , وقال مكوي في تصريحه لوكالات ان الترويكا تتدخل في المحادثات الجارية بين طرفي الصراع من خلف الابواب , وذلك في اشارة الى ان هذه الدول هي الممولة للمحادثات وبالتالي تريد فرض شروطها, وطالب مكوي الايقاد الراعية للمحادثات بنقل المفاوضات من اثيوبيا الى كينيا , واستبدال وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفن بالمبعوث الكيني الجنرال سمبويا ,ولفت الى ان بلاده طالبت زعماء الايقاد بمراجعة قرارهم بشأن مقر الوساطة ورئاستها. أما السودان الذي خاض مع دولة الجنوب حرباً لاسترداد مدينة هجليج الربع الاول من 2012 التي اعتدت عليها الاخيرة، فقد تحسنت العلاقات نوعاً ما بعد توقيع البلدين اتفاقاً حول النفط في سبتمبر من نفس العام, وبالرغم من ان حكومة الجنوب اتهمت الخرطوم بدعم مشار وقالت انها تمتلك الادلة على اتهاماتها تلك، الا ان الخرطوم ظلت تنفي ا ي دعم من جانبها لمشار وتؤكد انها تقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع , وفي حديثه لشبكة «ايرين» الالكترونية قال استاذ العلوم السياسية صفوت فانوس ان الخرطوم دعمت كير على امل ان يتمكن من اعادة تأسيس حكومة قوية قادرة على السيطرة على الحدود وكذلك الحفاظ على تدفق النفط. ويبقى ان استمرار الصراع في جنوب السودان يشكل مخاطر على المستوى الاقليمي والدولي ايضاً , لان استمرار الحرب سيؤدي لانتشار الحرب في الدول المجاورة ويهيئ المناخ لتفريخ الحركات الارهابية وتقوية شوكة المتمردين في دول الاقليم، لذا فانه لا محالة من ان دول المصلحة في الجوار والمجتمع الدولي ستسعى لحل الازمة للابقاء على مصالحها وللحفاظ على وجود الدولة التي شارك الكثير منهم في صنعها.
