أعلن رئيس لجنة النقل بالبرلمان عبد الله مسار قانونية حصول شركة كومون على عطاء تشغيل صالات مطار الخرطوم، على خلفية اتهامات وجهها البرلماني محمد الحسن للشركة، وقال إن ذلك تم بإجراءات قانونية سليمة، وأكد حصوله على كل المستندات والعقودات التي تثبت صحة التعاقد، وقال إن العقد بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمدة خمس سنوات وتم الإعلان عن ذلك في الصحف، بينما نفى مسار أية علاقة بين وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وعطاء الشركة، بخلاف السلطة الإشرافية للوزارة على قطاع الطيران. ولفت مسار في تصريحات أمس إلى أن الشركة قامت بسداد كل الرسوم المفروضة عليها لوزارة المالية، وقال مسار إن المستندات التي تحصلوا عليها لم توضح ما إذا كانت الرسوم التي تفرضها الشركة على المسافرين قانونية أم لا، وأكد أنه سيقوم بمراجعة القانون للتأكد من قانونية الرسوم المفروضة التي تبلغ «700» جنيه. بينما كشفت مصادر مطلعة ل«الإنتباهة»، عن اتجاه شركة كومون لطلب رفع الحصانة عن محمد الحسن الأمين بغرض اتخاذ إجراءات قانونية ضده لتشكيكه في صحة تعاقدات الشركة والأموال التي تتحصل عليها.
