يوم الأربعاء 11/صفر/1436ه الموافق 3/ ديسمبر/2014 بثت «قناة روسيا اليوم» مقابلة لها مع الرئيس البشير، ومما أدلى به خلال حديثه الذي تناول فيه قضايا وطنية داخلية وأخرى إقليمية ودولية، وبصفة خاصة العلاقات المتنامية القوة بين جمهورية السودان وجمهورية روسيا الاتحادية الصديق«اتهامه للولايات المتحدةالأمريكية وحليفاتها في الغرب بممارسة سياسية استعمارية للهيمنة على الدول، والسعي لفرض إرادتها على شعوب العالم، معززاً اتهامه بأن السودان لن يخضع للهيمنة، كما انتقد محاولات واشنطن تلفيق اتهامات ضد السودان، واصفاً تلك الاتهامات بالمحاولة المفضوحة لتبرير التدخل في شؤون السودان»، والمطلع على ملايين الكلمات التي تتضمنها عشرات المئات من التقارير، الصحفية والإعلامية والأبحاث والدراسات السياسة من مراكز البحوث وأحرار العالم عن السياسة الأمريكية الخارجية، يدرك أن اتهام الرئيس البشير لها بالاستعمارية في محله، ولم يكن رد فعل للغبن الذي يملأ قلوب رجال ونساء الشعب السودانى بسبب الأذى الجسيم اقتصادياً وأمنياً وتنموياً واجتماعياً الذي ألحقته تلك السياسة الجائرة والظالمة بالسودان أرضاً، واكتفى في هذا المقال بمثال واحد يثبت دقة ما عبر به الرئيس البشير عن اتهامه للسياسة الأمريكية التي فرضت بموجب أهدافها من التدخل الهيمنة، وانتقاص السيادة الوطنية للدول المستقلة بإخضاعها لنفوذها السياسي طوعاً أو قسرًا! أمريكا تعاقب البنوك الدولية التي تتعامل مع الحكومة السودانية ولم يعد سراً، أو محل شكوك أن أمريكا تهدد البنوك الأوروبية الكبيرة بمعاقبتها إذا خرقت الحظر الذي تفرضه عليها بعدم التعامل مع أية جهة تشتبه فيها مجرد اشتباه بأن لها علاقة بالحكم السوداني، لأن عقود المعاملات، وخطابات الاعتماد تتم معظمها بالدولار، ولتفعيل تهديدها للبنوك الدولية، أضافت أمريكا إلى بند عقوباتها على السودان حرمان البنوك الكبيرة التي تخرق الحظر المفروض على الحكم السوداني لو بصورة غير مباشرة من التعامل، أو إتمام معاملاتها بالدولار، وبسبب خرقه للحظر الأمريكي دفع مصرف »آي.إن.جي« الهولندي مبلغ 619 مليون دولار عام 2012، في حين غرمت السلطات الأمريكية بنك »ستاندارد تشارترد« البريطاني 670 مليون دولار، أما بنك »إتش. إس. بي. سي« البريطاني الذي اتهم بالتواطؤ في عمليات تبييض أموال فقد قبل في العام نفسه دفع 1.9 مليار دولار مقابل عدم مقاضاته! بيان الدوما الروسي رداً على العقوبات الأمريكية من جهتها، وفي مواجهة العقوبات الأمريكية عليها، اتخذت روسيا إجراءات ضد دبلوماسيين أميركيين رداً على وقف مصرف جي بي مورغان الأميركي عملية تحويل لدبلوماسي روسي. وقال في بيان أن روسيا ترى أن »قرار مصرف جي بي مورغان تشايس وقف عملية تحويل السفير الروسي في أستانا لأموال الى شركة سوغاز للتأمين بحجة فرض عقوبات على روسيا غير مقبول وغير شرعي وغير منطقي، وسوغاز مملوكة جزئياً من مصرف روسيا المدرج على قائمة الشركات والأفراد التي تطولها العقوبات الاميركية رداً على الحاق شبه جزيرة القرم بروسيا، وحذرت موسكوواشنطن بأنه يجب عليها ان تفهم أن اي عمل عدائي حيال الدبلوماسيين الروس لا يشكل فقط انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي بل هو بداية لعمليات رد سيكون لها بالتأكيد أثار على عمل السفارة والقنصلية الأميركية في روسيا، وقالت موسكو ان »مصرف جاي بي مورغان لم يسد خدمة جيدة« للإدارة الأميركية، وفي رد فعل على هذا الإعلان، قال مصرف جي بي مورغان الذي يتمتع بوجود قوي في القطاع المالي الروسي انه »يخضع كغيره من المؤسسات المالية الأميركية التي لديها نشاطات على الصعيد الدولي لشروط تنظيمية محددة». وأضاف المصرف في بيان نشره مكتبه التمثيلي في موسكو »سنواصل تنفيذ توصيات الحكومة الاميركية لتطبيق العقوبات الاخيرة«.504.2 وكرد فعل للعقوبات الأمريكية ضد عدد من أعضائه، صادق مجلس الدوما الروسي يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار،/ 2013م على مشروع بيان جاء فيه: «تنتهج الولاياتالمتحدة سياسة المعايير المزدوجة إلى حد أنها لا تميز بين الأبيض والأسود وبين الوطنيين والفاشيين». وأشار البيان إلى أن روسيا «لا تتاجر بالشعوب الشقيقة. وعلى أوباما أن يفهم ذلك، أن الولاياتالمتحدة لا تهتم بأوكرانيا» وأنها »تتستر بشاشة جميلة ولا تهتم بتصرفات الفاشيين الذين ينتهكون القوانين ويقتلون الناس ولا تفرض عقوبات عليهم. وترحب بهم في الميدان، وأشارت النائبة الروسية إلى أن الولاياتالمتحدة لا »تهتم بأن روسيا تحافظ على حقها في الدفاع عن موقفها، هذا ما يثير استياءها. إنها تنتقم منا»، كما ورد في بيان الدوما: «أن عدم قبول إرادة الشعب هذه يثير الدهشة، إذ أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي كانا يعلنان دائماً تمسكهما بالديمقراطية وتأييدهما لحق الشعوب في تقرير مصيرها بشكل مستقل، وأن من المفهوم أن الهستيريا السياسية الأمريكية هذه هي رد على القانون الخاص بحظر الدعاية للمثلية الجنسية بين الأطفال»، مذكرين أن هذا القانون صوت له 436 نائبا كما صادق عليه مجلس الاتحاد وأيده أكثر من 80% من المواطنين الروس.. واقترح معدو مشروع البيان على أوباما والمسؤولين الأوروبيين «إدراج كل نواب مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح هذا البيان الى قائمة المواطنين الروس التي تشملها العقوبات الأمريكية والأوروبية». المصدر: 1 سونا RT -2- + »إيتار - تاس« تاريخ النشر:18.03.2014 أخبار روسيا
