برزت قضية التشخيص الخاطئ في الآونة الأخيرة ضمن القضايا شديدة الخطورة، خاصة مع تزايد معدلاتها بصورة لافتة جعلتها تمثل هاجساً يؤرق المجتمع، ما أسهم في اتساع الفجوة داخل المؤسسات العلاجية، وهزم كل محاولات توطين العلاج بالداخل، الأمر الذي دفع المرضى للسفر والبحث عن العلاج بالخارج والغريب أن كل تلك الأخطاء تتكرَّر أمام أعين ومسامع القانون والمختصين.. (الإنتباهة) حاولت البحث عن أسباب تلك القضية والبحث عن أسباب انعدم الثقة بين المريض والطبيب، حتى أصبح لسان حالهم يقول كنا نستطب إذا مرضنا وجاء الداء من قبل الطبيب فالضحايا كثُر والتبرير واحد (هناك خطأ في التشخيص).. رحلة عذاب الطفل «عاصم نصر عبد الله» الذي يبلغ من العمر تسع سنوات أُجريت له عملية لتثبيت كسر بالساعد الأيمن لليد وذلك بتاريخ 2/10/2010م بالمستشفى الجنوبي الخاص وبتكلفة وصلت 4 آلاف و120 جنيهًا، إلا أن العملية لم تنجح لخطأ التشخيص؛ لأن المسامير التي وُضعت للطفل لم تكن الخيار الصحيح، إضافة لذلك أثناء عملية التثبيت قام الطبيب بفتح سطح ساعد اليد بطول 12 سم في بطن اليد وفي نفس الاتجاه بطول يزيد عن 12 سم ولم يكن محتاجًا لذلك حسب تشخيص الأطباء، كذلك قام الطبيب الذي أجرى العملية (م.م) بتمرير المسامير عبر مفصل الكف وهي حسب إفادة جميع الأطباء منطقة نمو للطفل ومن المتوقع أن يظهر تأثيرها على اليد في المستقبل، وبتاريخ 23/10/2010م تمت إزالة المسامير للطفل بعملية صغيرة في العيادة الخاصة بالطبيب، وبعد ذلك تم أخذ صورة أشعة وقد أظهرت أن عظمة اليد الرئيسة لم ترجع لوضعها الطبيعي ما جعل الطبيب يدخل في حالة ارتباك عند مشاهدته الصورة، وقد كان متردِّدًا في أخذ قرار سليم وذلك بحسب إفادة والد الطفل المصاب ثم ترك يد الطفل بدون جبص وطلب من والده إجراء علاج طبيعي وتمارين لأصابع اليد وهذا بالطبع خطأ كبير حسب إفادة الأطباء. قمة الماسأة قام والد الطفل بإرسال صورة الأشعة لاختصاصي جراحة عظام بالأردن حسب قوله، وذلك عبر الإنترنت حيث طلب منه الإسراع والرجوع للطبيب الذي أجرى العملية لوضع جبص على اليد بأكملها لمدة ثلاثة أسابيع عند ذهابه للطبيب ومطالبته بعمل جبص للطفل بحجة إرجاعه للمدرسة والخوف عليه من بقاء يده من غير جبص.. تذمَّر الطبيب (م.م) بدءًا وقام بوضع جبيرة جبص وليس جبصاً كاملاً كما موضح في صورة الأشعة ولم يراعِ في وضع الجبص أن تكون اليد مستقيمة مما جعل أصابع الطفل فاقدة للحركة وإصابته بآلام حادة وعدم قدرته على النوم وقد تم أخذ صورة أشعة مره أخرى وإرسالها للأردن وقد كانت ملاحظة الأردني أن الطبيب وضع الجبص بشكلٍ خاطئ ما أدى لحدوث التفاف بالعظم ما استدعى إجراء عملية أخرى بعد استشارة ثلاثة أطباء ذلك لتثبيت الكسر؛ لأن الوضع أصبح أسوأ من الحالة الأولى، وقد أُجريت العملية بمستشفى شرق النيل بتاريخ 3/11/2010م، وتوقَّع استشاريون إصابة الطفل بعاهة في اليد نتيجة تمرير مسامير التثبيت في منطقة النمو الحساسة جرَّاء العملية الأولى. شكوى ضد الطبيب تقدَّم والد الطفل بشكوى للأمين العام للمجلس الطبي وذلك منذ «ثمانية أشهر» إلا أن المجلس لم يحرك ساكنًا حتى الآن مع العلم أن المجلس أعلن من قبل حسم شكاوى الأخطاء الطبية خلال ثلاثة أشهر فقط.. وكانت المفاجأة شطب الشكوى. مَن المسؤول؟ من أحدث حالات أخطاء التشخيص الطبي، ما شهده مستشفى (..) وراحت ضحيتها طفلة لم تكمل ربيعها العاشر، حيث توفيت بعد دخولها قسم الطوارئ بالمستشفى بيوم واحد فقط، نتيجة خطأ في التشخيص من جانب طبيبة وكانت تعاني من التهاب المفاصل منذ طفولتها، وفي المستشفى شخصت حالتها بإصابتها بحمى شوكية الأمر الذي سبَّب لها مضاعفات نتيجة العلاج الخاطئ الذي دفعت ثمنه غاليًا (حياتها). شاهد من أهلها الأطباء الذين التقتهم (الإنتباهة) لم ينكروا إمكانية الوقوع في الخطأ لدى البعض أثناء التشخيص.. وذكر أحدهم أن الأخطاء ناتجة من عاملين: العامل المعلوماتي الذي يتعلق بكفاءة الطبيب، وعامل الخبرة الذي يمكنه من تشخيص الحالة.. إضافة إلى حاجة الطبيب للتكوين المستمر سواء بصفة ذاتية أو عن طريق سلطة الإشراف أو المجتمع المدني؛ لأن دراسة الطب في حدّ ذاتها في حاجة إلى إعادة نظر، حيث إن الطب العام ما زال في السودان موصوفًا بالدونية مقارنة بالطب الخاص، بينما في الدول المتقدِّمة هو ركيزة أساسية من ركائز الطب. وعزا اختصاصي المسألة إلى انعدام الكفاءة التي قال إنها تكتسب من التكوين التطبيقي للطبيب خاصة في مرحلة الدراسة.. وكشف عن تهرب بعض الأطباء من المبيت بالمستشفى، واعتبر أن تلك المرحلة مهمة جدًا في تكوين الطبيب ولا بدّ من مراجعتها وإعادة النظر فيها مع مراقبتهم. ونوَّه اختصاصى إلى ضرورة التفريق بين الخطأ الطبي والفشل العلاجي.. فالأول يقترن عادة بالإهمال أو عدم التنبُّه أو جهل ما يلزم معرفته، أما الفشل العلاجي فيمكن أن يكون متوقَّعًا حسب طبيعة المرض أو استقصائه ويمكن أن يكون غير متوقع فكل مريض يمثل خاصة وتفاعله مع المرض ومع العلاج يبقى تفاعلاً خاصّاً. واعتبر أن كل عمل علاجي مهما كانت بساطته لا يخلو من مخاطر ومهما كانت الاحتياطات المتخذة لا يمكن القضاء تمامًا وبنسبة 100% على المخاطر المرتبطة بالعمل العلاجي وقد تنعت في بعض الأحيان حالات الفشل العلاجي هذه بكونها أخطاء تشخيص طبي وهذا غير صحيح. وتوجد بعض الأمراض التي يمكن أن يستدل عليها الطبيب بعلامات واضحة أو بالعلامات التي بلغته من المريض، وفي بعض الأحيان تكون العلامات معقَّدة والتشخيص لا يكون واضحًا فيلجأ الطبيب إلى التحاليل والأشعة التي تؤكد أو تنفي التشخيص. وأن فترة مراقبة المريض التي يعطيها إياه طبيبه هي فترة مؤكدة لتحديد الغموض الذي يقترن ببعض الأمراض غير أن بعض المرضى لا يرجعون إلى طبيبهم الأول ويختارون طبيبًا آخر ليقوم بنفس عمل الطبيب الأول. المجلس يترافع ما موقف المجلس الطبي من مثل هذه القضايا؟ وكيف تنظر إدارته في مثل هذه الشكاوى عبر لجانها؟، دون أدنى تردُّد قطع د. زين العابدين كرار رئيس المجلس الطبي (قول كل خطيب) في حديثه ل (الإنتباهة) عندما قال: إن مجلسه لديه لجنة تقييم للحالة وقرارها يصدر بناء على حيثيات الشكوى المقدَّمة، فإذا الشخص الشاكى لم يقتنع بقرار اللجنة عليه التقدُّم إلى لجنة الاستئناف وهي لجنة أعلى من لجنة الشكاوى وقرارها بالنسبة للمجلس نهائي وليس من حق أية جهة التعقيب على قرارها فإذا اقتنعت أن هنالك مسببات لم يتم التطرق إليها من قبل اللجنة الأولى، أو أن هنالك شخصًا لم يتم إحضاره أو طلبًا استدعى آخرين فالجنة تبتّ في كل الشكاوى التي ترد إليها بواسطة لجنة كاملة العضوية يتمثل فيها المجتمع بعدد من المراقبين بجانب نخبة من الخبراء والأطباء الذين يقفون على حيثيات القضية ثم يبعثون باستيضاحاتهم التي يكون فيها أحيانًا اعتراف بالخطأ من الطبيب ليردّ عليها ويُقدِّم دفوعاته فهو بشر غير معصوم من الخطأ والقانون، يمنح الشاكي الحق في اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار اللجنة أو في ظنه أن اللجنة ظلمته أو انحازت لجهة ما فمن حقه الذهاب للقضاء، وإذا اللجنة أصدرت قرارها بشطب الدعوة فليس له أي حق.. ويمضي كرار قائلاً: هناك كثير من أخطاء التشخيص عوقب فيها الأطباء بقانون المجلس الطبي والعقوبات (إنذار، ولفت نظر، وإيقاف، وتسجيل مؤقت) وغيرها قد تصل العقوبة للشطب، كما أن المجلس ليس هو الجهة المعنية بتعويض المرضى فالمحاكم هي التي من حقها التعويض إذا طلب المريض الحق المدني؛ لأن قرار المجلس هو قرار إدانة مهنية ولا يسمح بالتعويض. لا كبير على القانون يمضي كرار قائلاً: ليس هناك كبير أو صغير في تطبيق قانون ولوائح المجلس، فالجميع «متساوين» في نظرنا، وورود شكوى ضد أي طبيب مهما كانت خبرته وشهرته ومكانته يعني البت فيها بكل حيادة وموضوعية، وفي حال ثبت ارتكاب الطبيب خطأ في التشخيص بسبب الإهمال أو التقاعس، أو عمله لشيء ما كان من المفترض عمله أو خلاف ذلك، فإن لدينا من الآليات والجزاءات التي تصدر عن لجنة الشَّكاوى ما يحد من الظاهرة، قد يصل الأمر فيها حد لفت نظره أو إنذاره، أو توبيخه، أو حتى توقيفه لمدة معيَّنة وإذا تكرَّر من ذات الطبيب عدة مرات هددت حياة وصحة الناس، قد يتم سحب ترخيصه وشطبه من السجل. انعدام المرجعية ذكر بروفيسور عبد العظيم كبلو (نقيب الأطباء)، في حديث سابق عن التشخيص الطبي الخاطئ أن هناك معضلة أكبر مما يسمى بأخطاء التشخيص الطبي تقع جرّاء عدم توفر المرجعية التي يمكن الاستناد إليها في تحديد خطأ التشخيص الطبي، وتساءل مَن الذي يستطيع تقييم الخطأ؟ ومَن الذي يستطيع أن يجزم بأن هذا الطبيب أو ذاك أخطأ في تشخيصه لحالة مرضية؟. وبحسب تقارير المجلس الطبي السوداني أنه تم الفصل في 75% من الشكاوى الموجَّهة ضد الأطباء خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة المختصة في 25% من قضايا الأخطاء الطبية وأعلن المجلس عن رفع الحصانة عن أي طبيب يعمل بأية مؤسسة علاجية إذا ثبت أنه أخطأ، وقال مصدر مسؤول ل (الإنتباهة) بالمجلس الطبى: إن أخطاء التشخيص دائمًا الإهمال أو التقصير من أية جهة تعاملت مع الحالة وإن المجلس يستعين بخبراء للفصل بين الخطأ الطبي والمضاعفات المحتملة، أما فيما يختص بإحصائيات الشكاوى ففي العام الماضي كانت إحصائيات الشكاوى 114 شكوى نظر منها حوالى 86 شكوى ضد المؤسسات الصحية وليست الطبية ونسبة الأخطاء في القطاع الخاص30% والعام 70% وعن تأخير الفصل في الشكاوى فيرجع لتقصي الحقائق وإثبات الخطأ بمنتهى الدقَّة والشفافية لتحقيق العدالة.
