دعا حزب المؤتمر الشعبي الحكومة لتأجيل الانتخابات وتمديد شرعية رئيس الجمهورية والبرلمان عبر تعديل الدستور بالتوافق بين جميع القوى السياسية بالبلاد، فيما جدد رفضه القاطع المشاركة في الانتخابات القادمة. ورأى أن مفوضية الانتخابات غير متفق عليها، كاشفاً عن صدور توجيهات لعضويته بالولايات بعدم المشاركة، دامغاً الانتخابات ب «الناقصة» حال قيامها وفق الظروف الحالية، وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر في منبر حزبه الدوري بالخرطوم أمس: «لا يوجد مبرر لإقامة الانتخابات في ظل الظروف الموجودة الآن» وقال إن أكبر أخطاء الدولة فشلها في تحقيق الديمقراطية الحقيقية بالبلاد، لافتاً إلى أن بدولة الجنوب حزباً باسم المؤتمر الشعبي وله قراراته ويزاول نشاطه وهو الثاني بعد حزب الحركة الشعبية، وكذَّب الشعبي الحديث عن دخوله في الحوار مع الحكومة نتيجة إملاءات من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وقال عمر: «حزبنا له مواقفه وقراراته المستقلة عن التنظيم»، مقراً بعلاقات له بكل من الإخوان المسلمين في مصر وتونس وباكستان، ونبه بقوله: «لكن تلك التنظيمات لا تؤثر في قراراتنا ومواقفنا، والتنظيم العالمي لا علاقة له بمواقفنا ولا يؤثر فيها على الإطلاق»، معلناً تمسكه بالحوار الوطني حتى لو أقيمت الانتخابات، وأضاف قائلاً: «سنواصل فيه حتى يكتب لنا ربنا مخرجاً من الأزمة».