السيد رئيس تحرير جريدة الإنتباهة الغراء المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد في صحيفتكم الموقرة يوم الخميس 4 من أغسطس في «صفحة زووم» بعض المعلومات والتي رأينا أن نصحح بعضها مع فائق شكرنا وتقديرنا قالت الصحفية «كثير من المحرمات على الحافلات
العامة ابيحت للبصات» ونقول «إن شرطة المرور تعامل البصات مثل معاملتها لاي مركبة اخرى، وفي حالة حدوث مخالفة من السائق فانه لا يحابي.أما إذا قصدتم إنها تمر بكبريي المك نمر والنيل الأبيض فذلك لأنها ماعون كبير يخفف من الاختناقات المرورية لان عدداً من اصحاب العربات الملاكي في ذهابهم لعملهم يستقلونها ويتركون عرباتهم في المنازل. قالت الصحيفة «الأنكى ان تلك البصات في بعضها لم تخلُ من عيوب فنية أدت لتعطيل بعضها في الطريق كما حدث لبصين تعطلا قبل مدة في شارع السيد عبد الرحمن»، ونقول «إن اسطول الشركة الذي يبلغ الآن مئات البصات ليس غريباً ان يتعطل بص لعطل في إطار أو غيره وإلا لما لجأت الشركات ذات الأساطيل الكبيرة لتوفير ورش متحركة. قالت الصحفية «ولاية الخرطوم تحصلت على 14% من أسهم الشركة» ونقول إن الصحيح هو 19%.. قالت الصحيفة «وزعت باقي الأسهم وقدرها 45% على شركات قطاع خاص تملك حقوق الوكالات لبعض ماركات البصات العالمية». ونقول: إن شركة واحدة هي التي تملك توكيلاً تملك 5% فقط من الأسهم قالت الصحيفة « انسحبت غرفة النقل » ونقول بان غرفة النقل احد ملاك شركة الماهل التي اندمجت في شركة المواصلات العامة وإعلان الاندماج «مرفق» . قالت الصحيفة « ان الشركاء غير متوافقين فنياً وادارياً » ونقول ماهي الخلافات التي بينهم وأسبابها وهم يتابعون أعمال الشركة عبر اجتماعات مستمرة وشاركوا جميعاً في احتفال الشركة بعيدها الأول . قالت الصحيفة «ان غرفة النقل رفعت دعوى ضد الشركاء براءة واستبراء من شركة المواصلات وذلك نتيجه لتحقق ما كان متوقعاً وهو الخسارة. ونقول ان الدعوى رُفعت وشُطبت وكان السبب التأخر في إجراءات الدمج. قالت الصحيفة «الخسارة بلغت 7 مليارات حسب ما جاء في تقرير المراجعة لشركة المواصلات» ونقول اذا كنتم تقصدون تقرير المراجعة لعام 2010 وهو بين ايدينا ومتاح لكم الاطلاع عليه حيث بلغت الخسارة في عام التأسيس مائة وخمسة عشر ألف جنيه وهذا امر طبيعي ان تخسر الشركات اولاً ثم تربح اخيراً وكانت فترة سماح في دفع الأقساط فمن اين التقرير الذي اتت به الصحيفة 7 مليارات خسارة. قالت الصحيفة « فشل تجربة المواصلات ادارياً اكدته شركة مواصلات الولاية في استجلابها لفرق فنية لصيانة البصات» ونقول ان الشركة في تعاقداتها على شراء البصات تشترط على الشركة المصنعة توفير تيم فني لمتابعة صيانة البصات في فترة الضمان ولتدريب السودانيين. قالت الصحيفة «بادر المساهمون في الفرار من تلك الشركة الخاسرة» ونقول: من هم الذين فروا اذكروهم لنا، بل ان الشركة فروا اليها وآخر شركة دخلت كمساهم فيها شركة جياد العملاقة. قالت الصحيفة «ان دراسة البصات قائمة على انتظار الفرد بالمحطات لمدة زمنية تقدر بربع ساعة وفيه اهدار لأهم مقومات الانتاج بالدولة ألا وهو الوقت». ونقول: هذا كلام جيد وتفكير سليم يكون هنالك احساس بالوقت لهذه الدرجة وان ترى الصحيفة ان ربع الساعة زمن طويل فيه إهدار للوقت ونرجو ان نوفق لنختصر الزمن الى اقل بزيادة الأسطول ولكن نظام التقاطر يتحكم فيه أزمان حركة المواطنين وتؤثر فيه الاختناقات المرورية والظروف الطبيعة كالأمطار وغيرها. قارنت الصحيفة بين تعرفة المواصلات وتعرفة الحافلات ونقول: ان هذه البصات تكلفة تشغيلها أعلى من تكلفة تشغيل الحافلات فهي تصرف كميات من الجازولين نسبة للتكييف وللمحافظة على التكييف فان الماكينة تظل تعمل من الفجر حتى منتصف الليل يضاف لذلك فهي ملزمة ان تلتزم بمواعيدها ولو سارت فارغة من كل راكب وان التعرفة التي طلبتها من الولاية لتغطي تكاليف التشغيل اعلى من التعرفة المعمول بها الآن ولكن السيد الوالي وجه بأن لا تزيد تعرفتها عن تعرفة الحافلات الصغيرة وحتى عندما زادت اسعار الوقود في مطلع يناير من هذا العام وجه السيد الوالي ايضًا ان لا تزيد التعرفة مما جعل الفرق بين الإيرادات والمصروفات كبيراً واتجهت الشركة الآن لسد العجز بمصادر أخرى تتمثل في الإيجارات والإعلانات. قالت الصحيفة «المحصلون في الحافلات يتمتعون بروح التسامح اذا اعتذر الراكب عن اكمال القيمة وهذا ما لا تجده في البصات». ونقول: ان التحصيل في البصات يتم بواسطة التذاكر وان المشرف يحاسب على ذلك فلا سبيل له ان يسامح راكباً ولا يأخذ منه ثمن التذكرة الا المعوقين الذين يحملون بطاقات ترحيل. واذا سمح بهذا فكيف نفرق بين مسامح ومختلس. قالت الصحيفة «البصات لا تعفي الطلاب من قيمة التذكرة» ونقول: إن البصات تنقل الطلاب ب 50% من قيمة التذكرة في كل بصاتها في كل خطوطها وفي كل الاوقات ويبلغ عدد الطلاب الذين يحملون بطاقات الترحيل مائتين واربعة وستين ألفًا حسب احصائيات اتحاد الطلاب. قالت الصحيفة «الدولة حظرت دخول الحافلات لمركز الخرطوم» نقول: يفهم من ذلك انها سمحت للبصات ومنعت الحافلات وهذا ليس صحيحاً وشوارع وسط الخرطوم تجوبها الحافلات والبصات والحافلات لها مواقف تقف فيها والبصات ممنوعة من دخول المواقف بل تعمل بصفة دائرية دون توقف الا لنزول وصعود الركاب.قلتم ان الشركة طلبت سلفية مستردة لتغطية خسائرها المزعومة.. ونقول «نحتاج لشرح كلمة مزعومة هذه فهل يعني هذا تشكيكًا في بياناتها المالية وفي تقرير المراجعة الذي استنتدتم إلى غيره. وما الغريب اذا طالبت الشركة الولاية بأن تدفع لها فارق الجازولين عندما التزمت بالتعرفة القديمة وزادت التعرفة للحافلات ولم تزدها للبصات. قلتم: ان العجز قائم في بندي المرتبات والوقود نقول هل تأخرت الشركة يوماً عن سداد مرتبات العاملين فيها ومتوسط صرف الوقود مائة وستون منها للبص في اليوم فهل كان ايراد البص اقل من مائتي جنيه في اليوم؟ قلتم ان الاستاذ عبد اللطيف البوني ذكر في تقرير ورشة النقل ان عدد العاملين بالشركة يفوق ال 1000 موظف واداري وخلافه مقابل 200 بص أي بواقع خمسة موظفين لكل بص. نقول: ان الورقة التي قدمها الاستاذ عبد اللطيف البوني بين ايدينا وما ذكره في الورشة مسجل «صوت وصورة» ولم يذكر هذا الحديث اطلاقاً فكيف تنسبون للرجل ما لم يقله. قلتم «إن تقرير المراجعة لم يتضمن قيمة الاعلانات على البص من الخارج والشاشات الخارجية»ونقول: ببساطة إن الإعلانات بدأت هذا العام ولذلك لم يضمن في تقرير المراجعة للعام الماضي. قالت الصحيفة «ثبت لنا ان الشركة المنوط بها الاعلانات تحقق ما لا يقل عن 150,000 جنيه سنوياً من دخل الإعلانات للبص الواحد .. فأين الخسارة؟؟ . ونقول: ان الشركة التي تتولى الإعلانات في هذه البصات هي شركة داتانت التابعة لشركة سوداني وقد تم التعاقد معها فاذا ثبت لكم انها حققت هذه الارباح يمكننا الآن ان نعلن ان شركة المواصلات ستنقل المواطنين مجاناً. قالت الصحيفة «كما ثبت لنا عبر معلومات بتقرير اللجنة الولائية التي كلفت بالاتفاق مع امارة دبي لشراء البصات المستعملة ان سعر عرض الامارة يفوق 200,000 دولار للبص الواحد بينما سعر عرض اللجنة الولائية يقدر ب 70,000 دولار للبص وان هذه اللجنة الحقت بكم الهوان لتحديدها سعر 70 الف دولار لأن السيد الوالي فاوض امارة دبي وتعاقد على البص الواحد ب 21 الف دولار ثم اثنيتم على قدراته التفاوضية. نقول « ان السيد الوالي لم يكن طرفاً في هذا التفاوض والتفاوض كان على بصات موديل 2009 بعضها على «الزيرو» وليست هذه البصات ولم يتم الشراء. قالت الصحيفة «ان تكون للجنة الولائية في تلك القيمة المقدرة عبرهم لبصات دبي لحسابات اخرى يعلمها الله وحده» نقول: هل مجرد التفاوض وتحديد سعر من جانب البائع وسعر آخر من جانب المشتري يؤدي الى هذا التشكيك وااتهام الذي رميتم به اعضاء اللجنة. قالت الصحيفة «إن القضية لجد خطيرة وحري بالولاية مراجعة شركة مواصلاتها فنياً وادارياً والتحقيق مع القائمين بأمرها للاشتباه في سياسات الشركة التشغيلية التي اثبتت انها اقصت الكفاءات». نقول: ان تقارير الشركة المالية والإدارية والفنية يطّلع عليها مجلس الادارة بصورة دورية بل يطّلع عليها العاملون ولكن سؤالنا ما هي الكفاءات التي اقصتها الشركة وقد اكملت عامها الأول قبل ايام ان كنتم تقصدون بعض السائقين الذين فصلتهم الشركة فهذه ممارسة عادية في شركات النقل ان يفصل عامل لقلة الكفاءة او الإهمال أو غيره. قالت الصحيفة «ان الشركة اصبحت حقل اختبارات للسياسات التائهة او تعريف شكل الشركة بين ان تكون شركة ربحية او جمعية خيرية لتشغيل العطالة». نقول «كل هذه الاختبارات والتيه في عام واحد وما العيب ان تساهم الشركة في توظيف العاطلين عن العمل وسيبلغ ان شاء الله ما ستوظفهم بنهاية هذا العام اكثر من خمسة آلاف فرد. قلتم في ختام حديثكم ان على الدولة تعويض اصحاب السيارات للاستغناء عن سياراتهم لعدم وجود مواقف خاصة وتوفر الجهد والوقت والمال واستخدام الحافلات بديلاً استراتيجياً للنقل» نقول نحن لا ندعو أصحاب السيارات لسيستغنوا عن سياراتهم ليستقلوا بصات الشركة ولكن نقول لأصحاب السيارات استقلوا بصاتها السريعة المريحة والآمنة المكيفة للوصول الى أماكن عملكم ففي ذلك توفير لوقتكم وجهدكم ومالكم.. واستقلوا سياراتكم بعد الدوام وفي الاجازات. ونقول لاصحاب الحافلات انتم جزء من هذه الشركة فزيدوا اسهمكم فيها لتكون البصات هي البديل الإسترايجي. ونقول ايضًا ان العالم يتجه الى المواعين الكبيرة وسنتجاوز عهد البصات الى عهد المترو والترام مع فائق الاحترام. العلاقات العامة
