كشف المتحدثون القانونيون في ورشة التحقيق الفني في جرائم الاتجار بالبشر التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة الرباط الوطني بفندق كوروثينا بالخرطوم عن الأسباب التي أدت لنمو تجارة البشر في العالم من خلال ازدياد معدلاتها الذي أشار الى أن «27» مليون نسمة يعانون من جرائم اتجار بالبشر ونسبة الضحايا من الأطفال والنساء 80% بينما يبلغ حجم الفوائد السنوية «28» مليار دولار. وقال نائب رئيس جامعة الرباط الوطني اللواء د. عمر عبد العزيز موسى إن جريمة الاتجار بالبشر إحدى الجرائم التي تسهم في هدم القيم والمبادئ الإنسانية التي كرّم الله بها الإنسان، مشيراً الى أنها تعتبر من الجرائم العابرة للحدود مما يجعل السيطرة عليها ومحاربتها يتطلب جهود معظم الدول ، مضيفاً أن وزارة الداخلية السودانية ورئاسة الشرطة تعملان على محاربة كل أشكال الجريمة وفق أحدث النظم والتقنيات حفاظاً على أمن وسلامة الوطن والمواطن. من جانبه أوضح رئيس قسم الأحياء الجنائية بكلية علوم الأدلة بجامعة نايف أحمد محمد قصاب أن الدورة تأتي وفق الأسس والقواعد العلمية والتطبيقية التي يجري العمل بها في المختبرات الجنائية لتحقيق الفائدة للمختصين والمسؤولين في الشأن الأمني للحد من جرائم الإتجار بالبشر، داعياً لتكاتف الجهود وتفعيل القوانين لمحاربتها والقضاء عليها وضبط المتعاملين. وأكد أستاذ الحقوق بجامعة دمشق د . إبراهيم زهير دراجي أن الدول العربية تعاني من جرائم الاتجار بالبشر مما يتطلب تشريع عقوبات رادعة على مرتكبي تلك الجرائم. مبيناً أن ضحايا الاتجار بالبشر يحتاجون للتعافي النفسي والجسدي للانسجام مرة أخرى في المجتمع وناقشت الورشة عدداً من الأوراق العلمية منها حجم قضايا الاتجار بالبشر عربياً ودولياً بجانب ورقة عن التحقيق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر، وأكد المتحدثون في الورشة على أهمية تضافر الجهود وسن القوانين للحد من ازدياد نمو تجارة البشر في العالم باعتبارها إحدى الجرائم الدخيلة على البلاد العربية. وأوضح رئيس جامعة الرباط الوطني الفريق د. عبد اللطيف عشميق أن الدورة ناقشت الأسباب الحقيقية لتجارة البشر واستغلال المتعاملين فيها للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه مواطني معظم دول العالم، مبيناً أن مثل هذه الدورات تقلل من انتشارها بالبلاد العربية بكشف أساليب مرتكبيها وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم لأنها من الجرائم الخطيرة التي تتعلق بالمخلوقات التي كرمها الله سبحانه وتعالى، داعياً لتفعيل القوانين والمعاهدات بين الدول للحد من انتشار مثل هذه الجرائم الدخيلة على المجتمع.
