اتخذت العديد من الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم بطرق إلكترونية متطورة استخدمت بوسائل غير قانونية للاحتيال غير المباشر للمواطن وبمرور الوقت ازدادت جرائم الإنترنت وتعددت صورها وأشكالها ولم تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها فقط بل ظهرت أيضاً الجرائم الأخلاقية مثل «الاختطاف والابتزاز والقتل والاحتيال والسرقة» وفي ظل تلك التطورات الهائلة للتكنولوجيا، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم في حق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها. وأكد مصدر قانوني ل«الإنتباهة» أنه يتم تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية «الإلكترونية» لسنة 2007م علي أي جريمة واردة في نصوصه إذا تم ارتكابها كلياً أو جزئياً أو امتد أثرها داخل أو خارج السودان سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً على أن تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. كما حذرت المنظمات والهيئات الحكومية والخاصة ومن لها شأن في معاملة مصالح المواطنين إلى إطلاق الدعوات من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد معظم مستخدمي الإنترنت وأصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، إن وتوسع انتشار الجريمة الإلكترونية في السودان ليس مستبعدًا في ظل التطورات والقفزات الالكترونية التي تشهدها البلاد بالرغم من وجود قانون للمعاملات الإلكترونية وقانون لجرائم المعلوماتية وما يشتملان من عقوبات رادعة لكل من تسوِّل له نفسه ارتكاب جريمة إلكترونية إلا أن الأمر يتطلب كثيرًا من الجهد من قبل السلطات المسؤولة من المراقبة التكنولوجيا والتقنية في السودان، فانتشار الجريمة الإلكترونية يؤدي إلى خلل عام يهدد المجتمع السوداني في اقتصاده وسيادته وأمنه القومي وكل ما يتطلب حماية المواقع المهمة والإستراتيجية من خلال استخدام التقنيات المتطورة ووسائل الكشف المبكر عن عمليات السرقة والاحتيال. وأكد مصدر ل«الإنتباهة» أن الجريمة الإلكترونية في آخر حصر لإحصائيات تكلفة الجرائم على مستوى العالم بلغت 3 مليارات دولار سنوياً لاستغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت من خلال 100 ألف موقع إباحي للأطفال وصل متوسط أعمارهم ال11 عاماً ذلك من خلال 26 شخصية كرتونية لاستدراجهم وقال إن 25 % من الأطفال تعرضوا للتحرّش عبر الشات بجانب إفصاح 40% منهم عن بياناتهم الشخصية والعائلية بعفوية ونادى على الأسر أن تراقب أبناءها عند استخدامهم للإنترنت وخطورة الموبايل وبعد إضافة خدمات الإنترنت مشيرًا إلى أن عدد المشتركين في الفيس بوك وصل إلى 500 مليون مشترك، مشددًا على إحكام الرقابة على الأطفال وعدم السماح لهم بالاتصال الشبكي. وأكد المصدر أن شرطة المعلومات تكثف جهدها في مكافحة وصد هذا النوع من الجرائم لو يترتب عليه من آثار اجتماعية وأخلاقية سيئة مؤمناً على جهود القوات الأمنية في إجازة قوانين الجرائم الإلكترونية حتى تواكب التطور التكنولوجي المتلاحق. وإشار إلى الاختلاف في قوانين المحاكمة من دولة لأخرى وما يتطلب بذل جهد مضاعف. نيابات متخصصة: ومن جهة أخرى أكد مصدر أمني ل«الإنتباهة» أن الجرائم المعلوماتية ارتبطت كثيرًا بالجوانب الاقتصادية بعد دخول الاقتصاد الرقمي والتقني ونظام إدارة الأنشطة الاستثمارية والميزانيات حيث يختص مرتكبوها بقدرات تقنية عالية وأنها تمتاز بسهولة ارتكابها وسرعتها في اختراق عدد كبير من الأجهزة وصعوبة ضبطها وأشار إلى ضرورة مناقشة القوانين المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، وكشف عن أجهزة حديثة لاكتشاف هذا النوع من الجرائم بجانب رصد الشبكات الإجرامية. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص نيابة كاملة للجرائم الإلكترونية مشيرًا إلى أن أول قانون صدر في هذا الصدد كان في الثمانينيات وأن أول قانون سوداني صدر قبل عام أملاً أن يواكب القانون التطورات التقنية. وأضاف أن هذا النوع من الجرائم يرتبط بالجوانب المعنوية أكثر من المادية ويتسم مرتكبوها بالكفاءة التقنية والمعلوماتية العالية بجانب صعوبة اكتشافها أو تتبعها وقدرتهم على اختراق عدد كبير من الأجهزة وذكر أن أساس تصنيف الجرائم الإلكترونية تبعاً لموقع الجريمة ومكونات الحاسوب إضافة لجرائم إتلاف المعلومات وتزوير البيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية وجرائم التزوير الالكتروني التي لم تسلم المؤسسات السودانية منها. ازدياد نسبة الجرائم: وأشار إلى أن زيادة عدد الجرائم جاءت نتيجة للفرص التي يتيحها الإنترنت من تسهيل لارتكاب الجرائم التقليدية من ناحية، ولمساعدته على ابتكار جرائم أخرى لا يمكن حدوثها إلا عن طريق الإنترنت من ناحية أخرى. وحسب إحصاءات قدمتها مؤسسة مراقبة متخصصة في هذه القضايا، كان عدد المواقع الإباحية للقاصرين، سنة 2004، يصل إلى 3433 موقعاً. وقفز هذا الرقم إلى 10656 موقعاً سنة 2006م وتتواجد 54 في المائة من المواقع الإباحية للقاصرين في بعض الدول الخارجية أن عدد الجرائم الجنسية بلغ نحو 850 ألف حالة، فيما بلغت عمليات سرقة الهوية 92 ألف حالة، بينما وصل عدد جرائم الاحتيال للحصول على الأموال نحو 207 آلاف عملية، بزيادة 30 في المائة عن السابق، في حين تمت نحو 145 ألف عملية اختراق للحاسبات عبر الإنترنت. ويرى خبراء أن هذا الوضع نشأ لأنه لا يوجد في الوقت الراهن تعريف واضح وموحد للجرائم الإلكترونية بالرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا وهيئات الأممالمتحدة ومجموعة الدول الأوربية، وهذا دون شك يحتاج إلى وقت طويل ومساندات بين كل الدول لأن هذه الجرائم لا تعرف الحدود الجغرافية أو السياسية. وأضاف المصدر أن هناك نقاطاً مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تعريف الجرائم الإلكترونية التي تتم بواسطة الكمبيوتر والانترنت تتمثل في أنه يجب أن يتم التمييز بين الاستخدام غير الصحيح للأجهزة أو الاستخدام بإهمال أو عدم دراية بواسطة المختصين أو غيرهم من جهة وبين الاستخدام الموجه والمقترن بالتفكير الإجرامي من جهة أخرى أو أن تكون النيّة أو القصد الجنائي كما يعرفه المختصون لأنه لا يعقل أن يجرم الشخص الذي قام بتعديل بيانات مهمة في الجهاز بحسن نية وبدون قصد جنائي لمجرد أنه قام بتعديل البيانات، أضافت المصادر أن هذا التعديل أو التلاعب يجب أن يكون تم عمله عن قصد إجرامي والغرض منه ارتكاب جريمة وهذا من أساسيات القانون الجنائي ويجب توفر الفعل المادي والنية الإجرامية. مخاطر جرائم الإنترنت: أكد المصدر أن بعض البنوك لم تسلم من الجرائم الإلكترونية وأخرى لم تتأثر بالمصارف والعمليات المصرفية بصورة مباشرة مثل استخدام الإنترنت في ارتكاب الجرائم المخلة بالأخلاق مع العلم أن ارتكاب جرائم الكمبيوتر و الإنترنت، بدون شك، يتطلب دراية ومعرفة تامة بهذه الصناعة المتطورة ومن المعلوم أن ارتكاب جريمة التعدي مثلاً بواسطة هذه الأجهزة، أي انتهاك حرمة الآخرين دون سابق أو مبرر قانوني، يتم عن طريق أفراد يتمتعون بخبرة و دراية عالية في التعامل مع هذه الأجهزة المتطورة ولا بد للبنك من أن يوفر التدريب الكافي لمواجهة هذه الجرائم التي تدخل إلى البنوك في خفية تامة ودون أن يشعر بها أحد والمجابهة وهنا تتطلب وجود الأيدي والأفئدة النظيفة والمؤهلة تأهيلاً تقنياً عالياً. وأشار المصدر للتركيز على غياب سياسات وطنية تواجه مخاطر جرائم الإنترنت التي تستهدف القاصرين والمغلوبين على أمرهم من المواطنين .
