تقول الطرفة إن امرأة متوسطة في العمر دخلت على أحد الأطباء وما إن جلست على مقعد المريض حتى نظرت إلى الطبيب مليًا ثم قالت له: أنت دكتور؟ فأجابها الطبيب بقوله: نعم ياحجة!! فأردفته المرأة بسؤال آخر فقالت: أنت دكتور بتاع شنو؟ قال: الطبيب : أنا دكتور تخصص «نساء وتوليد» فردت المرأة بسرعة بديهة فائقة الوظيفتين سوا «ما تخلي للناس واحدة معاك»!؟ سقت هذه المقدمة لما يشهده الواقع السوداني ونسبة لتشابه تلك الواقعة بالواقع الموجود لدينا من تعدد للمناصب بالنسبة للمسؤولين في الدولة فتجد وزيرًا في وزارة من الوزارات يشغل أيضًا مديرًا لشركة من الشركات وفي نفس الوقت مديرًا لمنظمة من المنظمات هذا نموذج، النموذج الثاني تجد مديرًا لمؤسسة مفرغًا لإدارة مرفق آخر ويأخذ مرتبه من المؤسسة إضافه إلى مخصصاته في المرفق الآخر.. نموذج ثالث تجد نائب البرلمان في المجلس الوطني تجده مسؤلاً كبيرًا في الحكومة وفي الحزب، وفي نفس الوقت تجده ممثلاً لجماهير دائرته في البرلمان، وهذا البرلماني عندما تطالبه جماهير دائرته بالإيفاء بوعود الانتخابات أو تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة المعنية يخرج عليهم من يسبِّح بحمد الوزير البرلماني مدافعًا عنه كأن يقول مثلاً إن هذا المسؤول وبالرغم من مشغولياته الكثيرة فإنه استطاع أن يفعل كذا ويفعل كذا! إن المواطن يرى أن ذلك المسؤول الكبير في الحكومة يمكنه أن يدعم دائرته بحكم صلاحياته الواسعة وعلاقاته الكبيرة وأن يستجلب الدعم لتلك القرى والأرياف والمدن خاصة النائية منها، ولكن مادرى هذه الجماهير أن ذلك المسؤول الذي أعطوه «صوتهم» سينشغل عنهم بوظيفته في الدولة ووظيفته في الحزب أكثر من انشغاله بمطالب جماهير دائرته وذلك إلا من رحم ربي وقليل ماهم!! وها هو الواقع يقول ذلك وأكثر ثم إن الأمر الآخر وهو تعدد المنصب للمدير الواحد في عدة مؤسسات يجب أن يجد الحسم وإن كان السبب في ذلك ضآلة المرتبات ولكن على الجهات المختصة أن تجد العلاج الناجع لهذه المواجع، فمن غير المعقول أن ينال شخصٌ واحد عددًا من المزايا والمخصصات والمرتبات في حين إن هنالك من تحفى أقدامهم للظفر ولو «بربع وظيفة» وبالرغم من القرار الصادر بمنع المسؤولين في الدولة من ممارسة الأنشطة التجارية إلا أن ذلك يمكن أن يتم بقليل من التمويه، كما يجب أن يكون هنالك قرار آخر يمنع أيضًا تعدد المناصب للمسؤول الواحد كما يجب أن يشمل فيما بعد الذين يودون الترشح لمقاعد البرلمان ومقاعد المجالس التشريعية بأن يتحللوا من وظائفهم بمجرد فوزهم بالمنصب المعين وهذا هو المطلوب. حسين محمد علي
