أثار نبأ استقالة الخبير المستقل لحقوق الإنسان إلى السودان القاضي التنزاني محمد عثمان شاندي ردود أفعال واسعة فتباينت الآراء حول أسباب الاستقالة، فتارة يرجح كثيرون الاستقالة إلى أسباب صحية تمنعه من مواصلة مهمته، وتارة أخرى يرجعها آخرون إلى احتجاجه على الأوضاع في السودان وعدم قدرته على تجاوز التفويض الممنوح له في المراقبة والتقصي بما يجعله غير قادر على الاستمرار في مهمته المقصورة على تقديم الدعم الفني للحكومة، بينما يرى آخرون أن أسباب الاستقالة ترجع إلى عدم موافقة الحكومة له بزيارة دارفور، وبالرغم من أن الرجل عمد خلال زيارته للسودان بحسب التفويض تحت البند الرابع والتي تنحصر في مراقبة الأوضاع وكتابة التقارير، إلا أن الخرطوم استطاعت بذل مجهود ممثل في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان في إقناع مجلس الأمن بإنهاء مهمة الأخير والتي تم بموجبها تحويل مهمة الرجل إلى الإشراف والدعم الفني لحكومة السودان وتقديم المساعدات الفنية بدلاً عن الرصد والمراقبة للأوضاع. ومع كل ذلك تحفظت الحكومة بالرد حول استقالة الرجل وأكدت بحسب مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان د. معاذ محمد تنقو ل«الإنتباهة» أن الحكومة لم تتلقَ عبر القنوات الرسمية ما يفيد استقالته، واكتفت بالقول إنه يصعب التعليق على هذه المسألة قبل تلقيها خطاباً رسمياً، ويؤكد معاذ بشدة عدم رفض الحكومة لزيارة شاندي للسودان والدليل على ذلك إعلان وزير العدل قبل يومين لزيارة الخبير مطلع الأسبوع الأول من يناير، وزاد أن الحكومة ليس لديها علاقة بشأن الاستقالة، وأنها لم ترفض زيارته ولفت الانتباه إلى أن زيارته لدارفور لا تحدد إلا بعد قدومه وتضمّن وفقاً لبرنامجه بعدعودته، غير أنه رجح أن تكون أسباب الاستقالة شخصية، ولم يستبعد تنقو أن يكون تقليص الصلاحيات سبباً في الاستقالة لأن شاندي قَبِل التجديد على حسب القرار 1618 وإذا كان لديه تحفُّظ لم يكن قبل، ونفى بشدة وجود مشاكل شخصية بينه والحكومة وقال إنه شخصية ممتازة أدت مهمتها على أكمل وجه. غير أن المحلل السياسي البروفسيور الطيب زين العابدين استبعد تماماً أن تكون استقالة الخبير المستقل شاندي إلى تغيير مهمته، وربما وجد وظيفة أفضل، مشيرًا إلى أن الوظيفة التي يشغلها مهمتها قصيرة، وتوقع الطيب أن تكون الاستقالة لأسباب شخصية تخص الخبير نفسه وكشف عن أن الاستقالة ليست ذات تأثير كبير على السودان، وتوقع في ذات الأثناء اختيار خبير مستقل إفريقي أو آسيوي لنفس المهمة وبذات الصلاحيات، وزاد الطيب أن زيارة شاندي لدارفور ليست محتاجة لكتابة تقارير، واعتبر الطيب ما يقال عن أن استقالة الخبير بسبب تقليص مهمته أو لرفض الحكومة ما هو إلا شائعات ليس إلا، مشيرًا إلى أن الحكومة لم ترفض زيارته على الإطلاق.
