أكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد أن انعقاد المجلس الاستشاري يأتي والبلاد تمر بتحوُّل جذري على الصعيد الجغرافي والديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي مما يتطلب ترتيب منهج العمل الجنائي والخدمي والشرطي لمواكبة التطورات، واستعرض حامد أمام المجلس الاستشاري الجهود التي بذلتها الوزارة لترقية الأداء الشرطي في مجال بناء القدرات وتوفير الإمكانات والضمان الاجتماعي ومشروعات التطور التقني، وأبان حامد أن جهود الوزارة انعكست إيجابًا على مجمل الأوضاع الجنائية والأمنية بالبلاد.مشيرًا إلى تحسُّن علاقة الشرطة بالمواطن مما أسهم في تكوين 9360 لجنة أمن مجتمعية.من جانبه أكد مدير عام قوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين اهتمام رئاسة الشرطة بالتدريب والتأهيل دفعًا للقدرات في الأداء الشرطي وتوفير البيئة المناسبة للعمل. بدوره أوضح نائب مدير عام الشرطة والمفتش العام لقوات الشرطة الفريق د. العادل عاجب يعقوب أن اجتماع المجلس الاستشاري أمّن على ضرورة تفعيل اللوائح للمحافظة على إمكانات الشرطة البشرية والمادية ومعالجة هياكل ومستويات الشرطة والتداخل بين المركز والولايات.