توقعت مجلة الإيكونوميست أن يسجل الاقتصاد الليبي أسرع معدل نمو في العالم خلال عام 2012.ووفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية التابعة للمجلة، فإن النمو في ليبيا سيكون مدعوما بإعادة إعمار البلاد في أعقاب سقوط نظام القذافي، وستصل نسبة النمو إلى23%.في وقت أكد فيه وزير الدفاع الليبى أسامة جويلى، أن سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافى محتجز فى مكان آمن وعندما تنتهى التحقيقات معه سوف يقدم إلى المحاكمة، موضحاً أن منظمة الصليب الأحمر تقوم بزيارته، وأن التحقيق معه من سلطة النائب العام الليبى.وقال جويلى، فى تصريحات مساء ، إن محكمة الجنايات الدولية ليس لها دور فى هذه العملية، لأن كل ما قام به سيف الإسلام من جرائم كانت جرائم بالداخل وبالتالى ستتم محاكمته محاكمة عادلة بليبيا.ونفى الوزير الليبى وجود مساومات سياسية حول مكان وجود سيف الإسلام، مؤكداً أن ليس لسيف الإسلام قيمة كبيرة بحيث يدخل فى مساومات.وأضاف أن لا المجلس الانتقالى ولا الحكومة يتبعان هذا النهج، لأن ليبيا تسعى لبناء دولة حقيقية دولة ديمقراطية على أسس شريفة. من جانبه حذر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي من أن هناك خطورة من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية ما لم تتم السيطرة على الميليشيات المتناحرة التي ملأت الفراغ الذي خلفه سقوط القذافي. وبنبرة تعكس استياءه وتململه من تكرار خروج الثوار عن تعهداتهم وعدم احترام القانون والتناحر فيما بينهم، قال عبد الجليل أمام تجمع بمدينة بنغازي معقل الثوار والمقر السابق للمجلس الانتقالي إن هناك خيارين، كليهما مر؛ إما التعامل مع تلك الاشتباكات بحزم ووضع الليبيين في مواجهة مسلحة وهو أمر غير مقبول، أو الانقسام فتقوم حرب أهلية.وأضاف عبد الجليل في لهجة تحذيرية واضحة أنه في حالة عدم توفر الأمن، لن يسود القانون ولن تحدث تنمية ولن تجرى انتخابات.. الناس سيأخذون حقوقهم بأيديهم.وقال عبد الله ناكر رئيس مجلس ثوار طرابلس أن الوضع بات هادئا في المدينة بعد هذه الاشتباكات، معتبرا أن المتورطين فيها مجرد مجموعة خارجة عن القانون ولا تمثل الثوار الحقيقيين. والتأمت مساء أول من أمس جلسة مصالحة بين قيادات المجلس العسكري بمصراتة وشارع الزاوية لاحتواء هذه الاشتباكات، فيما قال عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري لطرابلس إنه تم تأمين منطقة الاشتباكات، التي لفت إلى أنها وقعت بسبب خلافات حول تطبيق القانون. وأعلن بلحاج مصرع أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، موضحا أنه تم اعتقال بعض الأشخاص المتورطين في هذه الاشتباكات تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة. وشرعت الحكومة الانتقالية في تسجيل الثوار المقاتلين للتعرف على خلفياتهم العلمية والمهنية..
