واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلساتها في البلاغ الموجَّه ضد أربعة متهمين قاموا بسرقة بكرات «كوابل» من مخزن بموقع يتبع لمستشارية الأمن بالخرطوم بعد أن استمعت المحكمة إلى اثنين من شهود الاتهام في الجلسة السابقة استمعت في هذه الجلسة إلى المتحري في البلاغ الذي ذكر للمحكمة أن المهندس المسؤول «الشاكي» حضر إلى قسم الشرطة للتبليغ عن السرقة وجاء بعد أيام بعد أن وردت إليه معلومة أن المسروقات موجودة بمغلق بمنطقة مايو تحركت معه قوة قامت بالقبض على صاحب المغلق الذي بدوره أرشدهم لبقية المتهمين تمكَّن أفراد المباحث من القبض على المتهمين الثلاثة إلا أنهم لم يتمكّنوا من القبض على آخر تم فصل الاتهام في مواجهته أمام النيابة، وأحيلت الأوراق إلى المحكمة بعد تدوين بلاغ تحت المادة «174» على الثلاثة والمادة «181» على الأول صاحب المغلق وبعد سماع المتحري أمام المحكمة استمعت إلى المتهمين الأربعة وبدأت بالمتهم الأول «صاحب المغلق» الذي أفاد أن اثنين من المتهمين حضرا إلى محله أرادا بيع «2» من البكرات قائلاً: إن أسلاكها تستخدم في توصيل الديجتالات، وقال: إن المتهمين يسكنا بالقرب منه، «وعند سؤاله لهما» أخبره الأول بأن شقيقه قام بإحضارها من السعودية وطلب منه أن يقوم بشرائها منه مقابل «120» جنيهًا ولكن صاحب المغلق رفض وقال «إن السعر لا يزيد عن «40» جنيهًا» فوافقا، وأضاف: قمت بإعطاء «80» جنيهًا للاثنين وبعد أيام جاءت الشرطة للقبض علي، وذكر أنه لا يعلم أنها مسروقة، المتهمون الثلاثة قالوا إنهم شاهدوا المتهم يحمل «شوالاً» به بكرات ولكنهم لم يعلموا أنها مسروقة؛ لأن المتهم أخبرهم أنه أحضرها من «المكب» ببحري محل «النفايات» فهو يعمل دائمًا هناك فصدقوه وقام بإيقاف أحد المتهمين وهو يعمل بإيجار «المواتر» وطلب منه أن يوصله مقابل خمسة جنيهات فقام بتوصيله ولم يعلم ماذا يحوي «الشوال» وبينما كان ينتظر أجره طلب منه المتهم الآخر الانتظار ففعل وبعدها ذهب الاثنان إلى منزل لشرب الخمر بمايو حيث يوجد المتهم وقاموا بإعطائه المبلغ «80» جنيهًا فقام بإعطاء اثنين منهم مبلغ عشرة جنيهات وبعدها تفرقوا ثم جاءت الشرطة للقبض عليهم ثم أحيلوا إلى المحكمة التي حددت جلسة أخرى للنطق بالقرار في القضية.
