تباينت الآراء حول موضوع مذكرة الإسلاميين من قبل أجيال مختلفة، وأثارت ردود أفعال كثيرة لما تضمنته من مطالب، وما ورد فيها من انتقادات لأداء الحركة الإسلامية ودورها في الساحة العامة، وتطرقت المذكرة للأزمة التي تمر بها البلاد بكامل تفاصيلها في ظل قيادة الإسلاميين، ولمعرفة تباين الآراء من عدة وجوه «الإنتباهة» استطلعت عددًا من الإسلاميين وغيرهم من الموجودين في الساحة السياسية فبماذا خرجت.. محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في البدء أشار إلى أن المذكرة لم تمر عبر القنوات الرسمية لحزب المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، فهي جاءت عبر مجموعة خارج إطار المؤسسية، وبالإشارة إلى أن المذكرة وصلت لنائب رئيس الحزب د. نافع علي نافع قال إنه لا يتحدث عن تداولها إنما يقصد الكيفية التي أُعدت بها، إذ لم تُدوَّن في خطاب ولم تعرض على المؤسسات مشيرًا إلى حدوث وقائع مشابهة من قِبل بعض أعضاء الحزب الذين أبدوا انتقادات معينة لبعض الأوضاع وتم عرضها على الجهات المختصة في الحزب، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حولها، وعن ماهية الأصداء التي أفرزتها المذكرة في أروقة الحزب أوضح أن منتهاها حتى الآن هو القطاع السياسي وأنها لم تعرض على مستوى المكتب القيادي للحزب، ونفى الحسن أن تكون هناك أي مذكرة أخرى بخلاف تلك التي نُشرت في الإعلام، وعن موقفه منها قال إنه يتفق مع معظم ما ورد فيها؛ فبنودها إجمالاً إيجابية، ويتضح من إخراجها أن من كتبها يتسم بصدق النوايا والسعي للإصلاح وتقييم نشاط الحزب والحركة، ونظرًا لأن مثل هذه المذكرة قد تستغل من قِبل خصوم كالمعارضة التي تتربص بالنظام وقياداته، وما يترتب على ذلك من تداعيات سالبة فضَّل الحسن تداول مثل المذكرات من خلال مؤسسات الحزب كي تحقق النتائج المرجوة منها، ونفى أن تكون المذكرة مؤشرًا لانقسام جديد في المؤتمر الوطني؛ فالروح التي أبرزتها لا تشير لذلك وختم حديثه بأن المذكرة مرت بمرحلتين الأولى إعدادها من قبل أفراد معينين والثانية مرحلة التأييد وقد ناصرها أفراد كثر. صديق محمد إسماعيل الأمين العام لحزب الأمة القومي وعلى النقيض من سابقه ذهب الفريق «م» إلى أنه اطلع على معلومات تفيد بوجود مذكرتين، الأولى نشرتها «الإنتباهة» وفحواها يتحدث عن مزايا حكم الإنقاذ والثانية تتحدث عن إخفاقات النظام، وتطالب بضرورة التغيير والإصلاح، وتجاوز التعليق على المذكرة أو الآثار التي يمكن أن تترتب عليها ليتحدث عن الحالة التي تمر بها البلاد التي تعيش حالة احتقان سياسي يحتاج لعمل سياسي جاد ولوقفة جماعية تنقذ البلاد من الانزلاق في أتون الصراعات الدولية والإقليمية فضلاً عن الصراعات المحلية التي تحيط بالوطن، وقال: البلاد ليست بحاجة لصراع مذكرات وإنما بحاجة للتراضي والإجماع الوطني للحيلولة دون تمزق البلاد، أما الروشتة التي قدمها إسماعيل للحفاظ على البلاد والعباد فتتمثل في تقديم التنازلات من طرفي المعارضة والحكومة معًا، ودعا المؤتمر الوطني لتقديم النصيب الأكبر من التنازلات.. وحث الأطراف كافة على تجاوز مرارات الماضي، والتكاتف معًا عبر الوفاق الوطني، وأضاف: ادعو الجميع للابتعاد عن الانتصار للذات والتوجه للانتصار للوطن. مكي علي بلايل: رئيس حزب العدالة القومي بالرغم من أنه لم يطّلع على المذكرة وإنما علم بأمرها بواسطة الإعلام إلا أن بلايل وعلى وجه العموم ذهب إلى أن الأوضاع داخل الحكومة والحزب الحاكم تبرر صدور مثل تلك المذكرة، واصفًا بروز الأصوات التي تدعو للإصلاح بالأمر الطبيعي. البروف الطيب زين العابدين هذه المذكرة سبقتها مذكرات من قبل فهي لم تكن الأولى من نوعها، سبقتها مذكرة دفع بها أساتذة الجامعات الإسلاميون بغية إجراء إصلاحات في المؤتمر الوطني والحكومة، وأخرى من الهيئة البرلمانية طالبت ببعض الإصلاحات في الوطني والحكومة وجِّهت لرئيس الجمهورية هكذا تحدث المحلل السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين أستاذ العلوم السياسية ل «الإنتباهة»: ويمضي الطيب إلى أن مذكرة الهيئة البرلمانية تعد من الجهاز التشريعي في الدولة، فقد سبق «قبل كدا أن أعضاء البرلمان صفقوا وهللوا لوزير المالية في دورة سابقة، غير أن هذه المرة أصروا على أن يرفع وزير المالية زيادة الدعم عن البنزين، وهذا يعد إصلاحًا».. واعتبر الطيب أن الدفع بالمذكرة حراك وسط الإسلاميين أنفسهم، وهي توضح وجود ململة من جهة المعارضة ضد الحكومة والمؤتمر الوطني، ويمضي في حديثه إلا أن المؤتمر الوطني تأكد تمامًا من ضعف المعارضة، وأصبح «ماليًا» يده للحد البعيد من ضعفها، وتوقع بعد الدفع بهذه المذكرة من قبل أشخاص إسلاميين خروج المظاهرات التي تندد بها المعارضة من المؤتمر الوطني نفسه والمجاهدين الإسلاميين، مشيرًا إلى أنهم شعروا بسوء الأوضاع، وهذا أمرٌ طبيعي ربما يقود شباب الحركة والمؤتمر الوطني للخروج، ويرى الطيب أن المذكرة قرار صحي وإيجابي في نفس الوقت وعلى الحكومة أن تتعامل معه بإيجابية، ولم يستبعد أن تغض الحكومة الطرف عن المذكرة، ولفت الطيب الانتباه إلى أن المذكرة تطرقت لقضايا كثيرة جدًا من عدة نواحٍ، وهي تجعل المواطن العادي يتأثر بقاعدة المؤتمر الوطني، قاطعًا بأن تؤثر المذكرة تأثيرًا إيجابيًا على الشباب داخل المؤتمر الوطني وخارجه، من ناحية ثانية تطالب الإسلاميين بأن يكوِّنوا صورة جيدة، وتطالب بدمج المؤتمر الوطني مع الحركة الإسلامية، ومن هنا تبرز علامة وهي ربما تكون المطالبة بالدمج كتبها ودفع بها المؤتمر الوطني نفسه داخل مذكرة الشباب، والناظر إلى الأمر هي بالفعل مدموجة ولا توجد حركة إسلامية على الإطلاق لا في مجلس شؤون الأحزاب ولا في الشؤون الدولية، ويمضي الطيب إلى أن في المذكرة جانبًا مشرقًا، مشيرًا إلى أن المجاهدين على درجة من الشفافية غير متوقعة من قاعدة صلبة داخل الإنقاذ همها الأول تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية، فضلاً عن كونها علامة صحيحة نتمنى أن يكون لها تأثير على عامة الناس خارج الحركة وداخلها، وتدفع الحكومة لتغيير أسلوبها وتصلح الأحوال اقتصاديًا وقانونيًا، وتوقَّع الطيب أن ترفض الحكومة مثل هذه المذكرات وتحاول أن تحجر عليها بقدر ما تستطيع، وقال إن التوقيت الذي رُفعت فيه المذكرة مناسب جدًا، غير أنه لم يستبعد محاربة الحكومة للحركة والقيادات الذين دفعوا بالمذكرة، وتوقع أن تحصل لهم معارضة وإما أن يكسبهم الوطني بصورة أو أخرى. الدكتور علي السيد غير أن عضو الاتحاد الديمقراطي علي السيد المحامي فيرى أن المذكرة موجهة للحركة الإسلامية لتصحيحها، وفي نفس الوقت موجهة للمؤتمر الوطني باعتباره جناحًا للحركة الإسلامية، واستدرك قائلاً ليس كل الحركة الإسلامية، ويشير السيد في حديثه ل «الإنتباهة» إلى أن المذكرة ركزت على تجربة الحركة الإسلامية عن طريق الاستيلاء على السلطة وجعلت بعض الدول تتأثر بالتجربة وتستفيد منها بل تشجع الحركات الإسلامية على الاستيلاء على السلطة، واعتبر السيد أنها مقدمة غير موفقة؛ لأن الحركة حكمت السودان عن طريق رضا الشعب وليس الانقلاب في الفترة الديمقراطية، ونالت خمسين مقعدًا في البرلمان، ويمكن إذا صبرت على مر الأيام أن تحصل على نسبة كبيرة بالبرلمان، لكن هذه العجلة ستُفقدها المقاعد التي حصلت عليها في تلك الفترة، ويشير السيد إلى أن بعض الشخصيات ربما قد تكون قلقلة على مناصبها السياسية وقررت الدخول العسكري وهذا سيضعفها كثيرًا، وتأتي المكاسب والسلطات ورأت أن الانقلاب هو أحد الإيجابيات، ولكن من وجهة نظري هو أحد السلبيات التي عملت وساعدت على انفصال الجنوب، هذا إلى جانب الإخفاقات والانشقاقات، المذكرة وقفت على هذا الأمر ولم تتحدث عن مواصلة التناقض بين الشمولية وحرية الأحزاب وهو فرض غير صحيح لتصحيح المسار، وزاد أن البرنامج غير واضح وهو ذات البرنامج الذي وضع كمسار للحركة في المؤتمر الوطني الأخير، وقال السيد إن المذكرة لا خلاف حولها فهي تفتح المسار وإن كانت مضطربة لكن في النهاية موجهة للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية من خلال أمينها العام علي عثمان محمد طه، ويرى أن التوقيت غير مناسب وينبغي أن تثار في المؤتمر العام للحركة الإسلامية بعد ثلاثة أشهر قادمة، ودفعها في هذا الوقت محاولة لإثارة سياسية في الوقت الراهن، خاصة أن المؤتمر الوطني ليس لديه برنامج محدَّد وهو يبحث عن رأي، وكان من الأفضل أن تثار المذكرة في المؤتمر العام للحركة. اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة أما نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر فيتفق مع زين العابدين في أن المذكرة توقيتها مناسب خاصة أن البلاد في مفترق طرق وأن المعلومات التي وردت حقيقية وبالفعل محتاجة لمعالجة فورية وفعالة؛ لأنها قضايا تهتم بالمواطن، وطالب برمة الجهات المسؤولة أن تأخذ المذكرة بالحرية ليس بإسكات الأصوات بل بالنقاش الجاد وأن لا تهمل باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا لما يجري في الوسط، إلى جانب كونها فتحت أبوابًا كانت مغلقة وكان الحديث حولها حرامًا، غير أنها الآن فتحت الباب على مصراعيه لمناقشة فحواها بحرية مع كل الجهات. ربيع عبد العاطي القيادي بالمؤتمر الوطني فيما اعتبر القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي المذكرة خلاصة لتوصيات المؤتمر الوطني التنشيطي قائلاً: إن الأمر ليس فيه جديد، وإنما هي تنبيهية أكثر من أنها تثأر من جماعة، واعتبر ربيع المذكرة فرصة لنشر التوصيات تم الحصول عليها، ومؤكدًا أنها تنبيه لضرورة تنفيذ ما تم التوصل إليه في المؤتمر التنشيطي من قبل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لافتًا الانتباه إلى أنهما المعنيان بتنفيذ التوصيات، وانتقد ربيع المذكرة لعدم تضمينها التوصيات المتمثلة في تكرار الوجوه، وإعادة الهيكلة في الحزب وتقوية مؤسسات الشورى، وقال إن المذكرة أوضحت تمامًا أن المؤتمر الوطني جسم لاستقطاب الحركة الإسلامية، وكشف عن خطوات سيتخذها الوطني لا بد من استكمالها، مشيرًا إلى أنها ستكون في العلن.
