بين يدي فتوى صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرئاسة الجمهورية حول دوري كرة القدم للنساء بالسودان وهذا هو نص الفتوى: التاريخ 23/ محرم/1427ه الموافق 21فبراير 2006 دائرة الفتوى فتوى رقم 51/د/2/26ه الأخ الكريم/ قسم خالد ممثل صحيفة الكابتن حفظه الله وبلغه الإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: استفتاؤكم عن الحكم الشرعي لقيام دوري كرة القدم للنساء بالسودان نفيدكم بأن دائرة الفتوى درست هذا الموضوع وأجابت بالآتي: إن الشريعة الإسلامية تقوم كلها على جلب المصالح ودرء المفاسد وهذه المصالح وتلك المفاسد يحددها الشرع إما بنصوص من القرآن والسنة أو بقواعد اجتهادية.. وفي موضوع قيام دوري كرة القدم للنساء فإن أصل الرياضة مباح للرجال والنساء بشرط أن تتوافق هذه الرياضة مع الخلق والخُلُق، فلعب الكرة لا يتناسب مع المرأة لأن ممارسة هذه الرياضة تؤدي إلى خروجها عن طبيعتها الأنثوية وقد ترسخ فيها معاني العنف. إن الرياضة المباحة للمرأة هي تلك التي تصون بها صحتها، أما كرة القدم فهي للرجال ولا تتناسب مع النساء، ويجب أن نحذر من كل ما يؤدي إلى إلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» فيجب أن يظل الرجل رجلاً والمرأة امرأة. وفي موضوع قيام دوري كرة القدم للنساء فإن المفسدة فيه واضحة ومهما اتخذت من احتياطات وموانع ففيه من المفاسد ما لا يمكن منعها. والواقع المعيش الآن في البلاد التي تتيح ما ذُكر يبرهن على أن هذه الرياضة لا تقام من أجل الرياضة وإنما من أجل مآرب وأهواء. وعليه فإنه ليس هنالك أية مصلحة تُجلب من قيام دوري كرة قدم للنساء بل هنالك مفسدة واضحة ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح حتى إن كانت هنالك مصالح، وسد الذرائع من واقع الشرع، من ثم: نرى منع قيام دوري كرة قدم للنساء بالسودان. وبالله التوفيق 27/2/1427 أ.د. أحمد خالد بابكر - الامين العام وبين يدي فتوى أخرى صادرة عن ذات مجمع الفقه الإسلامي حول تكوين فرق نسائية لكرة القدم التاريخ 16صفر 1433ه 10 يناير 2012 النمرة: م ف/م أ/2/2012م/فتاوي الاخ الكريم/ دفع الله حسب الرسول عضو لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: استفتاؤك بشأن تكوين فرق نسائية لكرة القدم بالإشارة إلى استفتائك بتاريخ: 5/ يناير2012م عن الموضوع أعلاه، وسؤالك عن: هل يجوز تكوين فرق نسائية لكرة القدم تنافس في إفريقيا وآسيا وأوربا استجابة لتوجيه «الفيفا» التي تطلب منا ذلك: نفيدك بأن الدائرة المختصة بالمجمع قد درست هذا الموضوع، وأجابت عنه بالآتي: الفتوى الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولاً: أصدر المجمع فتوى سابقة في ذات الموضوع رقم «51/د/2/26ه» بتاريخ22 المحرم1427ه. 21 فبراير 2011م، يمنع قيام دوري كرة قدم للنساء بالسودان «الفتوى مرفقة». ثانياً: وعليه فإن تكوين فرق نسائية لكرة القدم لتلعب خارج السودان في إفريقيا وآسيا وأروبا لا شك أولى بالحظر والمنع، فهو أكثر مفسدة. كما أنه أبعد عن أخلاقنا وقيمنا. ثالثاً: إن طلب «الفيفا» تكوين هذه الفرق لا يصلح دليلاً لجواز الممنوع، ولا رافعاً لحكم الشريعة. والله أعلم أ.د. إبراهيم عبدالصادق محمود رئيس دائرة الفتوى العامة أ. د. عبدالله الزبير عبدالرحمن الامين العام ويبدو والله أعلم أن الحبل قد تُرك على الغارب حتى استفحل الأمر وأصبح كل واحد من المنشغلين بالرياضة يصدر ما شاء من الفتاوى المبنية على الأهواء الشخصية أو الاجتهادات المنفلتة التي لا نعرف أصلاً من كتاب ولا سنة فالأستاذة ليلى خالد من مجلس تشريعي الولاية تسبِّب دواعي إنشاء فرق رياضية للمرأة في السودان بالحاجة إلى استقطاب الدعم من الأممالمتحدة!! ونحن من أجل ذلك مدعوون لمخالفة شرعنا وأعرافنا وأن ننسى رجولتنا وإنسانيتنا في سبيل دراهم من الأممالمتحدة مقسمة بدماء المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان بل إن الأمر استطال حتى أصبح بعض المشتغلين بالرياضة يوجهون التهديدات لأمة المساجد مشوبة بالسخرية والاستدلال المبني على قلة المعرفة بطرق استخراج النصوص وإعمالها لمعرفة الحكم الشرعي، وهاكم ما ورد في صحيفة «الأخبار» يوم 10/10/2012 عن رياضة الملاكمة النسائية: أعلن مساعد رئيس الاتحاد السوداني للملاكمة اللواء الفاتح عبد العال عن تكوين فريق نسائي للملاكمة مكون من 12 لاعبة سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل، وأكد اللواء الفاتح من خلال حديثه في احتفال تكريم اتحاد الشطرنج لحواء الرياضة على إنجازها في الدوحة ممثلاً للجنة الأولمبية السودانية الاهتمام برياضة المرأة منتقداً حديث أئمة المساجد في الفترة السابقة حول رياضة المرأة وسرد قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة عندما سابقها في المنزل فسبقته في المرة الأولى وسبقها في المرة الثانية وقال لها «هذه بتلك» وطالب عبدالعال أئمة المساجد بأن يرعووا!! أي والله هكذا وردت ونقلتها كما هي: طالب أئمة المساجد أن يرعووا عن الحديث في هذا الموضوع مؤكداً أن ما أحرزته السيدات في قطر خير رد على هؤلاء. لم أورد هذا الخبر للرد عليه فهو لا يحتاج إلى رد لأن القراء وخاصة أئمة المساجد أدرى وأعلم من سعادة اللواء بكيفية استخراج الحكم من النص. ولكني أوردته لبيان درجة الإسفاف والاستخفاف بالأعراض وبالشرف حتى أصبحت نساؤنا سلعاً رخيصة تسُتجلب بها أموال الأممالمتحدة كما تفعل المدعوة ليلى خالد بتشريعي ولاية الخرطوم حيث شرعت فعلاً في تكوين فرق رياضية نسوية تحت إشراف المؤتمر الوطني. وكما فعل ذلك المأفون من الجارة الشقيقة الذي طالب باستجلاب خادمات من السودان لقصور الصفوة من بلده المبتلى بأمثاله، وكما فعل الشريف المزور الذي جاء من نيجيريا متاجرًا بأعراض أخوات الشهداء وأراملهم وأيتامهم والدولة تنظر وترى ولا تحرِّك ساكناً.. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر لا يجوز السكوت عليه لأنه يخدش ويطعن في الرجولة لأن الذي يرضى بأن يتفرج الناس على أفخاذ ابنته أو زوجته أو أخته أو أمه لا يسمى عند أهل الحجا إلا ديوثًَا وهو الذي يرضى بالفاحشة في أهل بيته وهو درك سحيق من التردي والانسكار. هذا وقد علمت أن هناك لجنة من أهل الشرف وأهل الحجا وأهل الورع اجتمعت بالمجمع الفقهي وستواصل الاجتماع بالجهات التنفيذية وإن دعا الحال فستحمل القضية إلى أعلى جهة تشريعية في البلاد. وأقول لهم وعلى رأسهم سيدة فضلى: أبشروا والله ناصركم ونحن نثق بالجهة التشريعية لأنها ملأى بالعلماء وأهل الفقه وأهم من ذلك هي ملأى بالرجال.. لأن الأمر لا يقف عند حد الإيمان والعلم والفقه ولكن يتجاوز ذلك إلى مستوى الرجولة أو الرجالة كما يقول أهل السودان الرجااااااالة الرجاااااااالة الرجااااااالة وفوق القمة التشريعية فهناك وسائل تشريعية أخرى موجودة ومخزونة ومركوزة. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
