دفعت وزارة الإعلام بخطاب لوزارة المالية يقضي بتخفيض الجمارك والضرائب المفروضة على مدخلات الطباعة، وأوضحت أن إيقاف صحيفتي «ألوان» و«رأي الشعب» هو ضبط مؤقت مربوط بزمن معيَّن، مؤكِّدة وقوفها مع اتجاه تحرير الإعلام، وقالت: «إن هذه القضايا يمكن معالجتها إذا التزم الصحفيون بميثاق الشرف الصحفي ولائحة تنظيم المهنة». وكشف وزير الإعلام عبد الله علي مسار في لقاء تفاكري مع رؤساء تحرير الصحف أمس بمقر الوزارة عن اتفاق لتنظيم الإعلان وتوزيعه على الصحف، وتعهَّد بمناقشة قضية توفير مُدخلات الإنتاج مع بنك السودان ووزارة المالية.وأكد الوزير حرص الدولة على استقرار الصحافة وتمكينها من أداء دورها ضمن مساعي الحكومة وصولاً لأداء إعلامي متميِّز عبر إعلام جديد يقود المسيرة الجديدة عن وعي وإدراك. وقال مسار إن الحكومة لا تتدخل في العمل الصحفي إلا في حالتي الإضرار بالأمن القومي والحق الشخصي، مشيرًا إلى أن الصحف تُحاسَب عن طريقين: إداري عبر مجلس الصحافة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وفق نصوص في قانونيهما، وطريق ثانٍ قضائي عبر المحاكم، واستطرد: «إذا التزمت الصحف وتعاونت على عدم الإخلال بالقانون بشأن الأمن القومي والحق الخاص نضمن عدم إيقاف الصحف». ولفت مسار إلى ضرورة توحيد القوانين الخاصة بالصحافة في قانون واحد وعدم تعارضها لضمان حرية الممارسة الصحفية وحقوق العاملين وضبط العمل الصحفي في السودان وتنظيمه عن طريق الترتيب الإداري بواسطة مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين، وأشار إلى أن قضية تمويل الصحف وإصدارها ينظِّمها القانون، داعيًا الصحف إلى معالجة قضاياها المتعلقة بالتشغيل مؤكدًا ضرورة عدم سحب التأمين لحفظ حقوق العاملين، فيما طالب المؤسسات الصحفية بتنظيم العلاقة بين المالك ورئيس التحرير والتزامها بالعقودات مع الصحفيين، وضرورة إعمال المهنية والابتعاد عن المهاترات. من جانبه أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني على لسان العميد العبيد صالح اهتمام الجهاز بالصحافة ومعالجة مشكلاتها من خلال العمل مع عدة جهات لتطويرها، لافتًا إلى أن «75%» من تكلفة الصحيفة هي غير مباشرة وتتصل بالعملية التحريرية.