للحكاية بقية: تروي بعضا منها: ندي محمد أحمد لا تزال المذكرة التي أصدرتها طائفة من عضوية الحركة الإسلامية دون أن تعلن عن نفسها مثار جدل في الساحة السياسية وفي حوش المؤتمر الوطني للحد الذي جعل نائب رئيسه نافع علي نافع لعقد مؤتمر صحفي بالإثنين المقبل بخصوص عدد من الموضوعات من ضمنها المذكرة التي نشرتها «الإنتباهة» في نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الجاري اشتملت على ستة بنود ايجابية في مسيرة الحركة الإسلامية، تقابلها احد عشر بندًا سلبيًا وفق نص المذكرة أهمها انشقاق الحركة في 1999، الإفرازات السالبة لتحرير الاقتصاد، طغيان العقلية الأمنية للدولة على نحو صوّرها على ألّا فكرة أو مشروع حضاري لها. تباينت ردود الفعل لدى قيادات الوطني نفسه، فالقيادي الإسلامي عوض حاج علي رغم إشارته لمصداقية من أعد المذكرة إلا أنه في حواره مع «الإنتباهة» ذهب لتوصيفها بالمتناقضة والضعيفة، على خلفية أن الملاحظات التي أبدتها والإصلاحات التي دعت إليها من قبيل الفصل بين الجهاز التشريعي والتنفيذي والقضائي مدرجه في الدستور، ونادت بفك الارتباط العضوي بين أجهزة الحزب والحكومة، وهذا نهج موجود منذ أيام الأمين العام السابق للحركة حسن الترابي وفقًا لعلي، من جانبها أعلت القيادية بالحركة والحزب سعاد الفاتح من شأن المذكرة ووصفتها بالإيجابية، وقالت ل «الإنتباهة» في وقت سابق إن مجموعة من قيادات المرأة بالحزب تداولن حولها في منزلها، ووصفتها بدليل عافية. المذكرة رغم أنها مجهولة النسب حتى الآن إلا أن ثمة أحاديث هنا وهناك تشير إلى أن مجاهدي الحركة هم الذين أعدّوها بقصد الإصلاح دون أن تكون لهم أي مطامع في مناصب حكومية أو حزبية، وبموازاة ذلك تدور تكهنات بأن الغرض منها هو إبعاد الحرس القديم الذي ظل يتفيأ ظلال السلطة والنفوذ طيلة العشرين سنة الماضية، ويوافق هذا الرأي القيادي بالحركة والحزب إبراهيم أحمد عمر الذي أشار في حوار مع «الإنتباهة» إلى أن إزاحة الوجوه القديمة من السلطة أبرز محرِّكات «صُنّاع المذكرة»، ويؤكد هذا التوجه الوزير برئاسة الجمهورية أمين حسن عمر بقوله إن رؤية الشباب لأشخاص بعينهم ظلوا يحتكرون القيادة ووجودهم في كل مكان هو السبب في ظهور المذكرة، مؤكداً أن ما ذكروه صحيح، ودعا لضرورة مراجعة ذلك، وأضاف للزميلة «السوداني» أنه يبدأ بنفسه باعتباره ممّن وُضع له أكثر من تكليف في أكثر من موقع، وفي الوجه الآخر للصورة يبرز معارضون للمذكرة منهم القيادي بالحزب ورئيس لجنة الحسبة السابق بالبرلمان عباس الخضر الذي كشف ل «آخر لحظة» عن إجراءت لمحاسبة الذين تقدموا بالمذكرة، لخروجهم عن المؤسسية التنظيمية، إذا كان ما سبق هو طرف من آراء قيادات الحزب والحركة بشأن المذكرة التي اعترفت تلك القيادات بحقيقة وجودها فالسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الموقف الرسمي للحزب حيالها؟ هل يقبلها أم يرفضها؟ وإذا قبل بها، هل يمضي قدمًا في معالجة الإخفاقات التي أوردتها ومنها التعامل بروح الوصاية والإقصاء وعدم استصحاب الآخر، البند الذي ربما استند إليه من قال إن تغيير القيادات القديمة هو الأساس في إصدار المذكرة، فإلى أي حد هناك مساحة لإحداث مثل هذا التغيير في الظرف الراهن، لا سيما بعد تشكيل الحكومة الذي استغرق حوالى خمسة أشهر، ولا تزال قرارات إكمال التعيين والاستيزار فيها جارية حتى الآن للتوقيت دلالته المهمة فقد سبق لمستشار الرئيس غازي صلاح الدين أن تقدم بمذكرة إصلاحية في المؤتمر العام للحركة الإسلامية في اغسطس 2008 بحضور القيادي في حركة حماس خالد مشعل مؤداها أن مبادئ الحركة نُقلت للحزب إلا أن الأخير لم يلتزم بها فضلاً عن أن مفاصلة 1999 أبرزت قيادات صار لها نفوذ متعاظم ليست جديرة به ولا أهلاً له فضلا عن انتقاد المذكرة لعدم وجود منهج واضح للحكم فكلٌّ يحكم برؤيته سواء في المركز أو الولايات، في الوقت الذي يفترض فيه أن يجري الحكم على هدى رؤية الحركة الإسلامية، كما أشارت مذكرة غازي التي كان من أنصارها القياديان بالحركة عصام أحمد البشير وأحمد علي الإمام إلى ضرورة وحدة الإسلاميين، وبالفعل حاول مشعل وآخرون إقناع الترابي بالجلوس مع أعضاء الوطني إلا أنه رفض ذلك أما مآل المذكرة فإن الخشية من أن تفضي إلى انشقاق آخر أدى لعدم تقديمها على نحو علني خاصة وأن غازي من عرّابي مذكرة العشرة الشهيرة، أما إذا رفض الحزب المذكرة فما هو الأثر الذي سيُحدثه ذاك الرفض؟ لاسيما في ظل ما يتردد من أن غازي صلاح الدين بصدد إعداد مذكرة جديدة للإصلاح.
