ترى هل يرى الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب الحاكم «المنتخب» أن عملية التحوّل الديمقراطي وإرساء قيم الديمقراطية ينظر إليها الشعب على أنها أمور لم تتحقق في نظر الشعب السوداني، ولذلك لا يهمه أي الشعب أن يلقي بأصوات الناخبين في صحراء العتمور؟! نطرح هذا السؤال على خلفية تعليق الدكتور «نافع» على أحداث تظاهرة نيالا التي أوحت بأن الناخب هناك قد ساءه جداً أن يُضرب بصوته عرض الحائط حينما تفرض ظروفٌ ما على الحكومة المركزية أن تُغير الوالي المنتخب في جنوب دارفور بآخر أتت به المحاصصة النابعة من اتفاق الدوحة والياً معيَّناً دون أن يحمل عناء خوض المنافسة الديمقراطية عبر انتخابات. دعونا نتحدث هنا باللغة الديمقراطية ما دام أن الدولة تتحدث عن تحوّل ديمقراطي كامل التطور، وحريات سياسية كاملة النمو.. في نظر المتظاهرين كان الأفضل أن يستمر الدكتور عبد الحميد موسى كشا والياً على الولاية التي عاصمتها نيالا إلى حين انتهاء ولايته المنتخبة، لكن بعد تقسيمها فإن للحكومة المركزية تقديرات أخرى تقف وراءها الحكمة من زيادة عدد ولايات دارفور، وحتى تحويل كاشا من نيالا إلى الضعين لعل الحكومة ترى أنه يجنبها إشكالية أسوأ من تظاهرة رفض استقبال والي جنوب دارفور الجديد حمّاد سليمان حمّاد. نعم اندلعت مظاهرة ضد حمّاد في الوقت المحدد لإحياء حفل استقباله، لكن ترى ماذا كان سيحدث في الضعين لو كان تعيين حمّاد والياً لولاية شرق دارفور؟! ربما تندلع فيها تظاهرة مثل تظاهرة نيالا لو لم تكن أسوأ. لكن ماذا قال دكتور نافع؟ قال: «ليس كل مظاهرة بها عدد من الناس تعبِّر عن رأي المواطنين في المنطقة المعنية، ونحن متأكدون من قبول واسع للوالي الجديد بجنوب دارفور وكذلك الوالي السابق بشرق دارفور».. انتهى.. والسؤال هنا هو إذا كان المنطق هنا هو ليس التعبير الديمقراطي عن رأي المواطنين «واجب كفاية» على وزن «فرض كفاية»، أي أن يخرج إلى الشارع كل الناخبين الذين صوتوا لكاشا وإلا فإن خروج بعضهم يعني خلافهم مع البعض الآخر.. ومعلوم أن «البعض الآخر» هذا يسكنون في مناطق مختلفة ومتباعدة، ومنهم النساء والشيوخ ومن تحكمهم بعض الظروف وتحُول دون لحاقهم بالمتظاهرين.. وإذا كنا نتحدث بلغة ديمقراطية في مناخ التحول الديمقراطي، فإن الواقع الآن هو أن اتفاقية الدوحة التي لم تتأهل حتى الآن لتكون هي الرهان على حسم التمرد في دارفور كانت سبباً في تشويه النظام الديمقراطي في بعض ولايات دارفور.. لكن مع ذلك نقول لا بأس أن تُدفع مفسدة أكبر بارتكاب مفسدة أصغر إذا اقتضى الأمر كما يقال في الفقه الإسلامي.. لكن أين تأثير الإعلام الرسمي في هذا الصدد. إن المهندس عبدالله علي مسار وزير الإعلام الذي وعد فور توليه المنصب برعايته لخطة إستراتيجية لتطوير الإعلام الرسمي قال: «إنهم يلتفون حولك الآن من أجل طلب التعيين ولكن سينفضّ أغلبهم عقب تشكيل حكومتك، ولذلك لابد من كسب تأييد الجماهير». لكن هل يمكن هذا «الكسب» هناك على جثة الديمقراطية؟! هذا أيضاً سؤال. إن معالجة هذه المشكلة لن تكون بشكل جذري قبل الانتخابات القادمة، وليس أمام الحكومة هناك غير إقناع الناس بأن تصبر على ظرف طارئ، فوق إرادة كل الأطراف، ولتستمر إلى ذاك الحين قاعدة دفع مفسدة أكبر بارتكاب مفسدة أصغر، تستمر بتوظيف وسائل الإعلام الرسمية لهذا الغرض الذي يخدم قضية الاستقرار والسلام. ترى هل سينجح في ذلك الإعلام الرسمي في عهد المهندس مسار وهو ابن دارفور الذي يبقى من الأدرى بشعابها؟! أما تعليق دكتور نافع فكان يحتاج للغة ديمقراطية تقلل من حدة الخلاف بين الجماهير المتظاهرة والوالي المعيَّن الذي خلف الوالي المنتخب. نحن في عهد التحوّل الديمقراطي ولا داعي لتعليق يعيدنا إلى ما قبل اكتمال عملية التحوّل الديمقراطي، وليس وعي رجل الدولة غالباً كوعي الناخبين من الجماهير. مجلس الرعاية الصحية إذا كان أكثر ما يتضرر منه المواطن في النظام الصحي بالبلد هو الأخطاء الطبية الكارثية التي قد تكون تداعياتها أسوأ من المرض نفسه حتى ولو كان عضالاً. فإن أهم الأسباب لهذه الأخطاء يكون هو عدم التأهيل الكافي، وليس التأهيل المقصود هو «الأكاديمي»، وإنما هناك التأهيل الإداري والمهاري في الرعاية الصحية. لكن هذا التأهيل نفسه لا يأتي بالصورة المطلوبة تدريب المدربين للمهن الطبية والصحية، وحتى يأتي هذا التأهيل فإن المجلس القومي للمهن الطبية والصحية التابع لوزارة تنمية الموارد البشرية، وجد نفسه أمام مهمة صعبة للغاية هي أنه يبقى العنصر الأساسي للرعاية الصحية للمواطن.. وإذا كانت الدولة تُنشئ صنادق لدعم بعض المشروعات في ظل ظروف البلاد الاقتصادية القاسية فإن صندوق الدعم يستحقه أيضاً هذا المجلس الذي يهتم بصحة الإنسان باعتباره هو «الغاية»، وإنسان بلا صحة ولا رعاية صحية ماذا يمكن أن يفعل، ويبقى المرض ضلعاً من أضلاع مثلث دار الإنسان الذي هو «الجهل والفقر والمرض».. فيا لعظمة مسؤولية هذا المجلس إذن.. إن البروفسور علي عبدالرحمن رئيس المجلس القومي للمهن الطبية والصحية يقول إنهم يسيِّرون أعمال المجلس بالجهد الخاص.. ويقول أمين الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس عبد الرحمن محمد عبد الرحمن إنهم يركزون على الإعلام حتى لا يفقد المواطن السوداني الثقة في جودة الخدمات الصحية التي تقدَّم له داخل السودان. ولذلك لا ينبغي أن تتأخر الدولة أو تتردد في الاهتمام بمؤسسة تسعى لكسر ضلع وأسوأ ضلع في مثلث الدمار «الجهل والفقر والمرض».
