اتهمت الحكومة دولة الجنوب بالسعي لإسقاطها عبر إضعاف الاقتصاد ودعم التمرد، وحمّلت في الوقت نفسه جوبا مسؤولية انهيار التفاوض بالعاصمة الإثيوبية لعدم رغبتها في التوصل لحلول بشأن ملف النفط، فيما أعلن الرئيس عمر البشير السماح للباخرتين المحملتين بنفط دولة الجنوب والمحتجزتين بميناء بورتسودان بالمغادرة فور التوقيع على الاتفاق الانتقالي كبادرة «حسن نية» لحل قضية النفط والتوقيع على الاتفاق الانتقالي المقترح من قبل الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، وأعلنت الحكومة جاهزية وزارة النفط والسلطات لإطلاق سراح البواخر، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يمهر الرئيس البشير والرئيس سلفاكير توقيعهما على مقترح الوساطة الانتقالي حسبما أعلن وفد الحكومة المفاوض في تصريحات بمطار الخرطوم عقب عودته أمس، وقال رئيس الوفد وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس محمد عبد القادر في تصريحات صحفية إن المقترح الانتقالي «رغم بساطته فإن دولة الجنوب رفضت التوقيع عليه» دامغًا وفد الجنوب بوضع مطالب تعجيزية في التفاوض ممثلة في إدراج موضوع أبيي ضمن المناطق الخمس الحدودية لدولة الجنوب، منوهًا باستئناف التفاوض بين الوفدين في «10» فبراير المقبل، وفي ذات الأثناء اتهم رئيس محور النفط بوفد التفاوض الزبير أحمد الحسن دولة الجنوب بمحاولة إسقاط النظام بالخرطوم ورفضها التوصل لاتفاق بشأن النفط ودعم التمرد.وقال: «الرؤساء عندما توصلوا لاتفاق بشأن المقترح كان واضحًا أن دولة الجنوب لا تريد أن يستمر التفاوض»، ونوه بأن الحكومة ستكشف لوسائل الإعلام في المرحلة المقبلة مخطط دولة الجنوب لإسقاط النظام، موضحًا أن وفد الجنوب لم يُنكر من خلال جولات التفاوض دعم التمرد، وقال: «نحن نريد أن نتعامل بالروح معها لكنها لم ترد ذلك»، وأضاف: «رغم أن الجولة تم إجهاضها سنستمر في التفاوض، وتابع: اتجاه حكومة الجنوب لحل مشكلاتها عبر هذا النهج سيؤدي لخنقها اقتصادياً»، بينما قال نائب رئيس الوفد سيد الخطيب في مؤتمر صحفي عقده بفندق شيراتون بأديس أبابا أمس إن الرئيس زيناوي زار الرئيس البشير في مقر إقامته وأبلغه برغبة دولة الجنوب في التوقيع على لاتفاق الإطاري ولكنهم أبدوا تخوفًا من أنه ربما لا يُطلق سراح السفن، وأضاف: بحسب سونا «رئيس الوزراء ملس زناوي طلب من الرئيس البشير أن يسمح له بالتأكيد للجنوبيين بأن السفن سوف يُسمح لها وأنه سيكون ضامنًا بذلك» وأردف: «الرئيس ودون تردد وبعد التشاور أعطى زيناوي الضوء الأخضر بمواصلة هذا الجهد»، وأضاف الخطيب أنه بعد هذه الخطوة يُتوقع أن تكون الخطوة التالية من جانب الجنوب الحضور لتوقيع الاتفاق الإطاري، وتابع: «هذا المطلب سبق أن تقدم به وفد الحركة أثناء الاجتماع الرباعي بين رؤساء كينيا، السودان، جنوب السودان ورئيس وزراء إثيوبيا وأن الرئيس البشير أكد التزام السودان بالإيفاء بما سيوقع عليه مثلما كان الحال في اتفاقية السلام وقانون الاستفتاء والقبول بنتيجة الاستفتاء والاعتراف بدولة الجنوب»، ومن جهته قال عضو الوفد مطرف صديق إن الجولة بدأت في ظل أزمة بعد قرارالحكومة أخذ حقها عينًا وإعلان الجنوب إغلاق ضخ النفط بجانب قرار جوبا بمصادرة أسهم شركة سودابت، ولفت إلى أن الرئيس البشير وافق على الاتفاق والقبول بإطلاق سراح الباخرتين المحملتين بنفط جوبا وأضاف: «المقترح بشأن التحويلات النقدية من دولة الجنوب للسودان تبدأ من «9» يوليو بما يعادل من «2» إلى «5,4» مليون دولار حتى العام «2014»، ووصف مطرف قرار جوبا بإغلاق ضخ النفط بأنه «مخاطرة مرتدة عليها وعلى الشعبين»، مؤكدًا تمسك الخرطوم بالحوار لحل القضية. وفي سياق موازٍ قال سيد الخطيب إن رفض جوبا التوقيع يدفع المحللين إلى التساؤل: «هل هذا الأمر يعود إلى انشقاق داخل وفد الحركة أو عدم قدرة الوفد على حل المشكلة أم أنها تناور مناورة سياسية فقط أمام المجتمع الدولي» مبينًا أن الاتفاق الإطاري نفسه يشير إلى هذه الضمانات الممنوحة ولم تكن هنالك حاجة للطلب من الرئيس إعطاء تأكيد تشير الفقرات الأولى منه إلى أنه لابد أن يلتزم الطرفان كلٌّ بما يليه حيث يخلى سبيل السفن بينما تقوم حكومة الجنوب بتوفير بترول لمصفاتي الأبيض والخرطوم وأنه إذا لم تقم حكومة السودان بالسماح للسفن بالتحرك فبإمكان دولة الجنوب الامتناع عن ضخ البترول.
