مشكوراً عقب أحد القراء الأعزاء على مقالي قبل يومين بعنوان للتغيير الصحيح: (تسمعوا بس والسودان بس)، قائلاً لي إنه يتفق معي على ضرورة التغيير السلمي السلس، تجنباً لأخطاء الماضي وتجنباً لفوضى ينتجها الصراع والاقتتال، من منطلق التعقل الذاتي والحكمة التي تفرضها عليه مسؤوليته السياسية والأخلاقية والشرعية، حتى لا يكون هناك فراغ دستوري.. لكن القارئ تساءل عن وضع الرئيس البشير خلال الفترة الانتقالية في حالة التوافق على أكثر من ثلاثة أعوام كفترة انتقالية، كما جاء في جميع المبادرات المطروحة على الساحة وهي فترة تتجاوز الفترة المتبقية للعام 2020 الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس. وهل سيترشح فيها البشير لأنه في هذه الحالة يتطلب تعديل الدستور الحالي، ولكن تبقى المشكلة كيف سيتم تجاوز عقبة منطوق المادة الدستورية الخاصة بالتعديل نصها: (لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع (جميع الأعضاء) للهيئة التشريعية. فهل يملك حزب المؤتمر الوطني والمتحالفون معه هذه النسبة؟ وماذا لو أخفق النصاب؟ تعقيباً على القارئ العزيز أرى أن الوضع يتطلب قدراً عالياً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والسياسية، والعمل بكل صدق على تجنب الفوضى وأخطاء الماضي، وذلك يبدأ أولاً باستعادة الثقة بين جميع المكونات السياسية. فهذه الثقة المفقودة هي التي أضرت بنا والتي بدأت عندما لم يثق رئيس الوزراء عبد الله خليل في اجتماع لزعيمي حزبي الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي الأزهري، وعلي عبد الرحمن في القاهرة، فقام بتسليم الحكم للجيش. واستمرت أزمة الثقة مع خوف متبادل حتى اليوم كل طرف خاصة بين الإسلاميين واليساريين لا يثق في الآخر ويتخوف منه.. واستمر ذلك عقب أكتوبر 1964 حتى اليوم وما حل الحزب الشيوعي عام 1966 ثم انقلاب مايو 1969 إلا أوضح مقال.. السؤال هو إذا لم نستطع إعادة الثقة اليوم فما هو الحل؟ ربما نحتاج لطرف ثالث محايد يعمل على تهدئة الأوضاع وإقناع – أو لعله إجبار – جميع الأطراف إلى الجلوس حول مائدة مستديرة ليتحاوروا ويتفقوا على القواسم الوطنية والسياسية المشتركة، في كيف يحكم السودان وكيف نمارس الأخلاقيات السليمة في التنافس السياسي والتبادل السلمي للسلطة عبر نظام انتخابي مناسب، يحقق العدالة والكفاءة في ظل نظام مدني دستوري ديمقراطي سليم... والسؤال من هو ذلك الطرف الثالث الذي نضمن أنه سيقف على مسافة واحدة بين الجميع ويقنع كل الأطراف بالتعاطي الحضاري، بالجلوس لحوار حقيقي وشامل ليس كحوار الوثبة الذي لم ينجح ولم تنفذ مخرجاته، رغم أنها جاءت على قدر عالٍ من الفوائد؟ هل يمكن أن يكون هو الرئيس البشير؟ في هذه الحالة يتعين عليه أن يترك الحركة الإسلامية وذراعها السياسي حزب المؤتمر الوطني، ويعلن نفسه رئيساً قومياً ويحل الحكومة والجهاز التشريعي ويعين بديلاً عنهما عناصر قومية مع تمثيل للشباب الجديد، ورمزي للقوى السياسية القديمة تنصرف بعدها لإعادة بناء نفسها وفي مقابل ذلك تقف معه المعارضة ضد الجنائية، من خلال مؤتمر للمصارحة والمصالحة والتعافي والتوافق الوطني، بعد أن تتحول الحركات المسلحة لأحزاب سياسية، تمارس حقها ومسؤوليتها في حياة سياسية طبيعية؟ ما رأي القارئ؟ التيار
