أكد الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن محمد الغالي يوسف، أن الانتشار والحيازة والتداول غير المشروع للأسلحة بواسطة المدنيين ظل ومازال المهدد الأكبر للسلم والاستقرار، وتسبب في مخاطر جسيمة في الأرواح والممتلكات. وقال يوسف، لدى مخاطبته اليوم الاثنين الجلسة الافتتاحية لسمنار "المشروع القومي لجمع السلاح – الإنجازات والتحديات وخريطة الطريق"، إن الصراعات المجتمعية والأهلية التي يغذيها الانتشار غير المشروع للسلاح، أدت إلى تبديد الموارد وتعطيل التنمية والهجرة والنزوح واللجوء وسقوط الضحايا. وأضاف أن حكومة ثورة ديسمبر أدركت أهمية التصدي لظاهرة انتشار السلاح لتأثيرها على السلامة العامة، فأعادت تشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتكوين لجان فنية بالولايات برئاسة الولاة وتوفير الدعم الفني والميزانيات للجنة لوقف انتشار السلاح وتوفير الحماية للمواطنين. وحيا الأمين العام لمجلس السيادة، شركاء السلام، وأكد على دورهم المحوري والطليعى في حماية المدنيين وبسط الأمن من خلال تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية ونصوص اتفاق جوبا للسلام والإسهام في تعظيم أثر مشروع جمع السلاح الإيجابي علي الأمن القومي والإقليمي. من جانبه، قال الأمين العام للمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الدكتور محمود زين العابدين، إن السمنار يهدف إلى تسليط الضوء وخلق شراكة رسمية وشعبية من أجل مستقبل أفضل للسلام والاستقرار في السودان وتحقيق التنمية المستدامة.
