يعقد مجلس الامن غدا الاثنين جلسة إحاطة مفتوحة حول بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان لاستعراض العقبات امام اتفاقية السلام والتنفيذ البطيء والانتقائي لها والتي تم تنشيطها بشأن حل النزاع في جنوب السودان. ومن المقرر مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد في اجتماع الغد وتأثير بطء تنفيذ اتفاقية السلام على البلاد من خلال ايجاد حالة من عدم اليقين حول العملية واستمرار أوضاع حقوق الإنسان والأمن الغذائي والظروف الاقتصادية السيئة في البلاد بالتراجع والتأثير سلبا على المدنيين. وكان الممثل الخاص رئيس بعثة الاممالمتحدةبجنوب السودان نيكولاس هايسوم اعرب في مؤتمر صحفي عقده مطلع الشهر الجاري بمدينة (جوبا) عاصمة جنوب السودان عن التزامه بدعم عملية السلام مؤكدا انه "يجب ان يقود العملية ويملكها شعب جنوب السودان". وأضاف هايسوم ان "أولويات البعثة هي تقديم المساعدة الفنية لبناء قدرات المؤسسات المحلية وإصلاح قطاعي الأمن والعدالة وتعزيز العناصر المهمة مثل وضع الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وسهلت ورشة عمل أقيمت الشهر الماضي حول اول عملية دائمة لوضع الدستور وما يتعلق بالاعمال التحضيرية للانتخابات العمل بالقرار 2567 الذي مدد في مارس الماضي ولاية بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان لمدة سنة واحدة. وقدم القرار 2567 توجها استراتيجيا لبعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان من خلال تضمين فقرة جديدة تقرر أن تقدم البعثة رؤية استراتيجية مدتها ثلاث سنوات لمنع العودة إلى الحرب الأهلية وبناء سلام دائم ودعم الانتخابات. وأشار هايسوم الى ان البعثة تعيد تنظيم قوات حفظ السلام العسكرية التابعة لها لاتخاذ نهج أكثر ذكاء وتشكيل قوة استباقية لحماية المدنيين وستقوم بنشر قوات في النقاط الساخنة للنزاع بالاضافة الى انشاء قواعد مؤقتة وتكثيف الدوريات بهدف الردع. وفيما يتعلق بالوضع الانساني فقد يتطرق هايسوم في احاطته الى ان جنوب السودان يواجه اعلى مستويات انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية منذ استقلاله. ومن المقرر ان يقدم الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن تقييما للاحتياجات الامنية والاجرائية واللوجستية لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات بحلول ال15 من يوليو المقبل وسط ارتفاع الحوادث الامنية بنسبة 32 في المئة مقارنة بالاشهر الاربعة السابقة بحسب المبعوث الامميلجنوب السودان. ووفقا لتقرير سابق للأمين العام زادت حالات العنف المحلي في أجزاء كثيرة من جنوب السودان حيث اشار التقرير الى ان العنف في منطقة (بيبور) الإدارية الكبرى اثر على عشرات الآلاف من الأشخاص وأعاق بشدة عمليات الاستجابة الانسانية في المنطقة حيث تم نهب وحرق المنازل والمرافق الإنسانية فيما نزح اكثر من 20 الف شخص بشكل مؤقت. واضاف التقرير ان ما يقرب من 2ر7 مليون شخص او 60 في المئة من السكان يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بين أبريل ويوليو. المصدر
