أعلن السودان (الإثنين) بدء العمل بخطة جديدة مدتها ثلاث سنوات لمكافحة الاتجار بالبشر. ودشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الخطة الوطنية الثلاثية لمكافحة الاتجار بالبشر 2021 -2023. وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، في كلمة خلال احتفال بالخرطوم "إن السودان ملتزم بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر وجرائم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، خاصة عندما تدفعه الظروف للهجرة". وأضاف "علينا كدول توفير الحماية للبشر والمساواة بينهم والتركيز على التدابير القانونية وتكثيف التعاون بين أجهزة تصريف العدالة". وتابع "سنعمل على إحراز مزيد من التقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لأن السودان الجديد الذي يتشكل بعسر شديد لا يرضى إلا بالقمة في صيانة كرامة الإنسان". من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم روبرت فان دوول، في كلمة "إن السودان قدم جهودا في مكافحة الاتجار بالبشر، ومنها التحقيق ومحاكمة تجار البشر وحماية الضحايا". وتعهد بدعم الاتحاد الأوروبي لجهود السودان في مجال محاربة الاتجار بالبشر. وتهدف الخطة الثلاثية إلى تمكين المؤسسات الوطنية بتيسير هجرة آمنة وشرعية، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والتركيز على الحماية وتوسيع فرص كسب العيش. ويشهد السودان تزايدا في نشاط مجموعات منظمة تعمل في مجال الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية عبر الحدود، وخاصة بشرق السودان على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا. ويعتبر السودان من الدول التي تمثل معبرا للإتجار بالبشر وللهجرات غير الشرعية. ويبذل جهودا لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال تنسيق عال المستوى مع دول إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي ومصر وليبيا وتونس من إفريقيا، إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا. وقررت واشنطن في التاسع من يونيو عام 2018 ترفيع تصنيف السودان في القائمة الأمريكية للاتجار بالبشر من الفئة الثالثة المنتهكة لمعايير المكافحة إلي الفئة الثانية دول المراقبة. المصدر
