عاد الهدوء الحذر إلى أغلب شوارع الخرطوم، الأحد، بعد تظاهرات في اليوم السابق دعت إلى تشكيل حكومة مدنية، فيما أعلنت السلطات عن لجنة قانونية للبت في مصير المسؤولين الموقوفين من أعضاء الحكومة المقالة برئاسة عبد الله حمدوك. وذكر تلفزيون الشرق السعودي عن مصادر لم يسمها، بأن السلطات السودانية تتجه للافراج عن وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، بالاضافة الى وزير التجارة والتموين علي جدو ووزير الاتصالات والتحول الرقمى المهندس هاشم حسب الرسول . وذكرت وسائل إعلام أن حدة التظاهرات تراجعت ليل السبت في الخرطوموأم درمان، فيما استمر انتشار الشرطة في التقاطعات الحيوية وأمام الوزارات والمؤسسات العامة. ونفت الشرطة السودانية إطلاق الرصاص على المتظاهرين في أم درمان. وقالت السلطات: إن اعتداءات طالت عسكريين بعضهم لحقت بهم إصابات خطرة. في الأثناء، أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن لجنة قانونية ستبت في مصير المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم قبل أيام. ونقل تليفزيون السودان عن البرهان قوله الأحد: «إنه لا اعتراض للتظاهر السلمي، وهو حق مشروع ومكفول». وكان البرهان، أعلن، الاثنين الماضي، حل الحكومة والمجلس السيادي، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. واعتقلت القوات الأمنية عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، فضلاً عن قياديين في أحزاب عدة وفي قوى الحرية والتغيير أيضاً، بينما نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اعتقال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بالحكومة التي تم حلها، مؤكداً أنه في منزله. المصدر
