رحبت دول الترويكا (النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا في بيان مشترك بالاتفاق على إعادة حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء. وقال البيان: "لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية، ونرحب بالإفراج عن الدكتور حمدوك من الإقامة الجبرية، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين، ليس فقط في الخرطوم ولكن في جميع أنحاء البلاد. هذه كلها خطوات أولى حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون في السودان". وعبر البيان عن أسف الموقعين عليه وإدانتهم "للخسائر في الأرواح وأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ 25 أكتوبر"، ورحب "بالالتزام بالتحقيق في الوفيات والإصابات بين المتظاهرين". ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على اتفاق سياسي يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة . ونص الاعلان السياسى على التأكيد على أن الوثيقة الدستورية هى المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية ، وضمان مشاركة سياسية واسعة عدا حزب "المؤتمر الوطني" المحلول (حزب الرئيس السابق عمر البشير). وعانى السودان من أزمة سياسية بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان فى 25 أكتوبر الماضى حالة الطوارئ وحل مجلسى السيادة والوزراء.
