اول امس اجتمع وزير التجارة والصناعة حامد ممتاز مع شركات انتاج السكر الوطنية ..تم الاتفاق على ان يكون سعر الجوال 1650 جنية تسليم المصنع ..صباح امس وقبل خروج جوال واحد يصل تعميم من حامد ممتاز يوجه فيه ذات الشركات بالتوقف عن البيع الى حين اشعار اخر. الوزير الذي من المفترض ان يكون غادر الى تركيا عقب توقيعه للتوجيه ،لم يشر الى اي مبررات منطقية جعلته يبقي كميات السكر المنتج داخل مخازن الشركات في الوقت الذي تقفز فيه الاسعار بشكل غير منطقي وصلت حتى امس 1800 للجوال بالشيك و1650 للجوال بالكاش.. طبيعي في حال ارتفاع اسعار السلعة تلجا الدولة الى زيادة العرض للتحكم في الاسعار ..وغير الطبيعي ان يتخذ المسئول الاول في بلادنا قرار يجفف السلعة (وهي اصلا متوفر )من الاسواق ويقلل المعروض فيخلق ندرة تسهم في رفع الاسعار. فلمصلحة من تتخذ مثل هذه القرارات؟ مؤكد ليس المواطن منهم. هذا يقودنا الى مطالبات لحكومة ايلا فتح اكبر ملف فساد شهدته البلاد في العام 2012 ..وهو ملف اغراق السوق المحلي بالسكر المستورد المعفى تماما من الرسوم .للتذكير ،في ذلك العام صدرت قرارات بفتح باب استيراد السكر على مصراعيه دون تحديد سقف او جودة ،وباعفاء شامل كل الرسوم والضرائب (تعريفة صفرية) . ايضا سمح باستيراد السكر عبر البنوك دون ايداع قيمة (Nill value) . دخلت البلاد بسبب هذه السياسة الخرقاء في العام الاول فقط ما يقارب مليون طن دون ان تدخل خزينة الدولة مليم واحد كرسوم او ضرائب ،بينما كانت الحكومة تفرض نحو 40% مجمع رسوم وضرائب على كل طن منتج محليا . استمرت هذه الجريمة حتى يومنا هذا ،مع تغيير طفيف اعلن عنه العام الماضي بفرض مبلغ رمزي على الطن المستورد لزوم ذر الرماد في العيون..خلال سبع سنوات دخلت ملايين الاطنان من السكر المعفاة وقوائم المستوردين المحظوظيين موجودة في سجلات الجمارك واسعار الاستيراد معروفة وايضا اسعار البيع في السوق المحلي معروفة ،وحساب البليونات من الجنيهات التي تحصلوا عليها ليس صعبا ..في سنة الاستيراد الاولى وعندما قادت شركة سكر كنانة معركة في هذا الخصوص قدمت لجلسة مجلس الوزراء الارقام المخيفة ومنها تقديرات وفروقات الرسوم التي فقدتها الدولة والتي ذهبت الى الجيوب ..كانت في حدود 9 ترليون جنيه هذا بخلاف الارباح ..فكم بلغت الان حتى العام الحالي؟ ان اعتقال بعض التجار واطلاق سراحهم بعد دفع بضع مليارات ليس كافيا لقفل ملف السكر .مع مقارنة الفاقد الكبير للدولة .فهل هناك من يكشف اسماء المستفيدين .
