تقف تطورات الأزمة في السودان عند مفترق طرق لا يظهر بناهيته أي حل واضح أو طريق مستقيم ينقل البلاد نحو مرحلة مستقرة، وذلك لأن طرفي الأزمة الرئيسيين، المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، يبدوان عاجزين عن الإمساك بدفة الأمور كلّ على حدة، وهو وضع لا يناسب إلا القوى المناوئة للتحالف والرافضة لدور المجلس العسكري، وتسعى إلى ممارسة الضغوط بشكل غير مباشر بما يزيد الوضع تعقيدا ويعرقل كل خطوة أو مبادرة تقرّب من حل الأزمة. القاهرة / العرب اللندنية- تدور في السودان معركة سياسية ساخنة. الطرفان الظاهران فيها المجلس العسكري الانتقالي وتحالف إعلان الحرية والتغيير. بينما هناك أطراف عدة خفية. البعض من هذه الأطراف يساند الفريق الأول، والبعض الآخر ينتصر للفريق الثاني. وبين هؤلاء وهؤلاء أحزاب وحركات وجماعات كبيرة وصغيرة وعلى أشكال وألوان مختلفة. والتفاعلات بينها تدخل الأزمة مرحلة دقيقة من الاستقطابات، التي تؤثر حتما على مصير البلاد. سواء نجح العصيان المدني الذي انطلق الأحد أم لم ينجح، وحقق أهدافه النهائية أم لا، فإن النتائج المترتبة عليه قد تدخل السودان في مجال واسع من التراشقات والتجاذبات القاسية. يحاول المجلس العسكري الحفاظ على هيبته من خلال تأكيد إخفاق العصيان، وأخذ يصدر البيانات والتصريحات التي تدعم رؤيته وتشكك في أغراض الطرف الآخر. في المقابل يسعى تحالف الحرية والتغيير إلى التدليل على صواب موقفه وتماسكه ليصبح الرقم الأصعب في المعادلة، ويحرك الأمور في الاتجاه الذي يريده. تصب عملية ممارسة الضغوط المتبادلة في صالح أنصار الثورة المضادة والحركة الإسلامية والأحزاب التقليدية، وكل الذين يريدون إثبات فشل المؤسسة العسكرية في عزل الرئيس عمر حسن البشير، وكشف ضعف وعدم خبرة قوى الحرية والتغيير. وبذلك يتمكن جزء من الفريق الأول من العودة إلى السلطة مظفرا. ويستأنف الجزء الآخر مسيرته كمعارضة مستأنسة في تستطيع التكيّف مع الأوضاع العامة، بصرف النظر عن هوية ومبادئ الطغمة الحاكمة. من حق تجمع المهنيين والقوى المنضوية تحت لافتة تحالف إعلان الحرية والتغيير اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى حكم مدني في البلاد. ومن حقه أيضا وضع الشروط المناسبة التي تساعده على اختيار الطرق الناجعة لتحقيق أهدافه. لكن ليس من مصلحته كسر نفوذ الجيش السوداني، ممثلا في المجلس العسكري الانتقالي، لأن دخول هذا المربع يفضي إلى سيناريوهات أشد قتامة مما هو حاصل اليوم. بعض الشخصيات السودانية المخضرمة بدأت تستشعر مخاطر المضي في طريق المواجهة المفتوحة كسب التحالف تعاطفا كبيرا في الداخل والخارج عقب إقدام قوات الدعم السريع على فض الاعتصام بالقوة ووقوع عشرات الضحايا من المدنيين في 3 يونيو الجاري. فعندما تسيل الدماء على الأرض يخسر الطرف المسؤول عنها مجموعة من النقاط الحيوية. وهو ما حدث بالفعل. تراجع الدعم الإقليمي والدولي الذي حصل عليه المجلس العسكري، وانحازت جهات متعددة إلى موقف قوى الحرية والتغيير، منحته ثقة كبيرة، ومكنته من الاستقواء على غريمه، ورفع سقف المطالَب والطموحات بما يعقّد الأزمة. وحقق المحتجّون جملة من المكاسب السياسية، ربما تكون كفيلة لتجبر المجلس العسكري على التجاوب مع لائحة الشروط المعلنة، حيث ضاق المجال الرحب للمناورات والمراوغات، بعد أن تفتّحت عيون العالم جيدا على ما يجري في السودان. وسيتم التخلي عن المواقف الرمادية التي طغت على المناقشات السابقة. ودخلت الوساطة الإثيوبية على خط الأزمة، وهي مدعومة من قوى إقليمية ودولية متباينة، بما يوفر ضمانات مهمة لتحالف الحرية والتغيير، تبعده عن شبح الوصاية والإملاءات التي تعرض لها في جولات التفاوض الماضية. انساقت قيادات التحالف نحو تعزيز فكرة أنها صاحبة الثورة والقوة المعنوية في الشارع، ولها اليد العليا في تحديد المسارات التي سوف يمضي فيها المواطنون. وتجاهلت المخاطر الناجمة عن التصميم على "تعرية وفضح" مغزى التحركات التي يقوم بها المجلس العسكري، وما تلحقه من تداعيات سلبية داخل وحدات الجيش، في وقت يئنّ فيه من مشكلات مزمنة، ويعاني فيه من ارتباك لتحديد البوصلة السياسية، وتتربص به قوى ملتصقة بالحلقة القريبة من الرئيس المعزول، والتي لن تنسى قيام قياداته بهذه الخطوة. إذا كانت المؤسسة العسكرية تأثرت مصداقيتها بعد فض الاعتصام، فإن من مصلحة القوى الوطنية الحفاظ على ما تبقى منها، ومحاولة استعادة الثقة وفتح طاقة أمل ومنع انكشاف ظهره تماما والاستجابة السريعة لدعوات استئناف الحوار والتفاوض، لأن حشر الجيش في زاوية ضيقة يمثل خسارة كبيرة للدولة، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها السودان في الداخل والخارج، وعدم وجود القوة القادرة على إحداث التوازن النسبي، ومنع العودة إلى الوراء . انتصار ولكن.. مع افتراض مشهد انتصار تحالف الحرية والتغيير بالضربة القاضية، واعتراف المجلس العسكري بالهزيمة، ثم انسحابه من الساحة السياسية، وإسناد مهمة الإدارة الكاملة للتحالف، هل يستطيع هذا التكتل، حديث النشأة، تشكيل حكومة مدنية خالصة، ومجلس تشريعي يمثل الأطياف الرئيسية والفرعية، ومجلس سيادي بإمكانه ضبط الأمور وضمان عدم الانحراف؟ وهل تساعد التجربة القصيرة له في المعارضة وممارسة السياسة في النور على تجاوز العقبات التي يتفنن مؤيدو الثورة المضادة في دحرجتها إلى الشارع وبعثرتها في مؤسسات الدولة؟ هناك حزمة كبيرة من الأسئلة الصعبة يمكن طرحها من دون الحصول على إجابات مقنعة، أو الوصول إلى معاني تشي بالحكمة والحنكة والرشادة السياسية، فلا تزال خبرات التحالف محدودة ولا تتناسب مع حجم المصاعب التي يمر بها السودان، بدليل أن قوى الحرية والتغيير رفضت بحسم التعجيل في إجراء انتخابات مبكرة لحداثة خبرتها، وخشيت هيمنة الأحزاب التاريخية والحركات العقائدية على الحكم. يؤدي الحرص على عزل الجيش السوداني وإبعاده عن الحياة السياسية بطريقة تنطوي على إهانة وصلف إلى وضع تحالف الحرية والتغيير أمام مسؤولية جسيمة، إما ينجح في تحملها ويتجاوز العقبات الظاهرة والخفية، وإما يفشل في أداء المهام المطلوبة منه. وتترسخ القناعات الخاصة بقلة خبرته، والتي قيل إنها أحد أسباب التمادي في التصعيد لإخفاء فقره السياسي وتحميله للمجلس العسكري. قد يكون خيار الإخفاق أقرب إلى التحقق، بحكم المكونات الفكرية المتصادمة والبيئة السياسية المضطربة والعواصف الأمنية المتوقعة والكتائب المسلحة التي بدأت تعلن عن نفسها في وضح النهار. في هذه الحالة لن تتردّد القوى المناوئة للتحالف والرافضة لدور المجلس العسكري في الانقضاض على السلطة. وتخسر بذلك البلاد فرصة ثمينة كان من الممكن أن تتحول إلى نقلة نوعية تعيد ترتيب الكثير من الملفات، ويتحقق حلم السودان الجديد. سودان يخلو من سيطرة الجيش والإسلاميين، وينهي حلقة المناوبة التاريخية بين العسكر والقوى المدنية. لعبة عض الأصابع بدأت بعض الشخصيات السودانية المخضرمة تستشعر مخاطر المضي في طريق المواجهة المفتوحة. وتقلق من مغبة إطالة أمد العصيان المدني. وتخشى أن يقود استمرار التصعيد إلى تخريب الوساطة التي يقوم بها آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا. وتجد بعض الأطراف الأجواء مواتية للمزيد من التدهور السياسي والاقتصادي والأمني، كي يدخل السودان دوامة عميقة، ربما يصعب خروجه منها قريبا. وتجبره على تقديم تنازلات تصب في مصلحة بعض القوى التي تريد رهن مستقبل السودان لإرادتها. يدرك هؤلاء جسامة الأزمات التي تعاني منها البلاد، وخطورة الدور الذي تلعبه بعض القوى الخارجية، والتي تعتقد أن عزل البشير مثل ضربة قاصمة لظهرها في المنطقة، حيث عوّلت عليه في مساعدتها على تحقيق بعض الطموحات الإقليمية، وسخّرت انتهازيته الشديدة في مضايقة بعض الدول، وسعت إلى تحويل الخرطوم إلى بوابة لنفوذها. تستفيد هذه القوى من استمرار ارتباكات طرفي المعادلة في السودان، المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير، وعجزهما عن التفاهم حول قواسم مشتركة ناضجة. وتسعد بمواصلة لعبة عض الأصابع، وفَشل الجهود الرامية لبلورة رؤية رشيدة للحل. وهو ما يؤدي إلى ضعف عام في جسد السودان، يحول دون وجود جهة تستطيع الضبط والربط سياسيا وأمنيا. وهي الثغرة التي تساعد البعض في السيطرة على تفاصيل المشهد السوداني. وتصبح المعارك الواهية التي انهمك فيها المجلس والمحتجون بلا جدوى، وتخدم أهداف من يريدون جرّ السودان إلى مستنقع يصعب الخروج منه في المدى المنظور. لذلك، تضر عملية كسر هيبة الجيش السوداني بالأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها إعلان الحرية والتغيير وجميع القوى الوطنية. فكل الدول التي تدهورت أوضاعها في المنطقة جرى تحطيم جيوشها أولا بذرائع مختلفة، وهو ما يجب الالتفات إليه جيدا والعمل على تخطي الحسابات الضيقة قبل فوات الأوان. محمد أبوالفضل
